مجلس السيادة السوداني يصدر مرسوما بإنشاء نظام الحكم الفيدرالي في البلاد
أصدر مجلس السيادة السوداني مرسوما بإنشاء نظام الحكم الفيدرالي في البلاد، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.
وأعلن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الخميس، مرسوم دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي "الفيدرالي" بالسودان، ونص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم "الفيدرالي" عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان.
وطالب المرسوم الدستوري جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
يذكر أن وسائل إعلام سودانية، أعلنت مقتل وإصابة 40 شخصا جراء اقتتال قبلي في شمال درافور.
وفي وقت سابق، سلطات ولاية جنوب دارفور، أعلنت عن إنهاء فترة حظر التجوال بمدينة نيالا الواقعة في الجزء الغربي من السودان جراء أعمال الشغب التي شهدتها الأسبواع الماضي.
عودة الحياة
وعادت الحياة إلى طبيعتها في ولاية نيالا الواقعة في المنطقة الشمالية من جنوب دارفور، واستقرت الأوضاع الأمنية بعد أسبوع من فرض حظر التجوال ليلا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سانا".
وحذر والي ولاية جنوب دارفور، موسي مهدي إسحق، لدى مخاطبته المصلين بمسجد نيالا العتيق، من "إغلاق الشوارع بالتتريس، موجها بفتح بلاغ ضد أي شخص يقوم بتتريس الشارع وسيحاكم بقانون إزالة التمكين".
حق التظاهر مكفول
وأشار الوالي موسى مهدي إسحاق إلى أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع والمطالبة بالحقوق مسموح بها وأن الشرطة ستحمي الجميع، محذرا في الوقت نفسه بأنهم لن يسمحوا بالفتنة والخراب والإنحلال الأمني بالولاية.
وتابع قائلا: "عيونا مفتوحة ولجنة الأمن في حالة انعقاد دائمة وقواتنا منتشرة في كل المواقع".
كما كشف الوالي موسى مهدي إسحاق عن إلقاء القبض على أشخاص يقومون بحرق الإطارات مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه لكل لستك بواسطة جهة تدفع لهم ذلك.
الحفاظ على الممتلكات
ونوه الوالي إلى أنه تم تعطيل المدارس حفاظا على أرواح الطلاب والممتلكات، فيما تم تأمين كل المواقع الاستراتيجية.
وأشار إسحاق إلى أنه لم يحدث نهب للمواقع الاستراتيجية خلال تلك المظاهرات واقتصر الأمر في المحال التجارية.
وأعلن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الخميس، مرسوم دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي "الفيدرالي" بالسودان، ونص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم "الفيدرالي" عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان.
وطالب المرسوم الدستوري جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
يذكر أن وسائل إعلام سودانية، أعلنت مقتل وإصابة 40 شخصا جراء اقتتال قبلي في شمال درافور.
وفي وقت سابق، سلطات ولاية جنوب دارفور، أعلنت عن إنهاء فترة حظر التجوال بمدينة نيالا الواقعة في الجزء الغربي من السودان جراء أعمال الشغب التي شهدتها الأسبواع الماضي.
عودة الحياة
وعادت الحياة إلى طبيعتها في ولاية نيالا الواقعة في المنطقة الشمالية من جنوب دارفور، واستقرت الأوضاع الأمنية بعد أسبوع من فرض حظر التجوال ليلا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سانا".
وحذر والي ولاية جنوب دارفور، موسي مهدي إسحق، لدى مخاطبته المصلين بمسجد نيالا العتيق، من "إغلاق الشوارع بالتتريس، موجها بفتح بلاغ ضد أي شخص يقوم بتتريس الشارع وسيحاكم بقانون إزالة التمكين".
حق التظاهر مكفول
وأشار الوالي موسى مهدي إسحاق إلى أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع والمطالبة بالحقوق مسموح بها وأن الشرطة ستحمي الجميع، محذرا في الوقت نفسه بأنهم لن يسمحوا بالفتنة والخراب والإنحلال الأمني بالولاية.
وتابع قائلا: "عيونا مفتوحة ولجنة الأمن في حالة انعقاد دائمة وقواتنا منتشرة في كل المواقع".
كما كشف الوالي موسى مهدي إسحاق عن إلقاء القبض على أشخاص يقومون بحرق الإطارات مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه لكل لستك بواسطة جهة تدفع لهم ذلك.
الحفاظ على الممتلكات
ونوه الوالي إلى أنه تم تعطيل المدارس حفاظا على أرواح الطلاب والممتلكات، فيما تم تأمين كل المواقع الاستراتيجية.
وأشار إسحاق إلى أنه لم يحدث نهب للمواقع الاستراتيجية خلال تلك المظاهرات واقتصر الأمر في المحال التجارية.
