مقترح برلماني لضم فاقدي العين الواحدة لبطاقة الخدمات المتكاملة
تقدمت الدكتورة إيفلين
متى بطرس، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة نيفين
القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن المطالبة بضم حالات فاقدي العين الواحدة، ضمن
المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة التي
تقدمها الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت النائبة في مقترحها: صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 والذي ينظم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت منذ عامين، لم تنص صراحة على اعتبار فاقدي العين الواحدة من ذوي الإعاقة بل تعتبرهم مجرد مرضى، وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتضمنها القانون ولا يحصلون على أي امتيازات تم النص عليها، مشيرة إلى أن عددهم يتجاوز المليون.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018، أوضح أنه يُعد الشخص ذو إعاقة بصرية متى نقصت بشدة قدرته على الرؤية، و تندرج من حالات فقد البصر الكلي إلى فقد البصر الجزئي والتي لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو باستخدام النظارات الطبية.
وقالت النائبة في اقتراحها الموجه للحكومة: بالتالي يجب اعتبار فاقدي العين الواحدة سواء لإصابة أو بمرض مزمن بمثابة (معاقين) وليس (مرضى) حتى يتمكنوا من الحصول على كافة الامتيازات الواردة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هؤلاء الأشخاص من فاقدي العين الواحدة يعانون أشد المعاناة ومحرومون من الخدمات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.
ولفتت النائبة، إلى أن من بين الخدمات المحرومين منها الرعاية الصحية والتأهيلية، والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية، الحصول على خصومات في وسائل النقل والمواصلات، وما توفره من حماية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة كالدعم النقدي والإسكان الاجتماعي.
اظهار ألبوم
وقالت النائبة في مقترحها: صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 والذي ينظم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت منذ عامين، لم تنص صراحة على اعتبار فاقدي العين الواحدة من ذوي الإعاقة بل تعتبرهم مجرد مرضى، وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتضمنها القانون ولا يحصلون على أي امتيازات تم النص عليها، مشيرة إلى أن عددهم يتجاوز المليون.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018، أوضح أنه يُعد الشخص ذو إعاقة بصرية متى نقصت بشدة قدرته على الرؤية، و تندرج من حالات فقد البصر الكلي إلى فقد البصر الجزئي والتي لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو باستخدام النظارات الطبية.
وقالت النائبة في اقتراحها الموجه للحكومة: بالتالي يجب اعتبار فاقدي العين الواحدة سواء لإصابة أو بمرض مزمن بمثابة (معاقين) وليس (مرضى) حتى يتمكنوا من الحصول على كافة الامتيازات الواردة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هؤلاء الأشخاص من فاقدي العين الواحدة يعانون أشد المعاناة ومحرومون من الخدمات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.
ولفتت النائبة، إلى أن من بين الخدمات المحرومين منها الرعاية الصحية والتأهيلية، والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية، الحصول على خصومات في وسائل النقل والمواصلات، وما توفره من حماية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة كالدعم النقدي والإسكان الاجتماعي.
