الموافقة على 29 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (70) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، واحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

 وخلال الاجتماع تمت مناقشة 69 ملف ما بين (34 طلب جديد و35تظلم) حيث تم قبول تظلم  واحد والموافقة على 29 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2303طلب، فيما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة.

في حين، وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى  1168عقدا موزعا (839 عقود مباني و329 عقد زراعة) وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

طلبات التصالح
وفي سياق آخر، صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة "حتى اليوم" قد بلغ 127ألف و140 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء،حتى 31 مارس المقبل.

مجلس الوزراء

وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح،والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال  السداد خلال مارس الحالي،فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021م.

تسهيلات للمواطنين

 وجدد المحافظ تأكيداته بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى  كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

 المراكز التكنولوجية

 ووجه محافظ بني سويف، مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.