كيف نتصدى لظاهرة إلقاء القمامة فى الترع والمصارف المائية؟
رغم وجود عقوبات رادعة تصل إلى الغرامة 10 آلاف جنية كعقوبة القاء القمامة فى الترع والمصارف المائية إلا أن التهاون فى تفعيل العقوبات وغياب المتابعة أغرى العديد ممن ليس لديهم الوعى بالاستمرار قى هذة الظاهرة السلبية التى تهدر المياة وهنا نجد تساؤل هام: هل نحن فى حاجة الى تشريع جديد لمواجهة الظاهرة
يقول النائب محمد عبد الله زين عضو مجلس النواب: إن مصر فى حرب مياه وبالتالي فإن إلقاء القمامة فى الترع والمصارف جريمة فى حق مصر كلها، يجب التصدي لها من خلال تحديد الاختصاصات ومنع التداخل بين وزارة الري ووزارة التنمية المحلية، لوضع استراتيجية قابلة للتنفيذ تقوم فى الأساس على توعية المواطن
تفعيل القوانين وسن التشريعات
وأكد زين في تصريح لـ"فيتو": لسنا فى حاجة لتشريعات جديدة لأن لدينا العديد من التشريعات التي لا يتم تفعيلها، وتغليظ العقوبات قد يأتي بنتائج عكسية فى حين ان، لدينا قانون الرى به حماية للمجارى المائية للحفاظ على جهود الدولة فى تبطين الترع والمصارف وحماية المياه.
معالجة المخلفات
وأضاف النائب، أننا فى حاجة إلى إستراتيجية للتعامل مع المخلفات وعدم إلقائها فى الترع والمصارف، من خلال معالجة هذه المخلفات عن طريق مصانع تدوير القمامة وتطوير شبكات الصرف الصحى.
قال النائب حسن عبد الوهاب عيسى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية والترع، تهدر جهود الدولة فى الحفاظ على المياه الى جانب إهدار جهود الدولة لتبطين الترع والمصارف، وبالتالي لا بد من تفعيل القوانين الخاصة بالحفاظ على المياه التى أصبحت تمثل مسألة حياة للمواطن المصرى.
التصدي للإهمال والتقصير
وأكد أن أزمة إلقاء المخلفات والقمامة فى المصارف المائية يسأل عنها المواطن نتيجة الإهمال والاستهتار، فى الاستسهال بالقاء مخالفاته فى المصارف المائية، وبالتالى نحن فى حاجة الى حملة توعية شاملة للمواطن.
لا تهاون مع إلقاء القمامة في الترع
وتابع النائب: لا يجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات فى الترع والمجارى المائية، فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجارى المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الري وترشيد استخدام المياه.
أكد على أن التراخى فى مواجهة تلك الظاهرة، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري وإهدار المال العام، وضياع مجهود الدولة فى المشروع القومى لتبطين الترع والمجارى المائية.
تحرير محاضر للمخالفين
يذكر أن محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، قال خلال اجتماع مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة السيد القصير، لمتابعة المشروع القومي لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية، والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف.
كما تحدث عن الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة من خلال ضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية.
وتم الاتفاق على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو بداخلها والعمل على تغيير سلوك المواطنين في هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري.
