السجن 15 عاما وغرامة 50 ألف جنيه.. مقترح برلماني لتغليظ عقوبة المتحرشين
طالبت النائبة هند رشاد، بتغليظ عقوبة التحرش، وتوقيع أقصى عقوبة على المتحرشين، خاصة الوقائع التى تكون مثبتة بالصوت والصورة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على المجتمع مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع للقضاء على هذه الممارسات الفردية التي تشوه الصورة العامة للمجتمع وتعيدنا للعصور والقرون الوسطى، مؤكدة أن الأمر يتطلب تقويم السلوك، والعمل على خلق جيل يعي المسئولية ويدرك أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت ويجب الحفاظ عليها.
وأضافت هند رشاد، أن القانون تضمن عقوبات تتراوح من الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، والحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وذلك وفقا لطبيعة الواقعة سواء التحرش اللفظي أو الجسدي. مطالبة بضرورة إعادة النظر فى هذه العقوبات ومضاعفتها لتبدأ من الغرامة 50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 عاما، مؤكدة أن هذا الأمر ليس مبالغة فى العقوبة ولكن للقضاء على الظاهرة السلبية فى المجتمع.
وطالبت عضو البرلمان، الوزارات المختلفة بتضافر الجهود للقضاء على هذه الممارسات، سواء فى المدارس من خلال الندوات والتثقيف، ومختلف وسائل الإعلام، ورجال الدين عليهم دور كبير فى هذا الصدد، ومن قبل الأسرة يجب أن يكون لها دور رئيسي فى هذا الصدد، وأن نعلم أولادنا أن المرأة هى الأم والاخت والبنت والزوجة يجب أن نحافظ عليها، معلنة عن تدشين حملة بنفس العنوان لتوعية المجتمع بأهمية القضاء على الظواهر السلبية وفي مقدمتها التحرش.
متحرش المعادي
جدير بالذكر أنه كشفت التحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية في واقعة متحرش المعادي، بأن الضحية من أطفال الشوارع وجار البحث عن مكان إقامتها.
وأشارت التحريات إلى أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان واللتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وفور رؤية المتحرش خرجا له لإنقاذ الضحية.
ويقوم فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة .
وكانت أجهزة الأمن رصدت، مقطع فيديو يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي محاولاً اغتصابها ورصدت كاميرات المراقبة واقعة استدراج شاب لطفلة ومحاولة اغتصابها أسفل عقار بميدان الحرية بنطاق دائرة قسم المعادي.
وقالت إنجي أسامة إن هذا الشاب حاول التحرش الجنسي بالطفلة الصغيرة إلا أني تمكنت من لحاق الفتاة قبل تعرضها للاعتداء الجنسي، وطالبت الشرطة بسرعة القبض على المتهم، مشيرة إلى أن الواقعة كانت داخل أحد العقارات بالمعادي.
وتحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة، على كاميرات المراقبة في مسرح جريمة متحرش المعادي، واستدعاء شهود العيان على الجريمة لسؤالهم والتعرف على المتهم.
وقالت إحدى الشهود: "هذا ليس بشرا بل ذئب بشري ينهش جسد الأطفال لهتك براءتهم" مطالبة بمعاقبته.
عقوبة هتك العرض والاغتصاب
وقال الخبير القانوني أحمد رفاعي إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض.
وأضافت هند رشاد، أن القانون تضمن عقوبات تتراوح من الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، والحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وذلك وفقا لطبيعة الواقعة سواء التحرش اللفظي أو الجسدي. مطالبة بضرورة إعادة النظر فى هذه العقوبات ومضاعفتها لتبدأ من الغرامة 50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 عاما، مؤكدة أن هذا الأمر ليس مبالغة فى العقوبة ولكن للقضاء على الظاهرة السلبية فى المجتمع.
وطالبت عضو البرلمان، الوزارات المختلفة بتضافر الجهود للقضاء على هذه الممارسات، سواء فى المدارس من خلال الندوات والتثقيف، ومختلف وسائل الإعلام، ورجال الدين عليهم دور كبير فى هذا الصدد، ومن قبل الأسرة يجب أن يكون لها دور رئيسي فى هذا الصدد، وأن نعلم أولادنا أن المرأة هى الأم والاخت والبنت والزوجة يجب أن نحافظ عليها، معلنة عن تدشين حملة بنفس العنوان لتوعية المجتمع بأهمية القضاء على الظواهر السلبية وفي مقدمتها التحرش.
متحرش المعادي
جدير بالذكر أنه كشفت التحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية في واقعة متحرش المعادي، بأن الضحية من أطفال الشوارع وجار البحث عن مكان إقامتها.
وأشارت التحريات إلى أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان واللتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وفور رؤية المتحرش خرجا له لإنقاذ الضحية.
ويقوم فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة .
وكانت أجهزة الأمن رصدت، مقطع فيديو يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي محاولاً اغتصابها ورصدت كاميرات المراقبة واقعة استدراج شاب لطفلة ومحاولة اغتصابها أسفل عقار بميدان الحرية بنطاق دائرة قسم المعادي.
وقالت إنجي أسامة إن هذا الشاب حاول التحرش الجنسي بالطفلة الصغيرة إلا أني تمكنت من لحاق الفتاة قبل تعرضها للاعتداء الجنسي، وطالبت الشرطة بسرعة القبض على المتهم، مشيرة إلى أن الواقعة كانت داخل أحد العقارات بالمعادي.
وتحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة، على كاميرات المراقبة في مسرح جريمة متحرش المعادي، واستدعاء شهود العيان على الجريمة لسؤالهم والتعرف على المتهم.
وقالت إحدى الشهود: "هذا ليس بشرا بل ذئب بشري ينهش جسد الأطفال لهتك براءتهم" مطالبة بمعاقبته.
عقوبة هتك العرض والاغتصاب
وقال الخبير القانوني أحمد رفاعي إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض.
