رئيس الوزراء التونسي يرفض مطالبة الرئيس له بالاستقالة
رفض رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم السبت، الاستقالة من منصبه لنزع فتيل أزمة سياسية حادة في البلاد.
وجاء هذا الموقف رغم ربط رئيس البلاد، قيس سعيد، الانخراط في حوار وطني باستقالة رئيس الوزراء المدعوم من حركة النهضة الإخوانية.
وفي تصريحات صحفية، قال رئيس وزراء تونس إن ربط سعيد استقالته بالحوار "كلام لا معنى له"، مؤكدا أنه "لن يستقيل ولن يتخلى عن مسؤولياته تجاه البلاد"، على حد قوله.
غير مطروحة
وتابع "استقالتي غير مطروحة البتة"، مضيفا أن "تونس تحتاج الاستقرار وتحتاج حكومة تستجيب لتطلعات التونسيين".
وزاد هذا التصريح من نيران الصراع بين رئيس الحكومة وقصر قرطاج حسب العديد من المراقبين الذين رأوا أن "الأزمة السياسية في تونس تسير نحو مزيدا من التعقيد".
ربط الحوار باستقالة المشيشي
وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، أهم مؤسسة نقابية في تونس، قال في تصريحات صحفية أمس إن رئيس البلاد ربط مشاركته في حوار وطني يرعاه الاتحاد باستقالة المشيشي.
فيما قالت مصادر مقربة من الرئيس التونسي إن "قيس سعيد طلب عدم اشراك حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس في أي حوار سياسي تونسي".
وأوضحت المصادر أن "سعيد يملك عديد الملفات التي تدين قيادات اخوانية بالفساد، وهو ما طرحه في لقاءه هذا الأسبوع مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء "يشرف على القضاء التونسي"، يوسف بوزاخر".
خيانة أخلاقية
وترى دوائر سياسية في تونس سلوك المشيشي بمثابة الخيانة الأخلاقية لرئيس البلاد، وطعنة في ظهره.
ويقول منذر الحلواني، الناشط السياسي المقرب من حملة سعيد الرئاسية، إن رئيس الحكومة الذي اختاره قيس سعيّد انقلب عليه سريعا ليتواطأ مع الحركة الإخوانية ويصبح ذراعها في السلطة التنفيذية".
وتابع أن "اختيار المشيشي هو الخطأ الأبرز الذي ارتكبه رئيس الدولة لأنه يتموقع في صف حركة النهضة ومسانديها من الأحزاب المتورطة في تفشي العنف والفساد في الطبقة السياسية والدولة والمجتمع التونسي".
ويرى الحلواني أن المشيشي والغنوشي حرصا على تنفيذ سياسة الكيان الإخواني المتأصلة والقائمة على التغلغل في مفاصل ومقاليد الدولة ومؤسساتها واتباع منطق المحاصصة والشعبوية عبر عقد اتفاقات وهمية غير قابلة للتفعيل مع المحتجين في الجهات والقطاعات، ولم ينفذا شيئا من هذه الاتفاقات حتى باتت الأوضاع الاجتماعية ملتهبة.
وفي يناير الماضي، أجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا بإيعاز من النهضة، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، متحججا بشبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد، وهو ما رفضه رئيس الوزراء، ما أشعل أزمة سياسية في البلاد.
وجاء هذا الموقف رغم ربط رئيس البلاد، قيس سعيد، الانخراط في حوار وطني باستقالة رئيس الوزراء المدعوم من حركة النهضة الإخوانية.
وفي تصريحات صحفية، قال رئيس وزراء تونس إن ربط سعيد استقالته بالحوار "كلام لا معنى له"، مؤكدا أنه "لن يستقيل ولن يتخلى عن مسؤولياته تجاه البلاد"، على حد قوله.
غير مطروحة
وتابع "استقالتي غير مطروحة البتة"، مضيفا أن "تونس تحتاج الاستقرار وتحتاج حكومة تستجيب لتطلعات التونسيين".
وزاد هذا التصريح من نيران الصراع بين رئيس الحكومة وقصر قرطاج حسب العديد من المراقبين الذين رأوا أن "الأزمة السياسية في تونس تسير نحو مزيدا من التعقيد".
ربط الحوار باستقالة المشيشي
وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، أهم مؤسسة نقابية في تونس، قال في تصريحات صحفية أمس إن رئيس البلاد ربط مشاركته في حوار وطني يرعاه الاتحاد باستقالة المشيشي.
فيما قالت مصادر مقربة من الرئيس التونسي إن "قيس سعيد طلب عدم اشراك حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس في أي حوار سياسي تونسي".
وأوضحت المصادر أن "سعيد يملك عديد الملفات التي تدين قيادات اخوانية بالفساد، وهو ما طرحه في لقاءه هذا الأسبوع مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء "يشرف على القضاء التونسي"، يوسف بوزاخر".
خيانة أخلاقية
وترى دوائر سياسية في تونس سلوك المشيشي بمثابة الخيانة الأخلاقية لرئيس البلاد، وطعنة في ظهره.
ويقول منذر الحلواني، الناشط السياسي المقرب من حملة سعيد الرئاسية، إن رئيس الحكومة الذي اختاره قيس سعيّد انقلب عليه سريعا ليتواطأ مع الحركة الإخوانية ويصبح ذراعها في السلطة التنفيذية".
وتابع أن "اختيار المشيشي هو الخطأ الأبرز الذي ارتكبه رئيس الدولة لأنه يتموقع في صف حركة النهضة ومسانديها من الأحزاب المتورطة في تفشي العنف والفساد في الطبقة السياسية والدولة والمجتمع التونسي".
ويرى الحلواني أن المشيشي والغنوشي حرصا على تنفيذ سياسة الكيان الإخواني المتأصلة والقائمة على التغلغل في مفاصل ومقاليد الدولة ومؤسساتها واتباع منطق المحاصصة والشعبوية عبر عقد اتفاقات وهمية غير قابلة للتفعيل مع المحتجين في الجهات والقطاعات، ولم ينفذا شيئا من هذه الاتفاقات حتى باتت الأوضاع الاجتماعية ملتهبة.
وفي يناير الماضي، أجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا بإيعاز من النهضة، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، متحججا بشبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد، وهو ما رفضه رئيس الوزراء، ما أشعل أزمة سياسية في البلاد.
