القول الثمين.. في تنظيم نسل المصريين
إثارة قضية تنظيم
النسل بين المصريين ليس وليد اللحظة، بل تمتد هذه القضية من ستينات القرن الماضي،
فأول من أثار هذه القضية كرئيس للدولة هو جمال عبد الناصر، وعليه لا بد أن يعرف المواطن
أن هناك فرقا بين تحديد النسل وبين تنظيم النسل، فأما تحديد النسل على إطلاقه فهو لا
يجوز في شريعة الإسلام، ولكون الإسلام دین
الوسطية والاعتدال فهو يجيز التنظيم للنسل، وذلك بتباعد فترات الحمل حتى يأخذ كل طفل
حقه الكامل من الرضاعة الطبيعية والرعاية الأسرية.
وأن يراعى أيضا ظروف وإمكانيات كل أسرة، ووفقا لمصلحة المجتمع وذلك عن طريق استخدام الوسائل المتاحة لمنع الحمل، وهنا وفي هذه الحالة فالعقل والشرع يقرران ضرورة الأخذ بالأسباب، والنظر بعين الاعتبار إلى ما لدى الإنسان من إمكانات مادية ومعنوية قبل الشروع في إنجاب أطفال كثيرين، قد يعجز عن إيجاد الوسائل التي تكفل له الوفاء باحتياجات هؤلاء الأطفال، وبذلك يكون قد ظلم نفسه وظلم أطفاله وظلم المجتمع الذي يعيش فيه.
فدين الإسلام دين نظام في كل شيء وتنظيم الأسرة يأتي في هذا الإطار، وهكذا الحال بالنسبة لتنظيم المعيشة والنفقة بالنسبة لدخل الإنسان، فالإنسان شرعا مطالب بأن يوائم بين موارده وبين ما تتطلبه احتياجات أسرته، فإذا زادت أعباء الأسرة وقلت الموارد اختل ميزان حياة الأسرة، وعاشت في ضيق وشدة والأمر كذلك فيما يتعلق بالدولة التي تتحمل مسؤولية رعاية مواطنيها، فإذا كانت كثرة الإنجاب ستسبب خللا في ميزان حياة المجتمع نتيجة لزيادة الإنفاق عن الموارد، فإن تنظيم الإنجاب يكون أمرًا حتميًا حتى تستطيع الدولة أن توفر للمواطنين حياة كريمة، هكذا أجمع علماء عصرنا على هذا الحكم من قضية تنظيم النسل.
زواج التجربة.. فكرة مُجرّمة
وإذا كان دور رئيس الدولة سواء في القوانين الوضعية أو في الشريعة الإسلامية هو إدارة شئون البلاد، أي هو الرئيس بمثابة رب الأسرة للدولة المصرية، ومن هذا المنطلق يرى الرئيس من شأنه تنظيم نسل المصريين مع ما يوافق موارد وإمكانيات الدولة المصرية، ويحقق الرفاهية والرعاية الصحية لمواطنيها، على أن يترك الحرية الكاملة للمواطن المقتدر ماليا في إنجاب ما يريد، ما دام هو الذي يتكفل بالإنفاق عليهم منذ ولادتهم دون الحصول على أي نفقة من الدولة، وعلى مدار العقود الخمسة الأخيرة أيد شيوخ الأزهر رؤية رؤساء مصر بشأن تنظيم النسل وكان أخرهم الشيخ أحمد الطيب عندما سئل عن حكم تنظيم النسل قال (حلال حلال)، وهذا يؤكد أن تنظيم النسل ليس بدعا من القول بل قال به علماء المسلمين في الماضي والحاضر.
وتأتي هذه الدعوة من أجل تنشئة جيل من المصريين يتمتع بكامل صنوف الرعاية الصحية الذي تجعل من أبناء الشعب دورا كبيرا في بناء وطنهم.
وأن يراعى أيضا ظروف وإمكانيات كل أسرة، ووفقا لمصلحة المجتمع وذلك عن طريق استخدام الوسائل المتاحة لمنع الحمل، وهنا وفي هذه الحالة فالعقل والشرع يقرران ضرورة الأخذ بالأسباب، والنظر بعين الاعتبار إلى ما لدى الإنسان من إمكانات مادية ومعنوية قبل الشروع في إنجاب أطفال كثيرين، قد يعجز عن إيجاد الوسائل التي تكفل له الوفاء باحتياجات هؤلاء الأطفال، وبذلك يكون قد ظلم نفسه وظلم أطفاله وظلم المجتمع الذي يعيش فيه.
فدين الإسلام دين نظام في كل شيء وتنظيم الأسرة يأتي في هذا الإطار، وهكذا الحال بالنسبة لتنظيم المعيشة والنفقة بالنسبة لدخل الإنسان، فالإنسان شرعا مطالب بأن يوائم بين موارده وبين ما تتطلبه احتياجات أسرته، فإذا زادت أعباء الأسرة وقلت الموارد اختل ميزان حياة الأسرة، وعاشت في ضيق وشدة والأمر كذلك فيما يتعلق بالدولة التي تتحمل مسؤولية رعاية مواطنيها، فإذا كانت كثرة الإنجاب ستسبب خللا في ميزان حياة المجتمع نتيجة لزيادة الإنفاق عن الموارد، فإن تنظيم الإنجاب يكون أمرًا حتميًا حتى تستطيع الدولة أن توفر للمواطنين حياة كريمة، هكذا أجمع علماء عصرنا على هذا الحكم من قضية تنظيم النسل.
زواج التجربة.. فكرة مُجرّمة
وإذا كان دور رئيس الدولة سواء في القوانين الوضعية أو في الشريعة الإسلامية هو إدارة شئون البلاد، أي هو الرئيس بمثابة رب الأسرة للدولة المصرية، ومن هذا المنطلق يرى الرئيس من شأنه تنظيم نسل المصريين مع ما يوافق موارد وإمكانيات الدولة المصرية، ويحقق الرفاهية والرعاية الصحية لمواطنيها، على أن يترك الحرية الكاملة للمواطن المقتدر ماليا في إنجاب ما يريد، ما دام هو الذي يتكفل بالإنفاق عليهم منذ ولادتهم دون الحصول على أي نفقة من الدولة، وعلى مدار العقود الخمسة الأخيرة أيد شيوخ الأزهر رؤية رؤساء مصر بشأن تنظيم النسل وكان أخرهم الشيخ أحمد الطيب عندما سئل عن حكم تنظيم النسل قال (حلال حلال)، وهذا يؤكد أن تنظيم النسل ليس بدعا من القول بل قال به علماء المسلمين في الماضي والحاضر.
وتأتي هذه الدعوة من أجل تنشئة جيل من المصريين يتمتع بكامل صنوف الرعاية الصحية الذي تجعل من أبناء الشعب دورا كبيرا في بناء وطنهم.
