تفكيك نظام البشير.. مطاردة فلول وكشف أسرار اجتماع الانقلاب في إثيوبيا
شهد السودان
اليوم أحداث سياسة من شأنها رسم خريطة استقرار الدولة لعقود قادمة، ومثلت لجنة إزالة
التمكين وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، رأس حربة لتخليص البلاد من مؤامرات
"الكيزان" الرامية لهدم استقرار الدولة.
وفي هذا الصدد، كشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989، واسترداد الأموال العامة، وجدي صالح، أن نظام البشير أنشأ تحالفات مع بعض المؤسسات خارج البلاد، وأصبحت الدولة تستقبل مجموعات ترتبط به من الناحية العقائدية - في إشارة لتيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان - والمصالح الاقتصادية.
غسل الأموال
وقال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين في المؤتمر الصحفي للجنة بمقر اللجنة بالمجلس التشريعي، إن النظام البائد سهل لتلك المجموعات اتخاذ السودان معبراً لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف صالح، أن نظام المعزول تنازل عن بعض مؤسسات الدولة الناجحة لصالح هذه المؤسسات التي أنشئت وتم تسجيلها داخل السودان وتقديم التسهيلات لها لمضاعفة هذه الأموال من خلال التسهيلات التي تتلقاها داخل الخرطوم، مما أسهم في تخريب الاقتصاد الوطني.
واستطرد، تتبعنا ذلك بمنهج علمي من خلال تتبع ورصد حركة الأموال وحركة الحسابات من أين تأتي وكيف يتم التصرف فيها، مشيرا إلى أن لجنة إزالة التمكين توصلت إلى أن القاسم المشترك بين كل هذه المؤسسات هو عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قرار المركزي السوداني
في سياق مطاردة رموز الفساد، قرر بنك السودان المركزي، منع المفصولين بأمر لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة من دخول مقر البنك.
وقال مصدر بالبنك، أن الحراسات الموجودة بمقر الرئاسة ومقر الفرع في العاصمة "الخرطوم" منعت المفصولين من الدخول.
وكانت أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومكافحة الفساد السودانية، مساء أمس الأحد، مصادرة شركات وأراض وفصل مئات الموظفين ببنك السودان المركزي.
أموال البشير
إلى ذلك قالت لجنة التفكيك، إنها استردت شركات أغذية من رموز نظام البشير وصادرت شركات تتبع للأمن الشعبي -جهاز أمن خاص بحزب البشير- وصادرت أكاديمية العلوم الطبية بمساحة 13 ألف متر مربع بوسط العاصمة الخرطوم من وزير الصحة السابق والقيادي بحزب البشير مأمون حميدة.
وقال عضو اللجنة طه عثمان: إن شركة ظلال المصادرة تتبع الأمن الشعبي، ويترأس مجلس إدارتها الهادي عبد الله وصلاح الدين أحمد الشايقي وعبد الغفار الشريف وعماد الحسن.
وألغت اللجنة سجل منظمات نوافل الخير، وشيل الخيرية وهبات المسلمين، وأيادي المسلمين، ومؤسسة الشهيد إبراهيم شمس الدين التربوية.
وأفاد عضو المجلس السيادي الانتقالي رئيس اللجنة بالإنابة محمد الفكي، أن اللجنة أفشلت مخطط تفجير البلاد وأبطلت الفساد في تسييل أموال الحزب المحلول.
محاولة الانقلاب
مطاردة الكيزان، شملت مفاجأة جديدة في التحريات المتعلقة بمحاولة الانقلاب على النظام الجديد خلال أكتوبر الماضى، المتهم بتدبيرها وزير الحكم الاتحادي الأسبق "علي مجوك المؤمن" وآخرين، وكشفت التحريات عن تخطيط محكم بين المتهمين والعميد المتقاعد، محمد إبراهيم عبد الجليل "ود إبراهيم" لإسقاط الحكومة الانتقالية واستلام السلطة في البلاد.
وعقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال التي تنظر في القضية، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين. وتبين أن المتهم الأول وزير الحكم الاتحادي الأسبق علي مجوك المؤمن، وصل البلاد بعد تنسيق مع "ود إبراهيم" لتغيير السلطة والإطاحة بحكومة الفترة الانتقالي.
وحسب التحريات، إن المتهم علي مجوك ذكر في أقواله، أن "ود إبراهيم" عرض عليه استلام السلطة، وأكد له أن الجيش أحكم سيطرته على الأوضاع بنسبة 90% وأن سلاحي المدرعات والطيران مستعدين للمعاونة في تغيير السلطة، وأضاف: "ود إبراهيم قال إنهم يسعون إلى التنسيق مع قوات الدعم السريع لتنفيذ الانقلاب".
وأشارت مذكرة التحريات المعروضة على المحكمة، إلى أن المتهم علي مجوك المؤمن، دخل السودان بطريقة غير شرعية وكان قادماً من لندن إلى أديس أبابا، قبل أن يجتمع بود إبراهيم في العاصمة الإثيوبية.
واعتقلت السلطات الأمنية منتصف أكتوبر الماضي، المتهمين على خلفية الاشتباه في تورطهم بمحاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة والإطاحة بحكومة الفترة الانتقالية.
وفي هذا الصدد، كشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989، واسترداد الأموال العامة، وجدي صالح، أن نظام البشير أنشأ تحالفات مع بعض المؤسسات خارج البلاد، وأصبحت الدولة تستقبل مجموعات ترتبط به من الناحية العقائدية - في إشارة لتيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان - والمصالح الاقتصادية.
غسل الأموال
وقال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين في المؤتمر الصحفي للجنة بمقر اللجنة بالمجلس التشريعي، إن النظام البائد سهل لتلك المجموعات اتخاذ السودان معبراً لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف صالح، أن نظام المعزول تنازل عن بعض مؤسسات الدولة الناجحة لصالح هذه المؤسسات التي أنشئت وتم تسجيلها داخل السودان وتقديم التسهيلات لها لمضاعفة هذه الأموال من خلال التسهيلات التي تتلقاها داخل الخرطوم، مما أسهم في تخريب الاقتصاد الوطني.
واستطرد، تتبعنا ذلك بمنهج علمي من خلال تتبع ورصد حركة الأموال وحركة الحسابات من أين تأتي وكيف يتم التصرف فيها، مشيرا إلى أن لجنة إزالة التمكين توصلت إلى أن القاسم المشترك بين كل هذه المؤسسات هو عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قرار المركزي السوداني
في سياق مطاردة رموز الفساد، قرر بنك السودان المركزي، منع المفصولين بأمر لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة من دخول مقر البنك.
وقال مصدر بالبنك، أن الحراسات الموجودة بمقر الرئاسة ومقر الفرع في العاصمة "الخرطوم" منعت المفصولين من الدخول.
وكانت أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومكافحة الفساد السودانية، مساء أمس الأحد، مصادرة شركات وأراض وفصل مئات الموظفين ببنك السودان المركزي.
أموال البشير
إلى ذلك قالت لجنة التفكيك، إنها استردت شركات أغذية من رموز نظام البشير وصادرت شركات تتبع للأمن الشعبي -جهاز أمن خاص بحزب البشير- وصادرت أكاديمية العلوم الطبية بمساحة 13 ألف متر مربع بوسط العاصمة الخرطوم من وزير الصحة السابق والقيادي بحزب البشير مأمون حميدة.
وقال عضو اللجنة طه عثمان: إن شركة ظلال المصادرة تتبع الأمن الشعبي، ويترأس مجلس إدارتها الهادي عبد الله وصلاح الدين أحمد الشايقي وعبد الغفار الشريف وعماد الحسن.
وألغت اللجنة سجل منظمات نوافل الخير، وشيل الخيرية وهبات المسلمين، وأيادي المسلمين، ومؤسسة الشهيد إبراهيم شمس الدين التربوية.
وأفاد عضو المجلس السيادي الانتقالي رئيس اللجنة بالإنابة محمد الفكي، أن اللجنة أفشلت مخطط تفجير البلاد وأبطلت الفساد في تسييل أموال الحزب المحلول.
محاولة الانقلاب
مطاردة الكيزان، شملت مفاجأة جديدة في التحريات المتعلقة بمحاولة الانقلاب على النظام الجديد خلال أكتوبر الماضى، المتهم بتدبيرها وزير الحكم الاتحادي الأسبق "علي مجوك المؤمن" وآخرين، وكشفت التحريات عن تخطيط محكم بين المتهمين والعميد المتقاعد، محمد إبراهيم عبد الجليل "ود إبراهيم" لإسقاط الحكومة الانتقالية واستلام السلطة في البلاد.
وعقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال التي تنظر في القضية، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين. وتبين أن المتهم الأول وزير الحكم الاتحادي الأسبق علي مجوك المؤمن، وصل البلاد بعد تنسيق مع "ود إبراهيم" لتغيير السلطة والإطاحة بحكومة الفترة الانتقالي.
وحسب التحريات، إن المتهم علي مجوك ذكر في أقواله، أن "ود إبراهيم" عرض عليه استلام السلطة، وأكد له أن الجيش أحكم سيطرته على الأوضاع بنسبة 90% وأن سلاحي المدرعات والطيران مستعدين للمعاونة في تغيير السلطة، وأضاف: "ود إبراهيم قال إنهم يسعون إلى التنسيق مع قوات الدعم السريع لتنفيذ الانقلاب".
وأشارت مذكرة التحريات المعروضة على المحكمة، إلى أن المتهم علي مجوك المؤمن، دخل السودان بطريقة غير شرعية وكان قادماً من لندن إلى أديس أبابا، قبل أن يجتمع بود إبراهيم في العاصمة الإثيوبية.
واعتقلت السلطات الأمنية منتصف أكتوبر الماضي، المتهمين على خلفية الاشتباه في تورطهم بمحاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة والإطاحة بحكومة الفترة الانتقالية.
