برلماني: تقنين أوضاع الباعة الجائلين يدمجهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة
قال عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان تنظيم الباعة الجائلين فى شوارع مصر يتطلب تقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة من الباعة الجائلين والذين يصعب حصرهم لكثرة اعدادهم فى كل المحافظات وهنا دور الإدارات المحلية التى يمكن لها القيام بعمل حصر تقريبى.
واكد في تصريح لـ"فيتو" ان هذا التنظيم يتطلب ضبط المخالفين لفرض القانون وتقنين أوضاعهم وتحديد أسواق خاصة بكل شارع يجمع هؤلاء الباعة بدلا من انتشارهم على أرصفة الشوارع وإعاقة المارة وتشويه المنظر الجمالي للشوارع .
وتابع: الباعة الجائلين يمثلون جزئيا من الاقتصاد الغير رسمى وبالتالى تحديد اماكن لهم بالاسواق وتقديم تسهيلات للحصول على تراخيص من شأنه أن يمثل إضافة للاقتصاد الرسمى بعد انضمامهم إليه.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائى.
ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التى من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه.
وهى قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التى تضعها الهيئة.
وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
