أهم القرارات الحكومية في العدد 51 بجريدة الوقائع المصرية اليوم
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 51، الصادر في 3 مارس 2021، عددًا من القرارات أبرزها قرارى وزارة الداخلية بالأذن لكل من 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية قرين اسم كلٍّ منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، والأذن لـ21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 978 لسنة 2020، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11أ/1) بمساحة 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (34) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لـ هالة فوزى مصطفى عبد القادر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى.
وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 183 لسنة 2021، بشأن شطب تسجيل صندوق الادخار الخاص لأعضاء النقابة العامة لطيارى الخطوط الجوية المصرية.
وقرار الهيئة رقم 226 لسنة 2021، بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء لجنة النشاط الرياضى والاجتماعى والثقافى للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.
كما نشرت الجريدة قرارا شهر جمعيتين وقرارات تعديل قيد أرقام 261 إلي 263 لسنة 2020 بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحيرة. وقرار لجنة الإدارة المنبثقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم (2/1/ل10/2021) بالبنك المركزي المصري.
وكذلك المادة 25 من النظام الأساسي للبنك المركزي المصري، بالإضافة للإعلانات المختلفة للوزارت والهيئات والمصالح الحكومية.
وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 978 لسنة 2020، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11أ/1) بمساحة 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (34) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لـ هالة فوزى مصطفى عبد القادر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى.
وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 183 لسنة 2021، بشأن شطب تسجيل صندوق الادخار الخاص لأعضاء النقابة العامة لطيارى الخطوط الجوية المصرية.
وقرار الهيئة رقم 226 لسنة 2021، بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء لجنة النشاط الرياضى والاجتماعى والثقافى للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.
كما نشرت الجريدة قرارا شهر جمعيتين وقرارات تعديل قيد أرقام 261 إلي 263 لسنة 2020 بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحيرة. وقرار لجنة الإدارة المنبثقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم (2/1/ل10/2021) بالبنك المركزي المصري.
وكذلك المادة 25 من النظام الأساسي للبنك المركزي المصري، بالإضافة للإعلانات المختلفة للوزارت والهيئات والمصالح الحكومية.