برلمانية تطالب بوضع حد للحرائق الصناعية بتطبيق معايير وشروط الأمان
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب،إن تزايد
معدلات الحرائق الصناعية وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
والتي وصلت إلى 50 ألف حريق أمر يستحق وقفة لعلاج الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة ويأتي على رأسها سوء الاستخدام وثقافة الإهمال
المترسخة في المجتمع بدليل سوء الاستخدام للأجهزة الكهربائية مما يؤدي إلى اشتعالها بالإضافة إلى عدم تنظيم ارتفاع وهبوط فولت الكهرباء وبالتالي القضية لها أسباب متعددة منها أيضا
الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج وتكون رديئة الجودة نتيجة استيرادها بأسعار متدنية
فتشتعل مسببة الحرائق.
الأجهزة الرديئة
وأكدت في تصريح لـ"فيتو" ضرورة وضع حد للحرائق من خلال الحماية المدنية الخاصة بالمصانع خاصة وأن هناك محددات للأمان ومعايير لا بد من توافرها في المنشآت لمنع حدوث الحرائق وهذه المعايير شرط أساسي لمنح التراخيص واستمرار المنشأة من خلال المتابعة والتفتيش إلى جانب أن بيئة وطبيعة المنتج نفسه وهل هو قابل للاشتعال تلعب دورا في زيادة نسبة الحرائق من عدمه أضف إلى ذلك أن حرائق الماس الكهربائي هي نتاج للإهمال في أعمال الصيانة والمتابعة للدوائر الكهربائية.
تطبيق الاشتراطات
وتابعت أن تطبيق الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية التي يمنح من خلالها الترخيص لعمل المنشأة أمر حتمي بحيث تكون واقع ملموس ومطبق على أرض الواقع وليس مجرد استيفاء أوراق للحصول على الترخيص وهنا يجب الإشارة إلى أن عملية تنظيم المنشآت وأماكن تواجدها أمر هام لتحقيق السلامة الصناعية مستقبلا.
منح التراخيص
يذكر أن حوادث الحريق في مصر بلغ نحو 50 ألفا و662 بنهاية عام 2019، مقابل 46 ألفا و323 حادثا بنهاية عام 2018، بزيادة بلغت نحو 4 آلاف و339 حادثا، وفقا لبيانات حكومية.
وقالت البيانات الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن توزيع عدد الحوادث حسب أسباب الحريق أظهر أن النيران الصناعية جاءت في صدارة أسباب حوادث الحريق بواقع 30 ألف و39 حادث حريق في 2019.
يليها الماس الكهربائي بواقع 9 آلاف و359 حادثة، أما عدد الحوادث التي سببتها الاشتعال الذاتي فقد بلغ 5 آلاف و209 حادثة، وحوادث المواقد والأفران والغلايات بلغت 3 آلاف و439 حادثة.
ثم الحوادث الناتجة عن حرائق الغازات وبلغت ألفي و221 حادثة، وأخيرا حرائق بترولية وسوائل ملتهبة بواقع 395 حادثة.
وكان عدد حوادث الحريق سجل على مستوى الجمهورية 37 ألف و583 حادثة عام 2015، بينما كانت 34 ألف و828 حادثة عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 7.9%.
ووفقا للحالة الجنائية جاء الإهمال فى المرتبة الأولى لحوادث الحريق بنحو 19 ألف و705 حادثات بنسبة بلغت 52.4%، يليه الحريق العارض بنحو 16 ألفا و857 حادثة بنسبة 44.9%، ثم الحريق العمد بنحو 1021 حادثة بنسبة 2.7% خلال عام 2015.
وكان من أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الناتجة عن إلقاء جسم مشتعل "أعقاب السجائر - أعواد كبريت - مادة مشتعلة- شماريخ.. إلخ" بنسبة 56.5%، والماس الكهربائي والشرر الاحتكاكي بنسبة 21%.
مواقد وأفران وغلايات بنسبة 7.7%، الاشتعال الذاتي بنسبة 7.4%، حرائق غازات 6.6% وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8% من إجمالي مسببات الحريق.
الأجهزة الرديئة
وأكدت في تصريح لـ"فيتو" ضرورة وضع حد للحرائق من خلال الحماية المدنية الخاصة بالمصانع خاصة وأن هناك محددات للأمان ومعايير لا بد من توافرها في المنشآت لمنع حدوث الحرائق وهذه المعايير شرط أساسي لمنح التراخيص واستمرار المنشأة من خلال المتابعة والتفتيش إلى جانب أن بيئة وطبيعة المنتج نفسه وهل هو قابل للاشتعال تلعب دورا في زيادة نسبة الحرائق من عدمه أضف إلى ذلك أن حرائق الماس الكهربائي هي نتاج للإهمال في أعمال الصيانة والمتابعة للدوائر الكهربائية.
تطبيق الاشتراطات
وتابعت أن تطبيق الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية التي يمنح من خلالها الترخيص لعمل المنشأة أمر حتمي بحيث تكون واقع ملموس ومطبق على أرض الواقع وليس مجرد استيفاء أوراق للحصول على الترخيص وهنا يجب الإشارة إلى أن عملية تنظيم المنشآت وأماكن تواجدها أمر هام لتحقيق السلامة الصناعية مستقبلا.
منح التراخيص
يذكر أن حوادث الحريق في مصر بلغ نحو 50 ألفا و662 بنهاية عام 2019، مقابل 46 ألفا و323 حادثا بنهاية عام 2018، بزيادة بلغت نحو 4 آلاف و339 حادثا، وفقا لبيانات حكومية.
وقالت البيانات الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن توزيع عدد الحوادث حسب أسباب الحريق أظهر أن النيران الصناعية جاءت في صدارة أسباب حوادث الحريق بواقع 30 ألف و39 حادث حريق في 2019.
يليها الماس الكهربائي بواقع 9 آلاف و359 حادثة، أما عدد الحوادث التي سببتها الاشتعال الذاتي فقد بلغ 5 آلاف و209 حادثة، وحوادث المواقد والأفران والغلايات بلغت 3 آلاف و439 حادثة.
ثم الحوادث الناتجة عن حرائق الغازات وبلغت ألفي و221 حادثة، وأخيرا حرائق بترولية وسوائل ملتهبة بواقع 395 حادثة.
وكان عدد حوادث الحريق سجل على مستوى الجمهورية 37 ألف و583 حادثة عام 2015، بينما كانت 34 ألف و828 حادثة عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 7.9%.
ووفقا للحالة الجنائية جاء الإهمال فى المرتبة الأولى لحوادث الحريق بنحو 19 ألف و705 حادثات بنسبة بلغت 52.4%، يليه الحريق العارض بنحو 16 ألفا و857 حادثة بنسبة 44.9%، ثم الحريق العمد بنحو 1021 حادثة بنسبة 2.7% خلال عام 2015.
وكان من أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الناتجة عن إلقاء جسم مشتعل "أعقاب السجائر - أعواد كبريت - مادة مشتعلة- شماريخ.. إلخ" بنسبة 56.5%، والماس الكهربائي والشرر الاحتكاكي بنسبة 21%.
مواقد وأفران وغلايات بنسبة 7.7%، الاشتعال الذاتي بنسبة 7.4%، حرائق غازات 6.6% وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8% من إجمالي مسببات الحريق.
