مايكل نصيف يكشف طريقة العبور من الأزمات الاقتصادية

أكد المستشار مايكل نصيف الخبير الاقتصادي، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ضرورة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية وطريق عبور الأزمات. 

إجراءات جذب الاقتصاد غير الرسمى

وأشار إلى عدة إجراءات لجذب مشروعات الاقتصاد غير المنتظم في الاقتصاد الرسمي تتمثل في ضرورة تبسيط اجراءات تسجيل منشآت ومشروعات هذا الاقتصاد مع تيسيرات إجراءات تسجيل العمالة وسداد التأمينات الاجتماعية مع توفير منح وقروض ميسرة لأصحاب هذه المشروعات وتيسير اجراءات تأسيس هذه المؤسسات ومنح مزيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية لهذه المنشآت.


العائد على الدولة 

وأوضح أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يزيد حجم إيرادات الدولة خاصة وأنه يمثل نحو 80% من حجم  السوق في مصر.

وأضاف مايكل نصيف، أن حجم سوق الاقتصاد غير المنتظم أو غير الرسمي يقدر بأكثر من 2 تريليون جنيه وهناك نحو 150 مليار جنيه خسائر عدم دمج الاقتصاد غير الرسمي على خزينة الدولة سنويا.


المصانع غير المرخصة 


وتابع: ان حجم المصانع غير المرخصة بلغت نحو 40 ألف مصنع وتمارس أنشطتها بعيدا عن سيطرة القانون.
 
ولفت إلى أن عدد العمالة في الاقتصاد غير الرسمي تتجاوز الـ 8 ملايين عامل وبلغت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير المسجلة نحو 84 % من إجمالي المنشآت في السوق.


وشدد  على الإسراع في ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق طفرة اقتصادية في الاقتصاد المصري.