عاطف فاروق يكتب: تفاصيل أكبر قضية فساد مالي وإداري في التعليم الفني
رصد تقرير قضائي مهم صادر عن النيابة الإدارية واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي والإداري بـ"التعليم" أحيل على إثرها 16 مسئولًا من القيادات التربوية داخل ديوان الوزارة ومديرية تعليم الفيوم للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في مشروع تطوير التعليم الفني ترتب عليها الاستفادة بنسبة 4% فقط من قيمة المخصص المالي الذي بلغ إجماليه 44 مليون جنيه
تقرير الاتهام في القضية رقم 61 لسنة 62 قضائية عليا شمل مصطفى عويس، كاتب مشتريات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم وكل من أخصائيي المخازن والمشتريات عزة محمود وروايح رشاد وخالد جابر، ورئيس قسم المباني عبد التواب أحمد والباحث القانوني ثروت رزق ومنسق اللامركزية محمد محمود وكبيرين الباحثين دراسات هندسية عبد الستار سليم وإبراهيم محمد.
عاطف فاروق يكتب عن أغرب واقعة: زجاجات خمر رشوة مسئولين لترخيص مستودع
كما ضمت قائمة المحالين للمحاكمة مديرة التخطيط سهير محمود ومديرة التعليم المجتمعي رقية خليل ومديرة الموازنة فيفيان إدوار ومدير الأبنية التعليمية بالفيوم أحمد محمود ومسئول اللامركزية علاء أحمد ومدير عام دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم إبراهيم عبد الباري وخبير دعم اللامركزية بالوزارة أشرف محمود.
وكشفت التحقيقات أن المحالين من الأول حتى الخامس تراخوا في انعقاد لجنة البت المالي للفصل في المناقصة العامة لصيانة وترميم مدرسة إطسا الصناعية، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الأموال المخصصة لتطوير التعليم الفني بالمديرية، وتقاعسوا عن طرح الأعمال المطلوب تنفيذها لمدة ستة أشهر الأمر الذي أدى إلى عدم الإستفادة من كامل الأموال المخصصة لذات البند.
كما تبين أنهم تقاعسوا عن استصدار أوامر التوريد بالنسبة لبند الآلات والمعدات لمدة خمسة أشهر، فضلًا عن استصدارهم أوامر توريد قرب إنتهاء السنة المالية، وكذا التراخي في أعمال إجراءات الشراء، ولم يقوموا بطرح أعمال بند التجهيزات لمدة خمسة أشهر بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2012 بشأن قواعد ترشيد الإنفاق، والتي نصت على إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية الدقيقة للإستفادة من الخطة الإستثمارية بالمخالفة لنص المادة 22 من القانون 53 لسنة 73 بشأن الموازنة العامة.
وأكد تقرير الإتهام أن المحالين السادس والسابع تراخيا نحو انعقاد لجنة البت المالي للفحص في المناقصة العامة لصيانة وترميم مدرسة أطسا الصناعية، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الأموال المخصصة لتطوير أساليب التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالفيوم سوى بنسبة 4% فقط من 44 مليون جنيه (المخصص المالي).
وجاء بالتحقيقات أن المحالين الثامن والتاسع تقاعسا وتراخيا عن القيام بطرح الأعمال المطلوب تنفيذها لمدة ستة أشهر عن بدء العام المالي مما أدى إلى عدم الاستفادة من كامل المخصص لذات البند، وتقاعسا عن استصدار أوامر التوريد بالنسبة لبند الآلات والمعدات لمدة خمسة أشهر، بخلاف استصدار أوامر توريد قرب إنتهاء السنة المالية، وكذا التراخي في أعمال إجراءات الشراء.
كما تقاعسا عن طرح أعمال التجهيزات خمسة أشهر بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2012 بشأن قواعد ترشيد الإنفاق، ولم يتحريا الدقة عند إعدادهما المقايسة الخاصة بمدرسة الفيوم الزخرفية، وتراخيا في تحديد المدارس المطلوب تنفيذ أعمال صيانة لها قبل بدء العام المالي على نحو دقيق.
والمحالون من العاشر حتى الرابع عشر تقاعسوا في متابعة وحدة دعم اللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بشأن تنفيذ خطة توفير الاحتياجات مما ترتب عليه تخفيض نسبة الإنجاز من الأموال المخصصة لتطوير التعليم الفني بمبلغ 44 مليون جنيه، والتراخي نحو اتخاذ إجراءات الشراء لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى إصدار أوامر توريد للشركات قرب انتهاء السنة المالية.
كما لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال الشركات، وترحيل أوامر التوريد إلى السنة المالية المقبلة، وتراخوا نحو اتخاذ إجراءات المناقصة العامة بمدرسة أطسا الصناعية ومدرسة الفيوم الزراعية بالمخالفة للتعليمات.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين الخامس عشر والسادس عشر تقاعسا عن متابعة مسئول وحدة دعم اللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، مما ترتب عليه عدم استفادة المديرية من كامل الأموال المعتمدة لتطوير التعليم الفني بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
تقرير الاتهام في القضية رقم 61 لسنة 62 قضائية عليا شمل مصطفى عويس، كاتب مشتريات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم وكل من أخصائيي المخازن والمشتريات عزة محمود وروايح رشاد وخالد جابر، ورئيس قسم المباني عبد التواب أحمد والباحث القانوني ثروت رزق ومنسق اللامركزية محمد محمود وكبيرين الباحثين دراسات هندسية عبد الستار سليم وإبراهيم محمد.
عاطف فاروق يكتب عن أغرب واقعة: زجاجات خمر رشوة مسئولين لترخيص مستودع
كما ضمت قائمة المحالين للمحاكمة مديرة التخطيط سهير محمود ومديرة التعليم المجتمعي رقية خليل ومديرة الموازنة فيفيان إدوار ومدير الأبنية التعليمية بالفيوم أحمد محمود ومسئول اللامركزية علاء أحمد ومدير عام دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم إبراهيم عبد الباري وخبير دعم اللامركزية بالوزارة أشرف محمود.
وكشفت التحقيقات أن المحالين من الأول حتى الخامس تراخوا في انعقاد لجنة البت المالي للفصل في المناقصة العامة لصيانة وترميم مدرسة إطسا الصناعية، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الأموال المخصصة لتطوير التعليم الفني بالمديرية، وتقاعسوا عن طرح الأعمال المطلوب تنفيذها لمدة ستة أشهر الأمر الذي أدى إلى عدم الإستفادة من كامل الأموال المخصصة لذات البند.
كما تبين أنهم تقاعسوا عن استصدار أوامر التوريد بالنسبة لبند الآلات والمعدات لمدة خمسة أشهر، فضلًا عن استصدارهم أوامر توريد قرب إنتهاء السنة المالية، وكذا التراخي في أعمال إجراءات الشراء، ولم يقوموا بطرح أعمال بند التجهيزات لمدة خمسة أشهر بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2012 بشأن قواعد ترشيد الإنفاق، والتي نصت على إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية الدقيقة للإستفادة من الخطة الإستثمارية بالمخالفة لنص المادة 22 من القانون 53 لسنة 73 بشأن الموازنة العامة.
وأكد تقرير الإتهام أن المحالين السادس والسابع تراخيا نحو انعقاد لجنة البت المالي للفحص في المناقصة العامة لصيانة وترميم مدرسة أطسا الصناعية، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الأموال المخصصة لتطوير أساليب التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالفيوم سوى بنسبة 4% فقط من 44 مليون جنيه (المخصص المالي).
وجاء بالتحقيقات أن المحالين الثامن والتاسع تقاعسا وتراخيا عن القيام بطرح الأعمال المطلوب تنفيذها لمدة ستة أشهر عن بدء العام المالي مما أدى إلى عدم الاستفادة من كامل المخصص لذات البند، وتقاعسا عن استصدار أوامر التوريد بالنسبة لبند الآلات والمعدات لمدة خمسة أشهر، بخلاف استصدار أوامر توريد قرب إنتهاء السنة المالية، وكذا التراخي في أعمال إجراءات الشراء.
كما تقاعسا عن طرح أعمال التجهيزات خمسة أشهر بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2012 بشأن قواعد ترشيد الإنفاق، ولم يتحريا الدقة عند إعدادهما المقايسة الخاصة بمدرسة الفيوم الزخرفية، وتراخيا في تحديد المدارس المطلوب تنفيذ أعمال صيانة لها قبل بدء العام المالي على نحو دقيق.
والمحالون من العاشر حتى الرابع عشر تقاعسوا في متابعة وحدة دعم اللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بشأن تنفيذ خطة توفير الاحتياجات مما ترتب عليه تخفيض نسبة الإنجاز من الأموال المخصصة لتطوير التعليم الفني بمبلغ 44 مليون جنيه، والتراخي نحو اتخاذ إجراءات الشراء لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى إصدار أوامر توريد للشركات قرب انتهاء السنة المالية.
كما لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال الشركات، وترحيل أوامر التوريد إلى السنة المالية المقبلة، وتراخوا نحو اتخاذ إجراءات المناقصة العامة بمدرسة أطسا الصناعية ومدرسة الفيوم الزراعية بالمخالفة للتعليمات.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين الخامس عشر والسادس عشر تقاعسا عن متابعة مسئول وحدة دعم اللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، مما ترتب عليه عدم استفادة المديرية من كامل الأموال المعتمدة لتطوير التعليم الفني بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
