مهلة ٣ أسابيع للحكومة لدراسة إعفاء الجمعيات الأهلية من ٧٥% استهلاك مرافق
منحت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، مهلة ٣ أسابيع لدراسة تعديل قانون تنظيم العمل الأهلي، بمنح إعفاء ٧٥% من المرافق (كهرباء _ مياه _ غاز) للجمعيات الأهلية والمقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وأكد القصبي، على الحكومة أهمية دراسة المشكلة دراسة دقيقة في ضوء ما طرحه النواب للوصول إلى توازن لصالح العمل الأهلي وبما لا يؤثر على الخزانة العامة للدولة.
وشهد الاجتماع مناقشات واسعة في هذا الصدد، حيث حذر الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من توقف الخدمات التي تقدمها المستشفيات الأهلية الكبرى بسبب فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، موضحا أن الأمر لا يتوقف عند جائحة فيروس كورونا بسبب تراجع التبرعات ولكن بسبب المديونيات الكبيرة لبعض المرافق.
وأوضح أبو العلا، أن المستشفيات الأهلية الكبرى والصغيرة التي توفر الحضانات والغسيل الكلوي على سبيل المثال تتحمل نسبة ٣٠% من تكاليف العلاج في مصر، و٣٠% آخر يتحمله المواطنين، بينما ٤٠% فقط تتحملها الدولة.
وأكد النائب أن توقف خدمة هذه المستشفيات لن تستطيع الدولة تعويضه، مشيرا إلى أن هناك إشكالية كبيرة بسبب زيادة المديونيات لبعض المرافق.
من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن بعض المستشفيات تقدم خدمات قد تصل إلى الملايين.
وأشار إلى أهمية استغلال رسالة القيادة السياسة عندما قرر تأجيل قانون الشهر العقاري، استشعارا بالأعباء التي تقع على عاتق المواطنين، لاسيما وأن الجمعيات الأهلية تقوم بدور هام.
وقال: نستشعر المسئولية الملقاة على وزارة المالية، ولكن في نفس الوقت لابد من مساندة الدور الذي يقوم به المجتمع المدني.
واتفق مع الدكتور أيمن أبو العلا، بشأن المخاوف من توقف الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات بسبب تراكم المديونيات للكهرباء والمياه والغاز.
من جانبه أبدى المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفهمه لهذا التعديل التشريعي، قائلا: نحن لا نتأخر في تقديم الدعم لهذه المستشفيات تقديرا بدورها المجتمعي البارز.
وأوضح رسلان، أن هناك ٢٥ شركة مياه كلها مملوكة للحكومة بنسبة ١٠٠%،وكل الأسعار المقدمة مدعومة، لأنها شركات غير هادفة للربح، مشيرا إلى أن هذه الشركات تحصل على دعم من وزارة المالية لدفع المرتبات والتشغيل.
وفيما يتعلق بخصم ال٧٥% لصالح المستشفيات، قال رسلان: لا نريد أن يكون هناك خلل في الخدمات التي يتم تقديمها لسلعة هامة للمواطنين وهي المياه.
وأعلن أنه سيكون هناك مناقشة مع وزارة المالية لدراسة التعديل التشريعي، موضحا أن التخفيض الذي تحصل عليه مراكز الشباب والأندية الرياضية يتم بعد الحصول على دعم من وزارة المالية في هذا الشأن.
من جانبه أكد المهندس عمرو إسماعيل، وكيل أول وزارة الكهرباء، تفهم الوزارة لدور العمل الأهلي والمدني، وفي مقدمتها المستشفيات.
وأوضح أنه وفقا لقانون الكهرباء، لا يمكن عمل أي تخفيض أو دعم، إلا من خلال وزارة المالية لسد الفجوة، لافتا إلى أنه يتم معاملة الجمعيات الأهلية معاملة الاستهلاك المنزلي، إلا الجمعيات التي تمارس نشاطا تجاريا.
ووافق ممثل وزارة البترول، المهندس أيمن حجازي، نائب رئيس شركة ايجاس، على مقترح النائب أيمن أبو العلا، مطالبا بتعديل فقرة "عدم ممارسة نشاط تجاري"، إلى "عدم تحقيق ربح".
كما أوصى بأهمية أن يكون هذا الإعفاء بالتنسيق مع وزارة المالية.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف رضوان، ممثل وزارة المالية، إتاحة دعم يصل ل٦٠٠ مليون جنيه لشركات المياه، مشيرا إلى أنه كان هناك قرارا بوقف هذا الدعم، إلا أنه بسبب بعض الظروف تم الاستمرار لمدة سنتين.
وأوضح أن زيادة الدعم لشركات المياه والكهرباء والبترول من أجل وجود خصم للمؤسسات الأهلية بنسبة ٧٥%، يتطلب العرض على رئيس مجلس الوزراء، قائلا: زيادة الأعباء على خزانة الدولة يجعل الوزارة تتحمل فوق طاقتها.
وطالب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، بمزيد من الدراسة لهذا الأمر، إعمالا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
واتفق معه الدكتور عبد الهادي القصبي، مشددا على أهمية عمل توازن بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتتمكن من القيام بدورها.
وتدخل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ليطالب بدراسة حجم المشكلة وعمل دراسة بحجم الجمعيات الأهلية المتعاملة في كل قطاع، ودراسة مدى قدرة تحمل وزارة المالية لهذه المبالغ.
ونال مقترح رسلان، قبول المشاركين في الاجتماع، حيث أكدت حنان حماد، مدير عام إدارة الجمعيات الأهلية، أهمية مشروع القانون لدعم الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
وأشارت إلى أن الجمعيات الأهلية تكون في مقدمة الصفوف في كل المشكلات التي تواجه المجتمع، محذرة من أن استمرار الأعباء على هذه الجمعيات قد يؤثر بشكل كبير على دورها المجتمعي.
يشار إلى أن اللجنة في الاجتماع السابق، أرجأت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
جاء ذلك بعدما أدخلت، تعديلا على المادة المقدمة من أيمن أبو العلا، لتشمل كل المؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح ضمن الإعفاء مع الأخذ في الاعتبار محاسبة الاستهلاك المنزلي.
وأصبح نص التعديل المقدم: تعفى الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية المقيدة طبقا لأحكام هذا القانون والمشروعات التابعة لها من ٧٥% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
وأكد القصبي، على الحكومة أهمية دراسة المشكلة دراسة دقيقة في ضوء ما طرحه النواب للوصول إلى توازن لصالح العمل الأهلي وبما لا يؤثر على الخزانة العامة للدولة.
وشهد الاجتماع مناقشات واسعة في هذا الصدد، حيث حذر الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من توقف الخدمات التي تقدمها المستشفيات الأهلية الكبرى بسبب فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، موضحا أن الأمر لا يتوقف عند جائحة فيروس كورونا بسبب تراجع التبرعات ولكن بسبب المديونيات الكبيرة لبعض المرافق.
وأوضح أبو العلا، أن المستشفيات الأهلية الكبرى والصغيرة التي توفر الحضانات والغسيل الكلوي على سبيل المثال تتحمل نسبة ٣٠% من تكاليف العلاج في مصر، و٣٠% آخر يتحمله المواطنين، بينما ٤٠% فقط تتحملها الدولة.
وأكد النائب أن توقف خدمة هذه المستشفيات لن تستطيع الدولة تعويضه، مشيرا إلى أن هناك إشكالية كبيرة بسبب زيادة المديونيات لبعض المرافق.
من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن بعض المستشفيات تقدم خدمات قد تصل إلى الملايين.
وأشار إلى أهمية استغلال رسالة القيادة السياسة عندما قرر تأجيل قانون الشهر العقاري، استشعارا بالأعباء التي تقع على عاتق المواطنين، لاسيما وأن الجمعيات الأهلية تقوم بدور هام.
وقال: نستشعر المسئولية الملقاة على وزارة المالية، ولكن في نفس الوقت لابد من مساندة الدور الذي يقوم به المجتمع المدني.
واتفق مع الدكتور أيمن أبو العلا، بشأن المخاوف من توقف الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات بسبب تراكم المديونيات للكهرباء والمياه والغاز.
من جانبه أبدى المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفهمه لهذا التعديل التشريعي، قائلا: نحن لا نتأخر في تقديم الدعم لهذه المستشفيات تقديرا بدورها المجتمعي البارز.
وأوضح رسلان، أن هناك ٢٥ شركة مياه كلها مملوكة للحكومة بنسبة ١٠٠%،وكل الأسعار المقدمة مدعومة، لأنها شركات غير هادفة للربح، مشيرا إلى أن هذه الشركات تحصل على دعم من وزارة المالية لدفع المرتبات والتشغيل.
وفيما يتعلق بخصم ال٧٥% لصالح المستشفيات، قال رسلان: لا نريد أن يكون هناك خلل في الخدمات التي يتم تقديمها لسلعة هامة للمواطنين وهي المياه.
وأعلن أنه سيكون هناك مناقشة مع وزارة المالية لدراسة التعديل التشريعي، موضحا أن التخفيض الذي تحصل عليه مراكز الشباب والأندية الرياضية يتم بعد الحصول على دعم من وزارة المالية في هذا الشأن.
من جانبه أكد المهندس عمرو إسماعيل، وكيل أول وزارة الكهرباء، تفهم الوزارة لدور العمل الأهلي والمدني، وفي مقدمتها المستشفيات.
وأوضح أنه وفقا لقانون الكهرباء، لا يمكن عمل أي تخفيض أو دعم، إلا من خلال وزارة المالية لسد الفجوة، لافتا إلى أنه يتم معاملة الجمعيات الأهلية معاملة الاستهلاك المنزلي، إلا الجمعيات التي تمارس نشاطا تجاريا.
ووافق ممثل وزارة البترول، المهندس أيمن حجازي، نائب رئيس شركة ايجاس، على مقترح النائب أيمن أبو العلا، مطالبا بتعديل فقرة "عدم ممارسة نشاط تجاري"، إلى "عدم تحقيق ربح".
كما أوصى بأهمية أن يكون هذا الإعفاء بالتنسيق مع وزارة المالية.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف رضوان، ممثل وزارة المالية، إتاحة دعم يصل ل٦٠٠ مليون جنيه لشركات المياه، مشيرا إلى أنه كان هناك قرارا بوقف هذا الدعم، إلا أنه بسبب بعض الظروف تم الاستمرار لمدة سنتين.
وأوضح أن زيادة الدعم لشركات المياه والكهرباء والبترول من أجل وجود خصم للمؤسسات الأهلية بنسبة ٧٥%، يتطلب العرض على رئيس مجلس الوزراء، قائلا: زيادة الأعباء على خزانة الدولة يجعل الوزارة تتحمل فوق طاقتها.
وطالب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، بمزيد من الدراسة لهذا الأمر، إعمالا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
واتفق معه الدكتور عبد الهادي القصبي، مشددا على أهمية عمل توازن بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتتمكن من القيام بدورها.
وتدخل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ليطالب بدراسة حجم المشكلة وعمل دراسة بحجم الجمعيات الأهلية المتعاملة في كل قطاع، ودراسة مدى قدرة تحمل وزارة المالية لهذه المبالغ.
ونال مقترح رسلان، قبول المشاركين في الاجتماع، حيث أكدت حنان حماد، مدير عام إدارة الجمعيات الأهلية، أهمية مشروع القانون لدعم الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
وأشارت إلى أن الجمعيات الأهلية تكون في مقدمة الصفوف في كل المشكلات التي تواجه المجتمع، محذرة من أن استمرار الأعباء على هذه الجمعيات قد يؤثر بشكل كبير على دورها المجتمعي.
يشار إلى أن اللجنة في الاجتماع السابق، أرجأت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
جاء ذلك بعدما أدخلت، تعديلا على المادة المقدمة من أيمن أبو العلا، لتشمل كل المؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح ضمن الإعفاء مع الأخذ في الاعتبار محاسبة الاستهلاك المنزلي.
وأصبح نص التعديل المقدم: تعفى الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية المقيدة طبقا لأحكام هذا القانون والمشروعات التابعة لها من ٧٥% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
