لعبة تأجير القوانين.. وحملات المرافق مستمرة
لعبة القط والفأر
المستمرة منذ سنوات طويلة بين حملات إدارة المرافق وإزالة الإشغالات التابعة للحى أو
مجلس المدينة على المحال التجارية والمقاهى والتعديات على الرصيف بشوارعنا سواء تلك المخالفة للاشتراطات أو التى تعمل
بدون تراخيص باتت ظاهرة سلبية مزعجة ومقلقة
جدا وتثير التساؤلات لدى الجميع متى تنتهى
من الشارع المصرى.
فلا تلك الحملات شبه اليومية التى تجوب شوارع المدن الكبرى نفذت القانون ولا تم إزالة المخالفات نهائيا، وإنما أصبحت بمثابة تأجير لقوانين لصالح تحصيل رسوم مخالفات يومية لصالح الصناديق الخاصة وصرف المكافأة والحوافز لكبار المسئولين بتلك الأحياء ومجالس المدن ولتستمر اللعبة والازعاج للناس وإهدار هيبة القانون ومشروعيته.
تأجير القوانين
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل استغل هذه اللعبة بعض أفراد هذه الحملات فى فرض ما يشبه الإتاوات الشهرية على تلك المحال والمقاهى المخالفة أو التى تعمل بدون تراخيص ليحقق لهم إيرادات ونفوذ غير مشروع وتستمر التشوهات بالشارع المصرى وسط استخفاف المنتفعين بهيبة القانون.
والعجيب فى الأمر أن كبار المسئولين عن الأحياء والمحافظات يعلمون كل قواعد اللعبة وما يصاحبها من مظاهر فساد وتصرفات تصل إلى حد البلطجة، وحين يعلو صراخ الناس واحتجاجاتهم يخرج المسئول من مخبأه ليجمل الصورة، فترى لجان مكبرة وأخرى مصغرة ومظاهر للجدية فى بسط النفوذ والانضباط فى مهمة تلك اللجان، فيتم وضع كاميرات فيديو لتصوير الضبطيات وارفاق السيديهات بتقارير المتابعة، ولكن للأسف المخالفات لم تنتهى ولا تزال قائمة..
وتستمر لعبة تأجير القوانين لتدر ذهبا على صناديق المحافظات والمنتفعين من أفراد تلك الحملات.. المخالفات باقية ومظاهرغياب الانضباط فى الشارع مستمرة والفوضى تخرج لسانها للناس فى كل وقت.. فلمصلحة من استمرار هذه العقليات فى إدارة شئون المحليات والفساد بها كما قال المسئول الكبير السابق للركب..
عشوائية ولامبالاة
أين وزير التنمية المحلية.. أين المحافظين.. أين برلمان الشعب؟ أم ينتظرون جميعا أيضا تدخل الرئيس بنفسه لإيجاد حل لإنقاذ المواطنين من الأزمة التى صنعوها ويتفرجون عليها أو يستغلونها كل يوم تحت مرأى ومسمع من الجميع.
ما نعلمه أن القوانين تصدر لتنفذ والمخالفات التى يتم ضبطها يتم إزالتها فورا، حتى يعود الانضباط للشارع المصرى.. أملنا الوحيد فى الرئيس السيسى أن يتدخل بنفسه وينهى واحدة من أخطر الظواهر السلبية المزمنة والمقيتة فى الشارع المصرى، على غرار ما فعل فى ظواهر الإسكان العشوائي ومافيا تراخيص البناء الأهلى وغيرها من الظواهر السلبية التى أغرقت شوارعنا فى العشوائية والامبالاة حتى أصبحت سلوك يومى وأسلوب حياة اعتدناه بل وأدمناه لسنوات طويلة.
فلا تلك الحملات شبه اليومية التى تجوب شوارع المدن الكبرى نفذت القانون ولا تم إزالة المخالفات نهائيا، وإنما أصبحت بمثابة تأجير لقوانين لصالح تحصيل رسوم مخالفات يومية لصالح الصناديق الخاصة وصرف المكافأة والحوافز لكبار المسئولين بتلك الأحياء ومجالس المدن ولتستمر اللعبة والازعاج للناس وإهدار هيبة القانون ومشروعيته.
تأجير القوانين
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل استغل هذه اللعبة بعض أفراد هذه الحملات فى فرض ما يشبه الإتاوات الشهرية على تلك المحال والمقاهى المخالفة أو التى تعمل بدون تراخيص ليحقق لهم إيرادات ونفوذ غير مشروع وتستمر التشوهات بالشارع المصرى وسط استخفاف المنتفعين بهيبة القانون.
والعجيب فى الأمر أن كبار المسئولين عن الأحياء والمحافظات يعلمون كل قواعد اللعبة وما يصاحبها من مظاهر فساد وتصرفات تصل إلى حد البلطجة، وحين يعلو صراخ الناس واحتجاجاتهم يخرج المسئول من مخبأه ليجمل الصورة، فترى لجان مكبرة وأخرى مصغرة ومظاهر للجدية فى بسط النفوذ والانضباط فى مهمة تلك اللجان، فيتم وضع كاميرات فيديو لتصوير الضبطيات وارفاق السيديهات بتقارير المتابعة، ولكن للأسف المخالفات لم تنتهى ولا تزال قائمة..
وتستمر لعبة تأجير القوانين لتدر ذهبا على صناديق المحافظات والمنتفعين من أفراد تلك الحملات.. المخالفات باقية ومظاهرغياب الانضباط فى الشارع مستمرة والفوضى تخرج لسانها للناس فى كل وقت.. فلمصلحة من استمرار هذه العقليات فى إدارة شئون المحليات والفساد بها كما قال المسئول الكبير السابق للركب..
عشوائية ولامبالاة
أين وزير التنمية المحلية.. أين المحافظين.. أين برلمان الشعب؟ أم ينتظرون جميعا أيضا تدخل الرئيس بنفسه لإيجاد حل لإنقاذ المواطنين من الأزمة التى صنعوها ويتفرجون عليها أو يستغلونها كل يوم تحت مرأى ومسمع من الجميع.
ما نعلمه أن القوانين تصدر لتنفذ والمخالفات التى يتم ضبطها يتم إزالتها فورا، حتى يعود الانضباط للشارع المصرى.. أملنا الوحيد فى الرئيس السيسى أن يتدخل بنفسه وينهى واحدة من أخطر الظواهر السلبية المزمنة والمقيتة فى الشارع المصرى، على غرار ما فعل فى ظواهر الإسكان العشوائي ومافيا تراخيص البناء الأهلى وغيرها من الظواهر السلبية التى أغرقت شوارعنا فى العشوائية والامبالاة حتى أصبحت سلوك يومى وأسلوب حياة اعتدناه بل وأدمناه لسنوات طويلة.