٦ أشهر حبس وغرامة ١٠ آلاف جنيه عقوبة زراعة الأرز بالمخالفة لقانون الري

وافق مجلس النواب، في آخر الجلسات العامة على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري. 

وتضمن مشروع القانون عددا من الضوابط، بينها حظر زراعة الأرز إلا في المناطق المخصصة، كما تحدد الأنواع ذات الاحتياجات المائية الأقل.

كما جاء في مشروع القانون المقرر مناقشته في جلسات البرلمان الفترة المقبلة، عقوبات مخالفة زراعة الأرز بالمخالفة لمشروع القانون.

وجاء في نص المادة (31) وأصلها المادة (32) من مشروع القانون: تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها.

 ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزاري.

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.

فيما نصت المادة (124) وأصلها المادة (125) من مشروع القانون: يعاقب كل من يخالف حكم المادة (31) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.