أستاذ قانون يكشف مصير رئاسة لجنة الدفاع بالبرلمان بعد وفاة اللواء كمال عامر
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن هناك عددا من الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، بشأن منصب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بعد وفاة رئيسها اللواء كمال عامر، أمس الخميس.
وأضاف فوزي في تصريح خاص، أن المادة ٥١ من اللائحة الداخلية للمجلس، تنظم إدارة جلسات اللجان النوعية، حال غياب رئيسها، حيث يحل محل الرئيس في حالة غيابه، الوكيل الأكبر سنا ثم الحاصل على أعلى الأصوات.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن المادة ٥١، يتحدث عن حالة غياب رئيس اللجنة، وليس وفاته، مشيرا إلى أن هناك فارقا كبيرا بين الحالتين، حيث إن الغياب يقصد به حالة الغياب الطارئة لوقت مؤقت، أما حالة الوفاة فهي غياب دائم، متابعا، وبالتالي فنص المادة ٥١ لا ينطبق على حالة وفاة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأكد فوزي، أن الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة، تنظمها المبادئ العامة للقانون، حيث يتطلب إجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيسا جديدا للجنة يكمل مدة رئاسة اللجنة في دور الانعقاد، متابعا، تبدأ تلك الإجراءات بدعوة رئيس مجلس النواب، لإجراء انتخابات على منصب رئيس اللجنة، بعدما يعلن خلو مقعد النائب في أول جلسة عامة بناء على تلقيه إخطارا رسميا من وزير الداخلية بوفاة النائب كمال عامر، ليتم انتخاب رئيسا جديدا للجنة ليكمل المدة المتبقية من دور الانعقاد الأول.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، بعد الدعوة لإجراء الانتخابات، يكون من حق أي عضو باللجنة، الترشح على منصب رئيس اللجنة.
وحول أحقية أي من الوكيلين أو أمين سر اللجنة حاليا، في الترشح للانتخابات على منصب رئيس اللجنة، أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن من حقهم الترشح بعد تقديم استقالتهم من مناصبهم الحالية بهدف الترشح في انتخابات رئاسة اللجنة، متابعا، وفي هذه الحالة، يتم إعلان شغر أي من المناصب التي استقال منها الأعضاء، ليتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة عليها أيضا.
وتنص المادة 51 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:"يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سناً، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما. ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها".
وأضاف فوزي في تصريح خاص، أن المادة ٥١ من اللائحة الداخلية للمجلس، تنظم إدارة جلسات اللجان النوعية، حال غياب رئيسها، حيث يحل محل الرئيس في حالة غيابه، الوكيل الأكبر سنا ثم الحاصل على أعلى الأصوات.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن المادة ٥١، يتحدث عن حالة غياب رئيس اللجنة، وليس وفاته، مشيرا إلى أن هناك فارقا كبيرا بين الحالتين، حيث إن الغياب يقصد به حالة الغياب الطارئة لوقت مؤقت، أما حالة الوفاة فهي غياب دائم، متابعا، وبالتالي فنص المادة ٥١ لا ينطبق على حالة وفاة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأكد فوزي، أن الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة، تنظمها المبادئ العامة للقانون، حيث يتطلب إجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيسا جديدا للجنة يكمل مدة رئاسة اللجنة في دور الانعقاد، متابعا، تبدأ تلك الإجراءات بدعوة رئيس مجلس النواب، لإجراء انتخابات على منصب رئيس اللجنة، بعدما يعلن خلو مقعد النائب في أول جلسة عامة بناء على تلقيه إخطارا رسميا من وزير الداخلية بوفاة النائب كمال عامر، ليتم انتخاب رئيسا جديدا للجنة ليكمل المدة المتبقية من دور الانعقاد الأول.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، بعد الدعوة لإجراء الانتخابات، يكون من حق أي عضو باللجنة، الترشح على منصب رئيس اللجنة.
وحول أحقية أي من الوكيلين أو أمين سر اللجنة حاليا، في الترشح للانتخابات على منصب رئيس اللجنة، أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن من حقهم الترشح بعد تقديم استقالتهم من مناصبهم الحالية بهدف الترشح في انتخابات رئاسة اللجنة، متابعا، وفي هذه الحالة، يتم إعلان شغر أي من المناصب التي استقال منها الأعضاء، ليتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة عليها أيضا.
وتنص المادة 51 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:"يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سناً، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما. ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها".
