تقارير: إدارة بايدن بصدد إنهاء الاحتجاز طويل الأمد لعائلات المهاجرين
تمضي إدارة بايدن بخططها لإنهاء الاحتجاز طويل الأمد للعائلات المهاجرة وفقا لوثائق قدمت في محكمة اتحادية، على الرغم من قلق المدافعين من أن تغيير السياسة لن يكون دائما، بحسب موقع"CBS"
وبحسب الموقع الأمريكي، تشرف إدارة الهجرة والجمارك (ICE) على ثلاثة مراكز احتجاز مصممة لاحتجاز الآباء والأطفال المهاجرين لغرض إجراءات الترحيل: اثنان من مرافق تكساس تديرهما شركات سجون هادفة للربح، وآخر أصغر يديره مسؤولون في مقاطعة بيركس بولاية بنسلفانيا.
وتحتوي هذه المرافق على أسرّة لأكثر من 3300 من الآباء والأطفال، لكن خطة إدارة بايدن الجديدة ستتوقف عن استخدامها كمراكز احتجاز عائلية طويلة الأجل، على الأقل مؤقتا.
في الوثائق المرفوعة في محكمة المقاطعة الأمريكية في لوس أنجلوس، قالت إدارة الهجرة والجمارك إنها تخطط لتحويل مركز احتجاز الأسرة في مقاطعة بيركس إلى منشأة للبالغين فقط.
كما أعلنت إدارة الهجرة والجمارك أن مراكز الاحتجاز في تكساس، في ديلي وكارنيس سيتي، ستنتقل إلى مرافق معالجة قصيرة الأجل مصممة لاحتجاز عائلات المهاجرين لمدة تقل عن ثلاثة أيام.
وقال مقدمو الخدمات القانونية الذين يمثلون الآباء المهاجرين والأطفال المحتجزين في هذه المرافق إنه تم الإفراج عن جميع موكليهم في الأيام الأخيرة، لكن المجموعات لم تتلق بعد أي إرشادات حول سبب حدوث ذلك.
خطط إطلاق سراحهم
ويوم الجمعة، قالت إدارة الهجرة إن 13 أسرة فقط لا تزال قيد الاحتجاز حتى وقت سابق من هذا الأسبوع ، مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق سراحهم جميعا بحلول يوم الأحد، طالما كانت نتائج الاختبارات سلبية بالنسبة لفيروس كورونا.
إجراء مراجعات
وقالت الوكالة (إدارة الهجرة) في ملفها أمام المحكمة: "تود دائرة الهجرة والجمارك أن تشير إلى أنها تقوم بمراجعة وضعها الحالي للاحتجاز العائلي في (مرافق احتجاز العائلات) للسماح بإعادة استخدام المرافق المادية على نطاق أوسع لتلبية الاحتياجات التشغيلية بشكل أفضل".
في يناير، احتجزت السلطات الأمريكية على طول الحدود الجنوبية أكثر من 7400 من الآباء والأطفال - بزيادة 60٪ عن ديسمبر. وطُرد أكثر من 4700 منهم بموجب نظام الصحة العامة في عهد ترامب ، وفقًا لبيانات حكومية.
لطالما طالب المدافعون عن الهجرة بإنهاء احتجاز المهاجرين العائليين، والذي خلص خبراء رعاية الطفل إلى أنه ضار بالقصر ورفاههم النفسي. ودعا تقرير صدر عام 2016 بتكليف من وزارة الأمن الداخلي إلى وقف هذه الممارسة.
وسعت إدارة ترامب إلى احتجاز عائلات المهاجرين طوال مدة النظر في قضايا اللجوء الخاصة بهم.
وبحسب الموقع الأمريكي، تشرف إدارة الهجرة والجمارك (ICE) على ثلاثة مراكز احتجاز مصممة لاحتجاز الآباء والأطفال المهاجرين لغرض إجراءات الترحيل: اثنان من مرافق تكساس تديرهما شركات سجون هادفة للربح، وآخر أصغر يديره مسؤولون في مقاطعة بيركس بولاية بنسلفانيا.
وتحتوي هذه المرافق على أسرّة لأكثر من 3300 من الآباء والأطفال، لكن خطة إدارة بايدن الجديدة ستتوقف عن استخدامها كمراكز احتجاز عائلية طويلة الأجل، على الأقل مؤقتا.
في الوثائق المرفوعة في محكمة المقاطعة الأمريكية في لوس أنجلوس، قالت إدارة الهجرة والجمارك إنها تخطط لتحويل مركز احتجاز الأسرة في مقاطعة بيركس إلى منشأة للبالغين فقط.
كما أعلنت إدارة الهجرة والجمارك أن مراكز الاحتجاز في تكساس، في ديلي وكارنيس سيتي، ستنتقل إلى مرافق معالجة قصيرة الأجل مصممة لاحتجاز عائلات المهاجرين لمدة تقل عن ثلاثة أيام.
وقال مقدمو الخدمات القانونية الذين يمثلون الآباء المهاجرين والأطفال المحتجزين في هذه المرافق إنه تم الإفراج عن جميع موكليهم في الأيام الأخيرة، لكن المجموعات لم تتلق بعد أي إرشادات حول سبب حدوث ذلك.
خطط إطلاق سراحهم
ويوم الجمعة، قالت إدارة الهجرة إن 13 أسرة فقط لا تزال قيد الاحتجاز حتى وقت سابق من هذا الأسبوع ، مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق سراحهم جميعا بحلول يوم الأحد، طالما كانت نتائج الاختبارات سلبية بالنسبة لفيروس كورونا.
إجراء مراجعات
وقالت الوكالة (إدارة الهجرة) في ملفها أمام المحكمة: "تود دائرة الهجرة والجمارك أن تشير إلى أنها تقوم بمراجعة وضعها الحالي للاحتجاز العائلي في (مرافق احتجاز العائلات) للسماح بإعادة استخدام المرافق المادية على نطاق أوسع لتلبية الاحتياجات التشغيلية بشكل أفضل".
في يناير، احتجزت السلطات الأمريكية على طول الحدود الجنوبية أكثر من 7400 من الآباء والأطفال - بزيادة 60٪ عن ديسمبر. وطُرد أكثر من 4700 منهم بموجب نظام الصحة العامة في عهد ترامب ، وفقًا لبيانات حكومية.
لطالما طالب المدافعون عن الهجرة بإنهاء احتجاز المهاجرين العائليين، والذي خلص خبراء رعاية الطفل إلى أنه ضار بالقصر ورفاههم النفسي. ودعا تقرير صدر عام 2016 بتكليف من وزارة الأمن الداخلي إلى وقف هذه الممارسة.
وسعت إدارة ترامب إلى احتجاز عائلات المهاجرين طوال مدة النظر في قضايا اللجوء الخاصة بهم.