الصحافة تكتب والحكومة تتجاهل

الدكتور علي مصيلحي سياسي من الطراز الجيد، حيث كانت تجربته في الحزب الوطني واحدة من التجارب المهمة في حياته السياسية، وقد تولى عدة مواقع مهمة في الحزب المنحل ومشهود له بالتعاطي مع المشكلات الجماهيرية بشكل جيد، ومع تولي سيادته وزارة التموين في الحكومة الحالية تغيرت أحواله، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع زملائنا الصحفيين المكلفين بتغطية فعاليات وزارته، فقد استبدل الدكتور علي مصيلحى لغة الحوار التي كان يتبناها قديما أيام نظام مبارك بلغة الشكوى..

نعم فوزارة سيادته من أكثر الوزارات التي تتقدم بشكاوى ضد الصحفيين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالطبع هذا حقه غير أن هذا الحق مشروط، إذ يحق للوزير أن يتقدم بشكواه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إذا ما أحس أن هناك تغطيات غير منصفة أو ينتابها خطأ مهني جسيم، وهذا الإحساسلا يكون بمجرد الشعور بالغبن، بل يحق للسيد الوزير والسادة المسئولين في وزارته أن يتقدموا بشكاوى ضد الصحفيين في حال التغطية الأحادية التي تركز على الجوانب السلبية دون الإيجابية وهو ما لم يحدث..

أزمة وزير التموين
ويحق للسيد الوزير أيضا وجهازه المعاون التعاطى بالإيضاح وطلب نشر الرد باعتباره حقا كفله القانون، فإن لم تلتزم الصحيفة بنشر رد وزارته ساعتها فقط عليه اللجوء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو أيضا ما لم يحدث، إذ يؤثر الوزير وجهازه المعاون اللجوء إلى الشكوى قبل أن يتكلفا عناء الرد والتعاطي مع ما نشر، وهو بذلك يفقد الكثير من إيجابيات الحوار مع الصحفيين المكلفين بتغطية أنشطة وزارته، وفي نفس الوقت يرتكب جهازه المعاون خطأ عدم التوضيح لوسائل الإعلام، فيفقد بذلك مؤثرا كبيرا من شأنه أن يعينه في أداء مهمته الإعلامية مع الجماهير.

قديما كان الدكتور علي مصيلحي من أكثر المسئولين تعاطيا مع وسائل الإعلام بالحوار الجاد والمثمر، ولم نرصد له شكوى تقدم بها ضد وسيلة إعلامية أو بلاغا إلى النائب العام فماذا حدث؟

لا أتصور أن تقدم السن يدفع المرء إلى تغيير مبادئه، فالعكس هو الصحيح، وكلما تقدمنا في العمر أصبحنا أكثر حكمة وقدرة على الحوار بديلا عن الصدام، والتغيير الذي طرأ على المصيلحى يقترن بمرحلة من مراحل الفجوات بين المصادر الرسمية وزملائنا الصحفيين الذين يعانون من فكرة تجهيل مصادر المعلومات ليس في وزارة التموين وحدها.

أيضا قديما كانت وزارة الداخلية تمتلك أقوى جهاز إعلامي بين كافة الوزارات، فكان المواطن الذي يتقدم بشكوى إلى صحيفة وتنشرها يكون رد الوزارة آنيا، وربما في نفس يوم النشر فماذا حدث؟

الداخلية.. وجسور التواصل
الحاصل الآن أن وزارة الداخلية عطلت جهازها الإعلامي تماما، وتمتنع عن الرد على شكاوى الناس، أو ما يثار حول قضايا أمنية تهم المواطن بالدرجة الأولى فلا يكون من المؤسسات الإعلامية إلا أن تنشر ما يرد إليها دون تواصل حقيقي كما كان يحدث قديما.

وقد شهد المركز الإعلامى بوزارة الداخلية حضورا قويا في عصور تولت فيها أسماء كبيرة هذا المركز، من أمثال اللواء رؤوف المناوي، واللواء الخلوق شريف جلال، واللواء المرحوم حمدي عبد الكريم صاحب اليد العليا في تنشيط جهاز وزارة الداخلية الإعلامي، ومن بين الكبار اللواء عبد المنعم معوض واللواء هاني عبد اللطيف متعهما الله بالصحة، لكن بعد هذا الجيل لم يعد هناك جهاز إعلامي يتمتع بنفس القوة التي كان يتمتع بها مركز الإعلام الأمني، الذي أقام جسورا من التواصل مع الناس فيما يخصهم ويخص مشاكلهم وأطروحاتهم.

قد لا يقتصر الأمر على التموين والداخلية فقط بل يمتد إلى معظم الوزارات، ولكنه يبدو على درجة أكبر فيهما دون غيرهما.. وقد تكون الحملة الممنهجة ضد الإعلام المحترف لصالح الإعلام الاجتماعي وراء هذا الإهمال، وقد يكون عدم الثقة هو سيد الموقف والخاسر الأكبر هو الجهود التي تقدمها الدولة، ولا تجد كفاءات قادرة على إبرازها.
القضية هنا ليست قضية الصحافة، وإنما تتعدى ذلك بكثير عندما لا يثق المواطن في الحصول على صدى لصوته إزاء القضايا المطروحة.