حبس 4 تجار مخدرات بحوزتهم مضبوطات بـ6 ملايين جنيه
أمرت النيابة العامة، بحبس 4 عناصر إجرامية 4 أيام
على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة والاتجار بالمواد المخدرة
والتى تقدر بأكثر من 6 ملايين جنيه.
قسم شرطة سوهاج الجديدة
وضبط كمية من مخدر الآيس – طبنجة صوت معدلة – طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى – سيارة – هاتف محمول - ميزان بحوزة عاطلين – لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6.2 مليون جنيه.
وضبط كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح حال تواجدهما بدائرة المركز، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ50 ألف جنيه تقريبًا.
اللقطات الأولى لمداهمة فيلا القناطر لإنتاج وتصنيع مخدر الشابو
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وأكدوا أنهم فى طريقهم لترويج بضاعتهم على المدمنين إلا أن ضبطهم حال دون تنفيذ خطتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة أمرت بقرارها السابق الذكر.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرتي أمن سوهاج وأسيوط رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي (قسم شرطة سوهاج الجديدة – مركز شرطة الفتح) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقوبات تجارة المخدرات
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
قسم شرطة سوهاج الجديدة
وضبط كمية من مخدر الآيس – طبنجة صوت معدلة – طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى – سيارة – هاتف محمول - ميزان بحوزة عاطلين – لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6.2 مليون جنيه.
وضبط كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح حال تواجدهما بدائرة المركز، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ50 ألف جنيه تقريبًا.
اللقطات الأولى لمداهمة فيلا القناطر لإنتاج وتصنيع مخدر الشابو
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وأكدوا أنهم فى طريقهم لترويج بضاعتهم على المدمنين إلا أن ضبطهم حال دون تنفيذ خطتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة أمرت بقرارها السابق الذكر.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرتي أمن سوهاج وأسيوط رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي (قسم شرطة سوهاج الجديدة – مركز شرطة الفتح) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقوبات تجارة المخدرات
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
