شروط الخطبة وآثار عدول أحد الطرفين عنها في قانون الأحوال الشخصية

وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى مجلس النواب عقوبات مشددة لكل من يخالف أحكامه، ووضع فصلًا خاصًّا بالخطبة، وهي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

طرفا الخطبة

وأضاف المشروع المقدم لمجلس النواب، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

الأحوال الشخصية 
وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة. 

الانفصال 
يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن كل ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بداية من الخطبة مرورًا بالزواج وما يتعلق برعاية الأطفال في حالة الانفصال بين الزوجين.

الأغلبية البرلمانية
وانتقد أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، مستشهدًا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمته الحكومة للبرلمان والذى تستعد عدد من الأحزاب السياسية لعقد جلسات حوار مجتمعى حوله.

وقال إن مشروع القانون به كثير من المشاكل حيث توجد ٣٧ مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.

اللجنة التشريعية
وأضاف رئيس الأغلبية في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى: نتمنى من الوزارات والحكومة بشكل عام، التأني في إعداد التشريعات وضبط سياستها التشريعية.

وقال: "شاركونا نحن النواب في إعداد التشريعات، لأن هناك مشكلة في صياغة التشريعات من الحكومة، وهناك مجلس نواب يقف فى المواجهة مع الشارع".