براءة ٥ مسئولين بشركة بترول من تهمة التقاعس في عملهم
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، ببراءة ٥ مسئولين بشركة لتصنيع البترول من تهمة تسهيل استيلاء لآخرين علي مواد بترولية " نافتا " بمبلغ مليون جنيه .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
براءة متهمين
وتضمن الحكم براءة اثنين من مديرى العموم المساعدين، واثنين من رؤساء الأقسام، مراقب مستودع ، وجميعهم يعملون بشركة لتصنيع المواد البترولية .
الاتهامات الموجه
ونسبت النيابة الإدارية لجميع المحالين ، الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي من ٢٠١٠ حتى ٢٠١١ وسلكوا مسلكاً شائناً بأن سهلوا استيلاء سائقي شركة مواد بترولية على كميات من النافتا بلغت قيمتها مليون و٨٥٩ جنيه عقب إثبات تفريغه ، على خلاف الحقيقة على نحو ما أسفرت عن تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة .
حيثيات البراءة
وأكدت المحكمة في حيثيات البراءة ، شيوع التهمة المنسوبة للمحالين، والقصور الذي شاب تحقيقات النيابة العامة، وعدم شمول تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث الواقعة على أدلة وبراهين قاطعة الدلالة على ثبوت ارتكاب المحالين للمخالفة المنسوبة إليهم، فإن المحكمة لا يسعها سوى القضاء ببراءة المحالين من ارتكاب المخالفة المنسوبة إليهم، دون أن ينال من ذلك قيام المحالون بسداد قيمة العجز الحاصل في عهدتهم على نحو ما جاء بأوراق الدعوى، فذلك لا يعد قرينة أو إقرار منهم بارتكابهم لهذه المخالفة، فقد حرص المحالون في التحقيقات على التأكيد على أن سدادهم لهذه المبالغ للشركة إنما كان لسداد قيمة العجز الحاصل بعهدتهم ولا يعد إقراراً منهم بارتكاب للمخالفة المنسوبة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
براءة متهمين
وتضمن الحكم براءة اثنين من مديرى العموم المساعدين، واثنين من رؤساء الأقسام، مراقب مستودع ، وجميعهم يعملون بشركة لتصنيع المواد البترولية .
الاتهامات الموجه
ونسبت النيابة الإدارية لجميع المحالين ، الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي من ٢٠١٠ حتى ٢٠١١ وسلكوا مسلكاً شائناً بأن سهلوا استيلاء سائقي شركة مواد بترولية على كميات من النافتا بلغت قيمتها مليون و٨٥٩ جنيه عقب إثبات تفريغه ، على خلاف الحقيقة على نحو ما أسفرت عن تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة .
حيثيات البراءة
وأكدت المحكمة في حيثيات البراءة ، شيوع التهمة المنسوبة للمحالين، والقصور الذي شاب تحقيقات النيابة العامة، وعدم شمول تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث الواقعة على أدلة وبراهين قاطعة الدلالة على ثبوت ارتكاب المحالين للمخالفة المنسوبة إليهم، فإن المحكمة لا يسعها سوى القضاء ببراءة المحالين من ارتكاب المخالفة المنسوبة إليهم، دون أن ينال من ذلك قيام المحالون بسداد قيمة العجز الحاصل في عهدتهم على نحو ما جاء بأوراق الدعوى، فذلك لا يعد قرينة أو إقرار منهم بارتكابهم لهذه المخالفة، فقد حرص المحالون في التحقيقات على التأكيد على أن سدادهم لهذه المبالغ للشركة إنما كان لسداد قيمة العجز الحاصل بعهدتهم ولا يعد إقراراً منهم بارتكاب للمخالفة المنسوبة .
