عاطف فاروق يكتب: بالمستندات.. تفاصيل فساد "تعاقدات الإسعاف"
رصد تقرير قضائي مهم صادر عن النيابة الإدارية وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران هيئة الإسعاف المصرية ومرفق إسعاف أسوان، أحيل على إثرها وكيل وزارة و4 مسئولين آخرين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات جسيمة في تعاقدات وظائف إدارية بالمخالفة للقانون.
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 83 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين الخمسة بدائرة هيئة الإسعاف المصرية، ومرفق إسعاف أسوان لم يؤدوا العمل المنوط بهما بدقة وأهملا فى عملهما مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم.
عاطف فاروق يكتب: تفاصيل أكبر قضية فساد مالي وإداري في التعليم الفني
وتبين أن محمود ذكي محمد، مدير عام الإدارة الصحية بإدفو خلال فترة عمله مدير مرفق إسعاف أسوان التابع لهيئة الإسعاف المصرية إعتمد عدد (59) عقد بتواريخ مختلفة على وظائف إدارية للعاملين بمرفق إسعاف أسوان بالرغم من تعاقدهم مع مديرية الصحة بأسوان على وظائف خدمات معاونة .
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن محمد عطا عبد النبي، مسئول الملفات بمرفق إسعاف أسوان وأيمن صديق علي، قائم بعمل شئون العاملين خانا الأمانة وإشتركا فى إستبدال العقود المؤقتة الثمانية محل التحقيق المبرمة مع مديرية الصحة بأسوان بوظائف خدمات معاونة بعقود أخرى محررة بوظائف إدارية .
وتضمنت أوراق القضية أن راندا عبد النبي وطني، مسئول التعيينات.. حررت عقود عمل مؤقتة بوظائف إدارية للموظفين الثمانية بالهيئة بالرغم من إنهم كانوا متعاقدين مع مديرية الصحة بأسوان على وظائف خدمات معاونة دون الرجوع إلى تقرير لجنة الضم أو الإطلاع على صفحة التعيينات بالهيئة.
وأنتهت التحقيقات إلى أن عبد الحميد أحمد عبد الحي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.. وشئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية اعتمد العقود الثمانية المحررة على وظائف إدارية رغم إنتهاء لجنة الضم التي كان عضوًا بها بعدم وجود عقود بوظائف إدارية بمرفق إسعاف أسوان.
بدأت وقائع القضية ببلاغ هيئة الإسعاف المصرية للنيابة الإدارية للتحقيق بشأن شكوى بعض العاملين المتعاقدين بمرفق إسعاف أسوان ضد المختصين بهيئة الإسعاف المصرية ومرفق إسعاف أسوان والتى يتضررون فيها من إنه تم ضم مرفق إسعاف أسوان إلى هيئة الإسعاف المصرية طبقاً للفاكس الوارد للهيئة بضم المرفق بما له وما عليه، وضم العاملين المؤقتين بالمرفق.
وطلب مرفق إسعاف أسوان من هيئة الإسعاف المصرية تجديد العقود كلاً حسب مؤهله، وقوبل الطلب بالرفض على أساس إنه طبقًا لما تقرر الضم عليه ومن الممكن تعديلها.. وبالفعل تم إبرام عقود جديدة على وظيفة خدمات معاونة لجميع العاملين بمرفق إسعاف أسوان، ولكن أثناء صرف المرتبات لوحظ وجود فارق مرتبات بعض العاملين وأنه تم تعديل التعاقد لبعض العاملين من خدمات معاونة إلى إداريين.
وأرفق بالأوراق كتاب هيئة الإسعاف المصرية محل البلاغ وعدد ٥٩ صورة ضوئية من عقود عمل صادرة من مرفق إسعاف أسوان ومحررين من كلاً من محمد ذكى محمد مدير الإسعاف والطوارئ بمحافظة أسوان ممثلاً لمرفق إسعاف أسوان ومحمد على محمد بوظيفة حسابات ورشاد محمد مبروك بوظيفة بقسم السكرتارية صورة ضوئية من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وصورة طبق الأصل من بيانات بأسماء المعينين بإسعاف أسوان والمطلوب ندبهم لحين النقل والمتعاقدين لذات الجهة .
كما تضمنت مستندات القضية مذكرة هيئة الإسعاف المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس الإدارة بشأن كتاب الإدارة العامة لشئون العاملين للبحث والإفادة عن تقديم شكوى جماعية للعاملين وعددهم ٥٩ الحاصلين على تعاقد إداري بالمرفق وإخفاء عقودهم بالمرفق والتعاقد معهم بوظيفة خدمات معاونة بالهيئة والمنتهى فيها إلى عدم جواز تعديل للعقود من وظيفة خدمات معاونة إلى وظيفة إداري حتى يتم تصنيفهم حسب المؤهل ويتم وقف صرف مستحقات العاملين الذى تم تعديل عقودهم بمعرفة شئون العاملين على أن يتم إحالة الموضوع للشئون القانونية.
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 83 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين الخمسة بدائرة هيئة الإسعاف المصرية، ومرفق إسعاف أسوان لم يؤدوا العمل المنوط بهما بدقة وأهملا فى عملهما مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم.
عاطف فاروق يكتب: تفاصيل أكبر قضية فساد مالي وإداري في التعليم الفني
وتبين أن محمود ذكي محمد، مدير عام الإدارة الصحية بإدفو خلال فترة عمله مدير مرفق إسعاف أسوان التابع لهيئة الإسعاف المصرية إعتمد عدد (59) عقد بتواريخ مختلفة على وظائف إدارية للعاملين بمرفق إسعاف أسوان بالرغم من تعاقدهم مع مديرية الصحة بأسوان على وظائف خدمات معاونة .
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن محمد عطا عبد النبي، مسئول الملفات بمرفق إسعاف أسوان وأيمن صديق علي، قائم بعمل شئون العاملين خانا الأمانة وإشتركا فى إستبدال العقود المؤقتة الثمانية محل التحقيق المبرمة مع مديرية الصحة بأسوان بوظائف خدمات معاونة بعقود أخرى محررة بوظائف إدارية .
وتضمنت أوراق القضية أن راندا عبد النبي وطني، مسئول التعيينات.. حررت عقود عمل مؤقتة بوظائف إدارية للموظفين الثمانية بالهيئة بالرغم من إنهم كانوا متعاقدين مع مديرية الصحة بأسوان على وظائف خدمات معاونة دون الرجوع إلى تقرير لجنة الضم أو الإطلاع على صفحة التعيينات بالهيئة.
وأنتهت التحقيقات إلى أن عبد الحميد أحمد عبد الحي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.. وشئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية اعتمد العقود الثمانية المحررة على وظائف إدارية رغم إنتهاء لجنة الضم التي كان عضوًا بها بعدم وجود عقود بوظائف إدارية بمرفق إسعاف أسوان.
بدأت وقائع القضية ببلاغ هيئة الإسعاف المصرية للنيابة الإدارية للتحقيق بشأن شكوى بعض العاملين المتعاقدين بمرفق إسعاف أسوان ضد المختصين بهيئة الإسعاف المصرية ومرفق إسعاف أسوان والتى يتضررون فيها من إنه تم ضم مرفق إسعاف أسوان إلى هيئة الإسعاف المصرية طبقاً للفاكس الوارد للهيئة بضم المرفق بما له وما عليه، وضم العاملين المؤقتين بالمرفق.
وطلب مرفق إسعاف أسوان من هيئة الإسعاف المصرية تجديد العقود كلاً حسب مؤهله، وقوبل الطلب بالرفض على أساس إنه طبقًا لما تقرر الضم عليه ومن الممكن تعديلها.. وبالفعل تم إبرام عقود جديدة على وظيفة خدمات معاونة لجميع العاملين بمرفق إسعاف أسوان، ولكن أثناء صرف المرتبات لوحظ وجود فارق مرتبات بعض العاملين وأنه تم تعديل التعاقد لبعض العاملين من خدمات معاونة إلى إداريين.
وأرفق بالأوراق كتاب هيئة الإسعاف المصرية محل البلاغ وعدد ٥٩ صورة ضوئية من عقود عمل صادرة من مرفق إسعاف أسوان ومحررين من كلاً من محمد ذكى محمد مدير الإسعاف والطوارئ بمحافظة أسوان ممثلاً لمرفق إسعاف أسوان ومحمد على محمد بوظيفة حسابات ورشاد محمد مبروك بوظيفة بقسم السكرتارية صورة ضوئية من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وصورة طبق الأصل من بيانات بأسماء المعينين بإسعاف أسوان والمطلوب ندبهم لحين النقل والمتعاقدين لذات الجهة .
كما تضمنت مستندات القضية مذكرة هيئة الإسعاف المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس الإدارة بشأن كتاب الإدارة العامة لشئون العاملين للبحث والإفادة عن تقديم شكوى جماعية للعاملين وعددهم ٥٩ الحاصلين على تعاقد إداري بالمرفق وإخفاء عقودهم بالمرفق والتعاقد معهم بوظيفة خدمات معاونة بالهيئة والمنتهى فيها إلى عدم جواز تعديل للعقود من وظيفة خدمات معاونة إلى وظيفة إداري حتى يتم تصنيفهم حسب المؤهل ويتم وقف صرف مستحقات العاملين الذى تم تعديل عقودهم بمعرفة شئون العاملين على أن يتم إحالة الموضوع للشئون القانونية.
