الحوار.. هو الحل

لماذا اختفى الحوار المجتمعي من حياتنا؟! لماذا لا تعترف الحكومة بأهمية الحوار مع المواطنين؟! لماذا لا يكلف النواب أنفسهم عناء استطلاع آراء ناخبيهم في مشروعات القوانين، والقرارات التي ينتوون الموافقة عليه؟! فهذه القرارات تمس حياة المواطنين، وهم أعلم بإمكانية تطبيقها، ومدى عدالتها..

يجب أن تعلم حكوماتنا أن الحوار سمة حضارية وفضيلة اجتماعية وقيمة أخلاقية، وهو أيضا وسيلة للتواصل والتفاهم لتحقيق المنافع ودرء المخاطر، وتتجلى أهميته أكثر كلما ارتبط بقضايا المجتمع والسياسة، بالنظر لحساسيتها وارتباطها بالوضع العام والمصير المشترك.. فكلما زادت مشاكل الدولة وتعاظمت الأزمات المجتمعية والاقتصادية، ظهرت الحاجة ملحة لتدشين حوار مجتمعي عام وشامل، يتصدى للوضع قبل فوات الأوان ووقوع الكارثة.

مدى استجابة الشعب لقرارات الحكومة وسرعة تطبيقهم لها لا يعني أنهم راضوان عنها بالكلية، فقد يضطرون لذلك لعلمهم أن هذا في مصلحة الوطن، وأن عليهم التضحية والصبر، مثلما فعلنا إزاء قرارات الإصلاح الاقتصادي، ورفع أسعار الوقود عدة مرات، ورسوم التصالح في مخالفات البناء.

ماذا حدث لمصر والمصريين؟!

لكن أزمة رسوم الشهر العقاري التي واجهها المصريون مؤخرا، رغم تدارك الحكومة لها، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد مؤشرا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ قرارات، سيما إن كانت تمس شئونا حساسة بالنسبة للناس. الحوار يخلق الثقة ويزرع الأمل، ويزيد من الترابط بين الحكومة والشعب، بل ويزيد من فرص نجاح الدولة في محاربة الفساد وتحقيق النهضة المنشودة والتنمية المرجوة.

أيضا لابد من الشفافية في طرح المعلومات، واستخدام الأرقام والمعادلات، وحسن العرض عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع وضوح الرؤية تماما.

بهذه الطريقة وحدها تتمكن الحكومة من تسويق مجهوداتها وإلقاء الضوء على إنجازاتها، وهي، للحق، كثيرة، ورائعة، ولكنها تسيء كثيرا إلى الصورة الحقيقية، وتشوه النجاح الكبير الذي يتحقق يوميا على أرض مصر، ويبدو ملموسا وواضحا للعيان.. ولم نشهده منذ عقود طويلة.

الحوار، يا سادة، هو الحل الوحيد للأزمة التي نعيشها، حتى لا تتوسع الهوة بين الناس والحكومة، ولكي يبذل المواطنون قصارى جهدهم في العمل، ويتوقفوا عن الشكوى، ويحسوا بآثار الطفرة التي تجرى في البنية الأساسية غير المسبوقة على أرض مصر.