شريف فتحي: خفض أسعار الفائدة يحمي القطاع العقاري من الانهيار
أكد شريف فتحي، الخبير العقاري، أن خفض سعر الفائدة أدى لانتعاش السوق العقاري، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة يعطي دفعة إيجابية للاقتصاد المصري بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص.
خفض الفائدة
وأوضح فتحي، أن قرار الخفض جيد جدًا في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم على تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأشار الخبير العقاري، إلى أن قرار خفض الفائدة يحمي القطاع العقاري من الانهيار في ظل الظروف غير الجيدة التي كان يواجهها، ويؤثر بشكل أكبر على المواطن الراغب في الشراء بهدف السكن أو الاستثمار ويدفعه للشراء ما يؤثر بدوره على الشركات البائعة.
قطاع العقارات بمصر
ولفت فتحي إلى أن القرار سيفيد المواطن الذي يشتري بنظام التمويل العقاري، وذلك بسبب تقليل الفائدة المحملة عليه، فضلاً عن الشركات المقترضة بسبب تخفيض تكلفة الفائة عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القطاع كان يواجه أزمة، ومن ثم أتى القرار للتخفيف من أثر هذه الأزمة.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يساعد على زيادة فرص الاستثمار في قطاع العقارات بمصر، خاصة أن البنوك أصبحت غير مغرية، ما يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق والتي من المتوقع أن يذهب جزء كبير منها إلى العقار الذي يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار.
ولفت إلى أن زيادة المنافسة بين شركات المطور العقاري في المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا تصب في صالح المستهلك المصري وتزيد فرص انتعاش السوق.
مشروع العاصمة الإدارية
وأكد الخبير العقاري، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حقق نجاحًا لافتًا خلال الأونة الأخيرة من حيث زيادة معدلات المبيعات وسرعة وتيرة أعمال الإنشاءات بكافة المشروعات المُقامة ضمن نطاقه.
وأشاد بنجاح الدولة في الإنتهاء الكامل من أعمال الحي الحكومي وبدء التشغيل التجريبي لكافة الوزارات والمقرر له خلال إبريل المقبل، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة يظل محط اهتمام المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها.
خفض الفائدة
وأوضح فتحي، أن قرار الخفض جيد جدًا في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم على تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأشار الخبير العقاري، إلى أن قرار خفض الفائدة يحمي القطاع العقاري من الانهيار في ظل الظروف غير الجيدة التي كان يواجهها، ويؤثر بشكل أكبر على المواطن الراغب في الشراء بهدف السكن أو الاستثمار ويدفعه للشراء ما يؤثر بدوره على الشركات البائعة.
قطاع العقارات بمصر
ولفت فتحي إلى أن القرار سيفيد المواطن الذي يشتري بنظام التمويل العقاري، وذلك بسبب تقليل الفائدة المحملة عليه، فضلاً عن الشركات المقترضة بسبب تخفيض تكلفة الفائة عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القطاع كان يواجه أزمة، ومن ثم أتى القرار للتخفيف من أثر هذه الأزمة.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يساعد على زيادة فرص الاستثمار في قطاع العقارات بمصر، خاصة أن البنوك أصبحت غير مغرية، ما يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق والتي من المتوقع أن يذهب جزء كبير منها إلى العقار الذي يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار.
ولفت إلى أن زيادة المنافسة بين شركات المطور العقاري في المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا تصب في صالح المستهلك المصري وتزيد فرص انتعاش السوق.
مشروع العاصمة الإدارية
وأكد الخبير العقاري، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حقق نجاحًا لافتًا خلال الأونة الأخيرة من حيث زيادة معدلات المبيعات وسرعة وتيرة أعمال الإنشاءات بكافة المشروعات المُقامة ضمن نطاقه.
وأشاد بنجاح الدولة في الإنتهاء الكامل من أعمال الحي الحكومي وبدء التشغيل التجريبي لكافة الوزارات والمقرر له خلال إبريل المقبل، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة يظل محط اهتمام المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها.
