اليوم.. استكمال محاكمة بطرس غالي في فساد الجمارك
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، خلال ساعات إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ""فساد الجمارك".
طلب الدفاع بمحاكمة بطرس غالي
وكان طلب دفاع يوسف بطرس غالى رد هيئة المحكمة وتأجيل القضية لاتخاذ إجراءات الرد بالجلسة السابقة.
الحكم على وزير المالية الأسبق
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
الاتهامات الموجهة
وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًّا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونًا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك
على الجانب الآخر أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين في اتهامهم بإهدار المال العام فى القضية المعروفة إعلاميًا جمعية خدمات مصر الجديدة "حديقة الأسرة" لجلسة ١٠ مارس لاستكمال المرافعة
صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة سر محمد خميس.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة
على الجانب الآخر أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 13 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مدير عام ومحام بشركة التعاون للبترول بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، وأنهما أدوا العمل المنوط بهما بدقة ولم يخالفًا الأحكام والتعليمات المقررة وحافظًا على أموال جهة عملهما.
