الأغلبية البرلمانية: 37 مادة بمشروع قانون الأحوال الشخصية بها عوار دستوري
انتقد أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، مستشهدا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمته الحكومة للبرلمان والذى تستعد عدد من الأحزاب السياسية لعقد جلسات حوار مجتمعى حوله.
وقال إن مشروع القانون به كثير من المشاكل حيث توجد ٣٧ مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.
وأضاف رئيس الأغلبية في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى، نتمنى من الوزارات والحكومة بشكل عام، التأنى في إعداد التشريعات وضبط سياستها التشريعية.
وقال: " شاركونا نحن النواب في اعداد التشريعات، لان هناك مشكلة في صياغة التشريعات من الحكومة، و هناك مجلس نواب يقف فى المواجهة مع الشارع".
وأشاد رشاد، باحتواء القيادة السياسية للازمات في الشارع وسرعة التدخل بالتوجيه بتعديل التشريعات، مضيفا، لانريد ان نكون هدف سهل لاعداء الوطن وووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالاجماع ، على مشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقارى بإرجاء تطبيق القانون لمدة عامين تنتهى في 30 يونيو 2023 .
وقررت الجنة إعادة المداولة في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية و النائب ضياء داوود ، بعد تعديل المادة الواردة في القانون لتتواكب مع اعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإرجاء التطبيق لمدة عامين.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بحذف التعديل المقدم من حزب مستقبل وطن لتعديل الضريبة على الدخل من مشروع القانون المقدم منهم و يشمل تعديل الشهر العقارى بالإضافة الى " الضريبة على الدخل " و الخاصة بربط تسجيل العقارات بتوصيل المرافق للمنازل.
قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ان الحكومة تؤكد ان لديها رغبة في الفصل بين سدادا ضريبة التصرفات العقارية و بين توصيل المرافق و التسجيل.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، انه لا توجد مشكلة لدى وزارة المالية و الحكومة بصفة عامة في الفصل في سداد الضرائب الثلاثة المذكورين في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 خاصة في الفقرتين الرابعة و نطالب بحذفها من مشروع القانون المقدم من حزب مستقبل وطن لتعديل قانون الضريبة على الدخل و قانون الشهر العقارى.
و قال النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية إنه موافق على المادة الأولى من مشروع القناون المتقدم به و تخص الشهر العقارى ، اماالمادة الثانية الخاصة بالضريبة على الدخل فيحتاج الى تأكيد من الحكومة بعدم الربط بين التصرفات العقارية و التسجيل بتوصيل المرافق .
وأضاف :" أوافق على حذف الفقرتين الرابعة و الثامنة من المادة 42 و هذا يعنى ان المادة الثالثة من المشروع لا محل لها من الاعراب ".
واعلن النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية حذف الفقرتين و يلغى ما عدا ذلك من المشروع.
وقال إن مشروع القانون به كثير من المشاكل حيث توجد ٣٧ مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.
وأضاف رئيس الأغلبية في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى، نتمنى من الوزارات والحكومة بشكل عام، التأنى في إعداد التشريعات وضبط سياستها التشريعية.
وقال: " شاركونا نحن النواب في اعداد التشريعات، لان هناك مشكلة في صياغة التشريعات من الحكومة، و هناك مجلس نواب يقف فى المواجهة مع الشارع".
وأشاد رشاد، باحتواء القيادة السياسية للازمات في الشارع وسرعة التدخل بالتوجيه بتعديل التشريعات، مضيفا، لانريد ان نكون هدف سهل لاعداء الوطن وووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالاجماع ، على مشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقارى بإرجاء تطبيق القانون لمدة عامين تنتهى في 30 يونيو 2023 .
وقررت الجنة إعادة المداولة في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية و النائب ضياء داوود ، بعد تعديل المادة الواردة في القانون لتتواكب مع اعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإرجاء التطبيق لمدة عامين.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بحذف التعديل المقدم من حزب مستقبل وطن لتعديل الضريبة على الدخل من مشروع القانون المقدم منهم و يشمل تعديل الشهر العقارى بالإضافة الى " الضريبة على الدخل " و الخاصة بربط تسجيل العقارات بتوصيل المرافق للمنازل.
قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ان الحكومة تؤكد ان لديها رغبة في الفصل بين سدادا ضريبة التصرفات العقارية و بين توصيل المرافق و التسجيل.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، انه لا توجد مشكلة لدى وزارة المالية و الحكومة بصفة عامة في الفصل في سداد الضرائب الثلاثة المذكورين في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 خاصة في الفقرتين الرابعة و نطالب بحذفها من مشروع القانون المقدم من حزب مستقبل وطن لتعديل قانون الضريبة على الدخل و قانون الشهر العقارى.
و قال النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية إنه موافق على المادة الأولى من مشروع القناون المتقدم به و تخص الشهر العقارى ، اماالمادة الثانية الخاصة بالضريبة على الدخل فيحتاج الى تأكيد من الحكومة بعدم الربط بين التصرفات العقارية و التسجيل بتوصيل المرافق .
وأضاف :" أوافق على حذف الفقرتين الرابعة و الثامنة من المادة 42 و هذا يعنى ان المادة الثالثة من المشروع لا محل لها من الاعراب ".
واعلن النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية حذف الفقرتين و يلغى ما عدا ذلك من المشروع.
