بعد خضوع 89 مسجدا للمراقبة.. ما قانون الانفصالية المثير للجدل في فرنسا؟
بعد التصويت علي قانون الانفصالية أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، صباح اليوم الخميس، عن خضوع 89 مسجدا إلى المراقبة، مشيرًا إلى أن هذه المراقبة ستتم بعد دخول تلك القانون حيز التنفيذ، والذي ينص على توسيع أسباب إغلاق دور العبادة.
89 مسجدا
وكان وزير الداخلية الفرنسي أعلن أمام مجلس الشيوخ أنه سيقوم بتنظيم عملية المراقبة والسيطرة على 89 مكانا للعبادة فور صدور القانون، والتي تستهدفها السلطات موزعة على 33 مقاطعة في فرنسا وتخضع حاليا لـ"مراقبة خاصة".
معايير السلامة
وأكدت الوزارة أنه "في الأسابيع الأخيرة، تم بالفعل إغلاق 17 دار عبادة خضعت لـ 56 عملية مراقبة وتم إغلاق 14 منها لعدم الامتثال لمعايير السلامة وتقع دور العبادة هذه في بوزانفيل وفورباك بمنطقة موزيل، مرسيليا، ثيير، بري سان جرفيه، سوفران، نويي بليزانس، فيلنوف سان جورج، فيتري سور سان، فال دو مارن، مومانيي، جوسانفيل وفيلييه لوبيل.
قانون الانفصالية
وتزعم الحكومة الفرنسية أنها عبر تلك القانون تسعي إلى مكافحة "خطابات الكراهية" وكبح التمويل الخارجي للمجموعات الدينية، لكن تلك القانون الذي أعلن عنه مسبقا من الممكن أن يقلب الأمور رأسًا على عقب في فرنسا خاصة بعد أن الأحداث التي شهدتها مؤخرا والهجوم الحاد عليها جراء نشر الرسوم المسيئة للرسول ، لذا نستعرض عدد من المعلومات عن قانون "الانفصالية" المثير للجدل في فرنسا وماهي مواده وهل مواده تستهدف المسلمين؟
خطاب الكراهية
يهدف القانون إلى تجريم خطاب الكراهية عبر محاسبة كل أولئك الذين ينشرون معلومات لها علاقة بالحياة الخاصة أو المهنية والتي تهدد حياة شخص ما.
ويطمح القانون إلى الحكم بالسجن على هؤلاء لمدة تصل إلى 3 سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو، كما يمكن أن يكون الحكم أقسى إذا ما كان المستهدف مسؤولاً عاماً أو يؤدي خدمة في القطاع العام.
الممارسات الدينية
يلزم القانون المجموعات الدينية على الإفصاح عن أي تمويل أو هبات خارجية تفوق قيمتها 10 آلاف يوروهات، وتهدف الحكومة عبر ذلك إلى إضعاف التأثيرات الخارجية على الجماعات الداخلية.
الرقابة على الجمعيات
سيُطلب من أي مجموعات تتقدم بطلب للحصول على إعانات حكومية توقيع عقد يحترم "قيم الجمهورية". وإذا تبين لاحقاً أن الجمعيات انتهكت العقد، ستكون مجبرة على إعادة المبالغ المقدمة من الدولة إلى خزائن الدولة.
العلمانية
يلزم القانون جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات الخاصة التي تمثل الدولة أو تقدم خدمات حكومية على "ضمان احترام مبادئ العلمانية وحيادية الخدمة العامة".
التدريس المنزلي
كانت خطة الحكومة المبدئية تقتضي بإجبار الأطفال على الالتحاق بالمدرسة بدءاً من سن الثالثة إلا في الحالات الاستثنائية جداً والمستعصية والهدف، بحسب ما قالته السلطات سابقاً ألا يتم إرسال الأولاد المسلمين إلى مدارس قرآنية فقط ، وذلك لتلقينهم مبادئ الجمهورية لا مبادئ دينية.
لاحقاً، بحسب النص، تراجعت الدولة عن القرار، حيث يمكن للأهل الاستمرار في إرسال أطفالهم إلى مدارس دينية، ولكن عليهم أن يتقدموا بطلب إلى السلطات المحلية أولاً، وقد يُرفض الطلب، فهناك نحو 5 آلاف تلميذ من 65 آلفاً لا يرتادون المدرسة، بل يذهبون إلى مدارس قرآنية.
89 مسجدا
وكان وزير الداخلية الفرنسي أعلن أمام مجلس الشيوخ أنه سيقوم بتنظيم عملية المراقبة والسيطرة على 89 مكانا للعبادة فور صدور القانون، والتي تستهدفها السلطات موزعة على 33 مقاطعة في فرنسا وتخضع حاليا لـ"مراقبة خاصة".
معايير السلامة
وأكدت الوزارة أنه "في الأسابيع الأخيرة، تم بالفعل إغلاق 17 دار عبادة خضعت لـ 56 عملية مراقبة وتم إغلاق 14 منها لعدم الامتثال لمعايير السلامة وتقع دور العبادة هذه في بوزانفيل وفورباك بمنطقة موزيل، مرسيليا، ثيير، بري سان جرفيه، سوفران، نويي بليزانس، فيلنوف سان جورج، فيتري سور سان، فال دو مارن، مومانيي، جوسانفيل وفيلييه لوبيل.
قانون الانفصالية
وتزعم الحكومة الفرنسية أنها عبر تلك القانون تسعي إلى مكافحة "خطابات الكراهية" وكبح التمويل الخارجي للمجموعات الدينية، لكن تلك القانون الذي أعلن عنه مسبقا من الممكن أن يقلب الأمور رأسًا على عقب في فرنسا خاصة بعد أن الأحداث التي شهدتها مؤخرا والهجوم الحاد عليها جراء نشر الرسوم المسيئة للرسول ، لذا نستعرض عدد من المعلومات عن قانون "الانفصالية" المثير للجدل في فرنسا وماهي مواده وهل مواده تستهدف المسلمين؟
خطاب الكراهية
يهدف القانون إلى تجريم خطاب الكراهية عبر محاسبة كل أولئك الذين ينشرون معلومات لها علاقة بالحياة الخاصة أو المهنية والتي تهدد حياة شخص ما.
ويطمح القانون إلى الحكم بالسجن على هؤلاء لمدة تصل إلى 3 سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو، كما يمكن أن يكون الحكم أقسى إذا ما كان المستهدف مسؤولاً عاماً أو يؤدي خدمة في القطاع العام.
الممارسات الدينية
يلزم القانون المجموعات الدينية على الإفصاح عن أي تمويل أو هبات خارجية تفوق قيمتها 10 آلاف يوروهات، وتهدف الحكومة عبر ذلك إلى إضعاف التأثيرات الخارجية على الجماعات الداخلية.
الرقابة على الجمعيات
سيُطلب من أي مجموعات تتقدم بطلب للحصول على إعانات حكومية توقيع عقد يحترم "قيم الجمهورية". وإذا تبين لاحقاً أن الجمعيات انتهكت العقد، ستكون مجبرة على إعادة المبالغ المقدمة من الدولة إلى خزائن الدولة.
العلمانية
يلزم القانون جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات الخاصة التي تمثل الدولة أو تقدم خدمات حكومية على "ضمان احترام مبادئ العلمانية وحيادية الخدمة العامة".
التدريس المنزلي
كانت خطة الحكومة المبدئية تقتضي بإجبار الأطفال على الالتحاق بالمدرسة بدءاً من سن الثالثة إلا في الحالات الاستثنائية جداً والمستعصية والهدف، بحسب ما قالته السلطات سابقاً ألا يتم إرسال الأولاد المسلمين إلى مدارس قرآنية فقط ، وذلك لتلقينهم مبادئ الجمهورية لا مبادئ دينية.
لاحقاً، بحسب النص، تراجعت الدولة عن القرار، حيث يمكن للأهل الاستمرار في إرسال أطفالهم إلى مدارس دينية، ولكن عليهم أن يتقدموا بطلب إلى السلطات المحلية أولاً، وقد يُرفض الطلب، فهناك نحو 5 آلاف تلميذ من 65 آلفاً لا يرتادون المدرسة، بل يذهبون إلى مدارس قرآنية.
