نائب: قانون الإيجار القديم غير مطروح حاليا فى البرلمان
قال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن: إن قانون الإيجار القديم غير مطروح حاليا فى البرلمان لافتا إلى أنه غير متواجد أيضا فى الجلسات المقبلة للمجلس.
اللجان المختصة
وأضاف البرلماني لـ"فيتو": عندما يأتى القانون إلى البرلمان سيتم دراسته فى المجلس واللجان المختصة به قائلا " مش عاوزين بلبلة حاليا نظرا لحساسية القانون" موضحا إلى أن الجماعة الإرهابية تحاول اصطياد أى شىء لتشويه صورة البلد.
المالك والمستأجر
وتابع عضو مستقبل وطن: عند فتح القانون سيتم مراعاة المالك والمستأجر وعندما يأتى من الحكومة أو من النواب سيتم دراسته جيدا فى المجلس موضحا أنه لم يتقدم أحد رسميا بمشاريع حتى الآن ولم تحاط اللجان المختصة بأى من المشاريع.
تقديم مشروع
وكان أعلن أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن تقديم مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
رفع الظلم
وقال النائب: إن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، عن عددا كبيرا من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وأضاف: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا فى قانون الإيجار القديم.
تعديل مواد
وأعلن قورة مقترحه لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة فى قانون الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين.
اللجان المختصة
وأضاف البرلماني لـ"فيتو": عندما يأتى القانون إلى البرلمان سيتم دراسته فى المجلس واللجان المختصة به قائلا " مش عاوزين بلبلة حاليا نظرا لحساسية القانون" موضحا إلى أن الجماعة الإرهابية تحاول اصطياد أى شىء لتشويه صورة البلد.
المالك والمستأجر
وتابع عضو مستقبل وطن: عند فتح القانون سيتم مراعاة المالك والمستأجر وعندما يأتى من الحكومة أو من النواب سيتم دراسته جيدا فى المجلس موضحا أنه لم يتقدم أحد رسميا بمشاريع حتى الآن ولم تحاط اللجان المختصة بأى من المشاريع.
تقديم مشروع
وكان أعلن أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن تقديم مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
رفع الظلم
وقال النائب: إن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، عن عددا كبيرا من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وأضاف: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا فى قانون الإيجار القديم.
تعديل مواد
وأعلن قورة مقترحه لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة فى قانون الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين.
