قيس سعيد: تونس بين أيدي مجموعة من الفاسدين
اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس وقعت بأيدي "مجموعة من الفاسدين"، مؤكدًا أنها تملك الثروة وكل مقومات النهوض.
موجهًا رسائل ضمنية إلى حركة النهضة التي تسيطر على المشهد السياسي، وقادت حكومات في السنوات الأخيرة.
وخلال استقباله مساء أمس الأربعاء رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، قال سعيد: إن "الأموال التي نراها في بعض المناسبات تدل على أن تونس ليست فقيرة وأنه تم تفقيرها باسم الإصلاح" بحسب تعبيره.
وأضاف سعيد أن "ظاهرة الفساد تنخر المجتمع التونسي والمؤسسات داخل الدولة وكأنها سرطان يعربد في الجسد، وسنواصل بنفس العزيمة وبنفس القدرة وبنفس الإيمان للانتصار في هذه المعركة وهي معركة حياة أو موت".
وتابع: ”يجب ألا تدخل الحسابات السياسية في مقاومة الفساد وسنقضي على الفساد وأسبابه“.
واعتبر الرئيس التونسي أن ”تونس تتوفر على إمكانات وثروات ضخمة وعلى أموال كبيرة ولكنها دولة بين أيدي مجموعة من الأشخاص الفاسدين الذين يعتبرون الفساد من إكراهات السياسة“.
وفي يناير الماضي، عاد ملف مكافحة الفساد، يخيم على الساحتين السياسية والإعلامية في تونس، بعد فتح تحقيقات في شبهات طالت مسؤولين في قطاعات عدة، ومن بينها سلك القضاء نفسه.
ويقول مراقبون إن الفساد استشرى في تونس خلال السنوات الأخيرة، وبات يكلف البلاد 3 مليارات دولار سنويا، وفق إحصاءات رسمية.
موجهًا رسائل ضمنية إلى حركة النهضة التي تسيطر على المشهد السياسي، وقادت حكومات في السنوات الأخيرة.
وخلال استقباله مساء أمس الأربعاء رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، قال سعيد: إن "الأموال التي نراها في بعض المناسبات تدل على أن تونس ليست فقيرة وأنه تم تفقيرها باسم الإصلاح" بحسب تعبيره.
وأضاف سعيد أن "ظاهرة الفساد تنخر المجتمع التونسي والمؤسسات داخل الدولة وكأنها سرطان يعربد في الجسد، وسنواصل بنفس العزيمة وبنفس القدرة وبنفس الإيمان للانتصار في هذه المعركة وهي معركة حياة أو موت".
وتابع: ”يجب ألا تدخل الحسابات السياسية في مقاومة الفساد وسنقضي على الفساد وأسبابه“.
واعتبر الرئيس التونسي أن ”تونس تتوفر على إمكانات وثروات ضخمة وعلى أموال كبيرة ولكنها دولة بين أيدي مجموعة من الأشخاص الفاسدين الذين يعتبرون الفساد من إكراهات السياسة“.
وفي يناير الماضي، عاد ملف مكافحة الفساد، يخيم على الساحتين السياسية والإعلامية في تونس، بعد فتح تحقيقات في شبهات طالت مسؤولين في قطاعات عدة، ومن بينها سلك القضاء نفسه.
ويقول مراقبون إن الفساد استشرى في تونس خلال السنوات الأخيرة، وبات يكلف البلاد 3 مليارات دولار سنويا، وفق إحصاءات رسمية.
