الري: 500 مليون جنيه تكلفة تطهير الترع من القمامة والنفايات سنويا
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث بإسم وزارة الري والموارد المائية، أن تكلفة تطهير الترع من القمامة والنفايات تصل الي 500 مليون جنيه سنويا.
غرامة إلقاء القمامة في الترع والمصارف
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الاعلامي محمد مصطفى شردي بقناة "الحياة" أن القانون ينص علي معاقبة المتسبب في القار القمامة بالترع والمصارف بالغرامة 10 اَلاف جنيه.
مشروع تبطين الترع
ولفت إلي أن الدولة تراهن على وعي المواطن في الحفاظ علي الترع بعد انفاق مليارات الجنيهات في مشروع التبطين.
وأعلن هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إعداد تعديل تشريعي لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع، سوف يتقدم به خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب التي من المقرر خلالها مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى.
وقال في تصريح للمحررين البرلمانيين: السبب وراء تقدمه بذلك التعديل التشريعى، هو ما شهدته الأيام الأخيرة من انتشار ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية ولاسيما الواقعة الأخيرة التي أثارت الرأي العام وهى إلقاء كميات كبيرة من القمامة في ترعة العزيزية بالجيزة والتي تم تطويرها مؤخرا ضمن المشروع القومى لتبطين الترع.
وتابع: "لايجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمجاري المائية، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الري وترشيد استخدام المياه".
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الري الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، والتي تنص بوضوح على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التي من شأنها الإخلال بالمظهر الحضاري أو إعاقة أو تلوث أو ردم أي مجرى مائى مثل مجرى النهر أو كافة أنواع الترع والمصارف وجسورهم ومخرجات السيول، كما تتضمن المادة النص على عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أوالغرامة المالية بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه، حتى تكون بمثابة رادعا شديدا لمن تسول له نفسه القيام بأى فعل من شأنه تشويه المظهر الحضاري أو تلويث المجاري المائية والترع.
وأوضح النائب، أنه عند مراجعته لنصوص مشروع قانون الرى، لم يجد نصوصا تحظر إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية أو تنص على عقوبة مغلظة لتلك الأفعال، وكذلك العقوبة الواردة في قانون البيئة بشأن الحفاظ على مياه النيل، ليست كافية لمواجهة تلك الظاهرة.
وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ان ما تبذله الدولة من مجهود وتنفقه من أموال لتحسين وتطوير الترع والمجاري المائية، يجعلنا أشد حرصا للحفاظ على أوضاع تلك الترع والمجاري بعد تطويرها، منعا لإهدار المال العام وللحفاظ على الأمن المائي وكذلك الحفاظ على الصحة العامة من آثار التلوث، وهو الأمر الذى يعد بدوره حفاظا على الأمن القومى للبلاد.
وأوضح حسين، ان التراخي في مواجهة تلك الظاهرة، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري وإهدار المال العام وضياع مجهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية.
غرامة إلقاء القمامة في الترع والمصارف
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الاعلامي محمد مصطفى شردي بقناة "الحياة" أن القانون ينص علي معاقبة المتسبب في القار القمامة بالترع والمصارف بالغرامة 10 اَلاف جنيه.
مشروع تبطين الترع
ولفت إلي أن الدولة تراهن على وعي المواطن في الحفاظ علي الترع بعد انفاق مليارات الجنيهات في مشروع التبطين.
وأعلن هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إعداد تعديل تشريعي لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع، سوف يتقدم به خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب التي من المقرر خلالها مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى.
وقال في تصريح للمحررين البرلمانيين: السبب وراء تقدمه بذلك التعديل التشريعى، هو ما شهدته الأيام الأخيرة من انتشار ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية ولاسيما الواقعة الأخيرة التي أثارت الرأي العام وهى إلقاء كميات كبيرة من القمامة في ترعة العزيزية بالجيزة والتي تم تطويرها مؤخرا ضمن المشروع القومى لتبطين الترع.
وتابع: "لايجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمجاري المائية، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الري وترشيد استخدام المياه".
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الري الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، والتي تنص بوضوح على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التي من شأنها الإخلال بالمظهر الحضاري أو إعاقة أو تلوث أو ردم أي مجرى مائى مثل مجرى النهر أو كافة أنواع الترع والمصارف وجسورهم ومخرجات السيول، كما تتضمن المادة النص على عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أوالغرامة المالية بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه، حتى تكون بمثابة رادعا شديدا لمن تسول له نفسه القيام بأى فعل من شأنه تشويه المظهر الحضاري أو تلويث المجاري المائية والترع.
وأوضح النائب، أنه عند مراجعته لنصوص مشروع قانون الرى، لم يجد نصوصا تحظر إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية أو تنص على عقوبة مغلظة لتلك الأفعال، وكذلك العقوبة الواردة في قانون البيئة بشأن الحفاظ على مياه النيل، ليست كافية لمواجهة تلك الظاهرة.
وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ان ما تبذله الدولة من مجهود وتنفقه من أموال لتحسين وتطوير الترع والمجاري المائية، يجعلنا أشد حرصا للحفاظ على أوضاع تلك الترع والمجاري بعد تطويرها، منعا لإهدار المال العام وللحفاظ على الأمن المائي وكذلك الحفاظ على الصحة العامة من آثار التلوث، وهو الأمر الذى يعد بدوره حفاظا على الأمن القومى للبلاد.
وأوضح حسين، ان التراخي في مواجهة تلك الظاهرة، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري وإهدار المال العام وضياع مجهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية.
