اللقطات الأولى لمداهمة فيلا القناطر لإنتاج وتصنيع مخدر الشابو | فيديو

وثقت أجهزة الامن، اللقطات الأولى لمداهمة فيلا تستخدم كمصنع لإنتاج وتصنيع مخدر الشابو فى منشأة القناطر.


أكدت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام (6 أشخاص "من بينهم سيدة" أحدهم يحمل جنسية أجنبية - لثلاثة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في تصنيع مخدر الآيس (الشابو)، وقيامهم بإعداد معمل وتجهيزه بالمواد الكيميائية والخامات اللازمة لتصنيع المخدر، وإنتاجه بكميات كبيرة، لترويجه على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية متخذين من دائرة مركز منشأة القناطر مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع. 

وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً وقطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الجيزة  أمكن ضبط إثنين من عناصر التشكيل، وبرفقتهم أحد الأشخاص (يحمل جنسية أجنبية) حال تواجدهم بمصنع تجهيز المخدر، كائن بإحدى الفيلات بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس وزنت 4,500 كيلو جرام وطبنجة وخزينة وعدد من الطلقات ومبلغ مالى و4 هواتف محمولة وسيارة

كما تم ضبط كميات كبيرة من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية المستخدمة فى تصنيع مخدر الآيس، والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

كما أسفرت الجهود عن استهداف وضبط عنصر آخر من عناصر التشكيل وبرفقته شقيقه  حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين وعثر بحوزتهما على كمية لمخدر الآيس  وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة وميزانين.

كما أمكن استهداف وضبط سيدة من عناصر التشكيل حال قيامها بترويج المواد المخدرة على أحد عملائها بدائرة قسم شرطة المعادى، وعثر بحوزتها على كمية لمخدر الآيس ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والمواد الكيميائية والخامات المستخدمة فى تصنيع مخدر الآيس بمشاركة باقى عناصر التشكيل، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وبلغ ما تم ضبطه من مخدر الآيس 5 كيلو جرامات، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالى 13 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.