بالتزامن مع تحركات النهضة.. الداخلية التونسية تغلق منافذ العاصمة
أعلنت الداخلية التونسية غلق منافذ العاصمة تحسبا لأي تهديدات إرهابية، ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوات حزب النهضة التونسي للخروج في تظاهرات.
وكانت حركة النهضة في تونس أعلنت الخروج إلى الشارع بعد أسبوع من حشد أنصارها من أجل المشاركة في مسيرة لاستعراض قوتها أمام خصومها السياسيين والرد على الرئيس التونسي قيس سعيد ودعوات حل البرلمان وسط مخاوف من انزلاق المسيرة نحو الفوضى والعنف.
وقالت الحركة في بيان تعليقا على المسيرة: "تشهد بلادنا منذ أشهر عديدة تواتر ممارسات ومواقف غير مسؤولة تحاول إرباك العملية الديمقراطية بالبلاد والتشكيك في جدواها وتسعى إلى تعطيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة السيادية".
وأضافت: "هذه الممارسات فاقمت تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وهمشت الإهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية".
وأوضحت أن "الدعوة للمسيرة تأتي للتعبير عن القلق الذي يساور كل التونسيين حول ارتفاع درجة المناكفات السياسية والخطابات العدائية بين الفرقاء السياسيين وعدم إيلاء هموم المواطن وأوضاع البلاد الأولوية المطلقة".
وتأتي هذه المسيرة التي أطلقت عليها الحركة شعار "الدفاع عن الشرعية والمؤسسات والدستور"، في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة تعيشها تونس، بسبب صدام بين رؤوس السلطة (الجمهورية، الحكومة والبرلمان)، وكذلك مع سعي كتل المعارضة في البرلمان إلى جمع التوقيعات الضرورية للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، المتهم بسوء إدارة المؤسسة التشريعية واستغلاله لخدمة مصالح حزبه والمقرّبين منه.
وتعليقا على مسيرة النهضة، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: "كنا نتمنى أن يكون منطق استعراض العضلات من أجل إيجاد حلول ومخرجات لانتظارات الشعب التونسي وكان من الأولى التخلي عن المناكفات السياسية وإيجاد الحلول بعيدا عن صراعات الشارع".
ومنذ أكثر من أسبوع، بدأت حركة النهضة في تحشيد أنصارها سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بالاتصال المباشر عبر هياكلها في كافة مدن البلاد، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الأشخاص، في محاولة لاستعراض شعبيتها بعد تراجع نسبة ثقة التونسيين فيها، حسب نتائج الاستطلاعات التي تنشرها شهريا الشركات المتخصّصة، لصالح الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي ولصالح الرئيس سعيّد.
وكانت حركة النهضة في تونس أعلنت الخروج إلى الشارع بعد أسبوع من حشد أنصارها من أجل المشاركة في مسيرة لاستعراض قوتها أمام خصومها السياسيين والرد على الرئيس التونسي قيس سعيد ودعوات حل البرلمان وسط مخاوف من انزلاق المسيرة نحو الفوضى والعنف.
وقالت الحركة في بيان تعليقا على المسيرة: "تشهد بلادنا منذ أشهر عديدة تواتر ممارسات ومواقف غير مسؤولة تحاول إرباك العملية الديمقراطية بالبلاد والتشكيك في جدواها وتسعى إلى تعطيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة السيادية".
وأضافت: "هذه الممارسات فاقمت تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وهمشت الإهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية".
وأوضحت أن "الدعوة للمسيرة تأتي للتعبير عن القلق الذي يساور كل التونسيين حول ارتفاع درجة المناكفات السياسية والخطابات العدائية بين الفرقاء السياسيين وعدم إيلاء هموم المواطن وأوضاع البلاد الأولوية المطلقة".
وتأتي هذه المسيرة التي أطلقت عليها الحركة شعار "الدفاع عن الشرعية والمؤسسات والدستور"، في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة تعيشها تونس، بسبب صدام بين رؤوس السلطة (الجمهورية، الحكومة والبرلمان)، وكذلك مع سعي كتل المعارضة في البرلمان إلى جمع التوقيعات الضرورية للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، المتهم بسوء إدارة المؤسسة التشريعية واستغلاله لخدمة مصالح حزبه والمقرّبين منه.
وتعليقا على مسيرة النهضة، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: "كنا نتمنى أن يكون منطق استعراض العضلات من أجل إيجاد حلول ومخرجات لانتظارات الشعب التونسي وكان من الأولى التخلي عن المناكفات السياسية وإيجاد الحلول بعيدا عن صراعات الشارع".
ومنذ أكثر من أسبوع، بدأت حركة النهضة في تحشيد أنصارها سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بالاتصال المباشر عبر هياكلها في كافة مدن البلاد، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الأشخاص، في محاولة لاستعراض شعبيتها بعد تراجع نسبة ثقة التونسيين فيها، حسب نتائج الاستطلاعات التي تنشرها شهريا الشركات المتخصّصة، لصالح الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي ولصالح الرئيس سعيّد.
