السودان إلى النظام الفيدرالي.. البرهان يدشن حقبة حكم جديدة في الخرطوم
نص المرسوم الدستوري
الذي أصدره الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على تطبيق نظام حكم الأقاليم "الفيدرالي"
عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان؛ الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها، هياكلها،
اختصاصاتها، سلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان
المبرم العام الماضي.
المرسوم الدستور
وطالب المرسوم الدستوري المتعلق بإنشاء نظام الحكم الفيدرالي، الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي، جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
وجاء صدور المرسوم الدستوري، بناءً على المرسومين الدستوريين ٣٨ و٣٩ لسنة ٢٠١٩م، وعملاً بأحكام المادة ٧٩ من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م (تعديل) ٢٠٢٠م مقروءة مع المادة ١٠ (٢) من الباب الأول من اتفاق جوبا لسلام السودان ٢٠٢٠م والمادة ١٨ (١) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة الانتقالي لسنة ٢٠١٩م.
وكانت قد توافقت الحكومة السودانية ومكونات الجبهة الثورية التي تضم خمس حركات مسلحة وأربع سياسية، بموجب اتفاق السلام الذي وقع بينهما في العاصمة جوبا، في أكتوبر الماضي، على تطبيق نظام الحكم الفيدرالي في البلاد، على أن يتكون من ثمانية أقاليم بدلاً من 18 ولاية، تتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة وحقيقية.
النظام الفيدرالي
النظام الفيدرالي هو نظام سياسي للحكم يجمع عددا من الدويلات أو الأقاليم أو الإمارات في اتحاد أكبر وأقوى غير مركزي، فيه تحتفظ هذه الدويلات بهويتها السياسية، في هذا الاتحاد يتم تقسيم السلطات التشريعية والتنفيذية بالدستور، وبموجب هذا الدستور تنشأ ولايات أو أقاليم تؤول إليها سلطات تشريعية وتنفيذية في الشؤون المحلية التي تخص كل ولاية، لكن توجد أيضاً في بعض الأحيان سلطات مشتركة بين المركز والولايات.
من أمثلة السلطات المحلية للولايات، نجد في مقدمتها الخدمات الصحية والأمن المحلي، رعاية وتطوير الثقافات المحلية، التعليم قبل المرحلة الجامعية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية،الضرائب المحلية... إلخ.
وفي الجانب الآخر تتولى السلطة الاتحادية أمر التشريع والتنفيذ للمسائل القومية ذات الصفة السيادية التي لا تتجزأ، من أمثلة ذلك العلم والنشيد الوطني، الجيش، العلاقات الخارجية، العملة، التعليم العالي، المشاريع القومية مثل مياه الأنهار والمواني البحرية وثروات باطن الأرض كالبترول والذهب.
السلطة المركزية
في النظام الفيدرالي الدستور يوضح السلطات المخولة لكل مستويات الحكم – أي السلطات التي تخص الاتحاد والولاية والمحلية والسلطات المشتركة بالتفصيل. إضافة إلى ذلك نجد أن دساتير بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، ينص دستوراهما بأن كل السلطات التي لم يمنحها الدستور للاتحاد تؤول للولايات.
بينما في حالتي كندا والهند ينص دستوراهما بأن كل السلطات التي لم تورد في حق المحافظات، تؤول للحكومة الاتحادية. أضف إلى ذلك أن العرف الدولي السائد في النظم اللامركزية، يبين أن السلطات الممنوحة بالدستور للولايات متساوية تماماً في كل ولايات الدولة الواحدة، إلا أننا نجد في بعض البلدان أن الدستور يمنح سلطات سيادية إضافية أو مميزة لبعض الولايات، مثال ذلك ولايتي ساراواك وسباح اللتان دخلتا في الاتحاد مع ماليزيا بشروط وضوابط تختلف عن بقية ولايات ماليزيا.
ونظام الحكم الفيدرالي هو النظام السياسي يعتبره مراقبون هو الأمثل لدولة كبيرة ومتعددة الأعراق والثقافات والأديان مثل السودان.
المرسوم الدستور
وطالب المرسوم الدستوري المتعلق بإنشاء نظام الحكم الفيدرالي، الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي، جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
وجاء صدور المرسوم الدستوري، بناءً على المرسومين الدستوريين ٣٨ و٣٩ لسنة ٢٠١٩م، وعملاً بأحكام المادة ٧٩ من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م (تعديل) ٢٠٢٠م مقروءة مع المادة ١٠ (٢) من الباب الأول من اتفاق جوبا لسلام السودان ٢٠٢٠م والمادة ١٨ (١) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة الانتقالي لسنة ٢٠١٩م.
وكانت قد توافقت الحكومة السودانية ومكونات الجبهة الثورية التي تضم خمس حركات مسلحة وأربع سياسية، بموجب اتفاق السلام الذي وقع بينهما في العاصمة جوبا، في أكتوبر الماضي، على تطبيق نظام الحكم الفيدرالي في البلاد، على أن يتكون من ثمانية أقاليم بدلاً من 18 ولاية، تتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة وحقيقية.
النظام الفيدرالي
النظام الفيدرالي هو نظام سياسي للحكم يجمع عددا من الدويلات أو الأقاليم أو الإمارات في اتحاد أكبر وأقوى غير مركزي، فيه تحتفظ هذه الدويلات بهويتها السياسية، في هذا الاتحاد يتم تقسيم السلطات التشريعية والتنفيذية بالدستور، وبموجب هذا الدستور تنشأ ولايات أو أقاليم تؤول إليها سلطات تشريعية وتنفيذية في الشؤون المحلية التي تخص كل ولاية، لكن توجد أيضاً في بعض الأحيان سلطات مشتركة بين المركز والولايات.
من أمثلة السلطات المحلية للولايات، نجد في مقدمتها الخدمات الصحية والأمن المحلي، رعاية وتطوير الثقافات المحلية، التعليم قبل المرحلة الجامعية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية،الضرائب المحلية... إلخ.
وفي الجانب الآخر تتولى السلطة الاتحادية أمر التشريع والتنفيذ للمسائل القومية ذات الصفة السيادية التي لا تتجزأ، من أمثلة ذلك العلم والنشيد الوطني، الجيش، العلاقات الخارجية، العملة، التعليم العالي، المشاريع القومية مثل مياه الأنهار والمواني البحرية وثروات باطن الأرض كالبترول والذهب.
السلطة المركزية
في النظام الفيدرالي الدستور يوضح السلطات المخولة لكل مستويات الحكم – أي السلطات التي تخص الاتحاد والولاية والمحلية والسلطات المشتركة بالتفصيل. إضافة إلى ذلك نجد أن دساتير بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، ينص دستوراهما بأن كل السلطات التي لم يمنحها الدستور للاتحاد تؤول للولايات.
بينما في حالتي كندا والهند ينص دستوراهما بأن كل السلطات التي لم تورد في حق المحافظات، تؤول للحكومة الاتحادية. أضف إلى ذلك أن العرف الدولي السائد في النظم اللامركزية، يبين أن السلطات الممنوحة بالدستور للولايات متساوية تماماً في كل ولايات الدولة الواحدة، إلا أننا نجد في بعض البلدان أن الدستور يمنح سلطات سيادية إضافية أو مميزة لبعض الولايات، مثال ذلك ولايتي ساراواك وسباح اللتان دخلتا في الاتحاد مع ماليزيا بشروط وضوابط تختلف عن بقية ولايات ماليزيا.
ونظام الحكم الفيدرالي هو النظام السياسي يعتبره مراقبون هو الأمثل لدولة كبيرة ومتعددة الأعراق والثقافات والأديان مثل السودان.
