تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان في الحزام الأخضر لـ2 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق و4 آخرين، بتهمة إهدار المال العام في قضية بيع أراضي منطقة الحزام الأخضر، بمدينة السادس من أكتوبر، لجلسة 2 مايو المقبل. 

كانت النيابة أحالت سليمان وآخرين لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تواطؤ الوزير والمسؤولين السابقين بالهيئة مع المتهم سمير زكى عبدالقوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره ٢٨ مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.

وأعلنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج والتى يترأسها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، يوم 20 فبراير الماضي، عن توقيع تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا، والتى أوضحت مصادر مطلعة أن قضية الحزام الأخضر من بينها.

التسوية والتصالح مع محمد إبراهيم سليمان

حيث وقّعت اللجنة عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، وبلغ إجمالي ما سدده المتهمان لصالح الدولة مبلغ 131570124 (مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيه).