الشهر العقاري: مستعدون للمشاركة في وضع قانون التوثيق الجديد
أبدى عدد من خبراء التوثيق رغبتهم في وضع أفكار تساهم في إعداد قانون جديد للشهر العقاري يسهم في إصلاح منظومة الملكية في مصر.
وثمن أعضاء نادي العاملين الشهر العقاري تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي – اليوم الإثنين - بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
نادي الشهر العقاري
ووصف أشرف فليفل المتحدث الرسمي بإسم نادي أعضاء الشهر العقاري، دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعى لمناقشة قانون الشهر العقاري بـ "الحل السحري" لحل مشكلة الملكية في مصر.
وقال في تصريح لـ"فيتو" أن هذا التأجيل يدل على شعور الرئيس بما يشعر به المواطن وهو أمر ليس بجديد عليه.
وأكد "فليفل" استعداد المتخصصين وخبراء في مجال الشهر العقاري للمشاركة بكل ما لديهم من أفكار لإعداد قانون جديد للشهر العقاري يتوافق مع الطفرة الواضحة التي تشهدها مصر في كافة القطاعات تسهم في إصلاح منظومة الملكية في مصر ، مضيفا أنه من غير المقبول أن يكون القانون المنظم للملكية حتى الآن هو القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، مؤكدا أن البرلمان الحالي لديه القدرة علي إصدار قانون يليق بمصر في العصر الحديث.
5 % نسبة التسجيل
وأوضح أن نسبة تسجيل العقارات في مصر والتي لا تتعدى الـ5%، تؤثر سلبا على الاستثمارات، كما أن التسجيل بالطرق العرفية أدت لارتفاع المنازعات على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين.
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات .
وثمن أعضاء نادي العاملين الشهر العقاري تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي – اليوم الإثنين - بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
نادي الشهر العقاري
ووصف أشرف فليفل المتحدث الرسمي بإسم نادي أعضاء الشهر العقاري، دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعى لمناقشة قانون الشهر العقاري بـ "الحل السحري" لحل مشكلة الملكية في مصر.
وقال في تصريح لـ"فيتو" أن هذا التأجيل يدل على شعور الرئيس بما يشعر به المواطن وهو أمر ليس بجديد عليه.
وأكد "فليفل" استعداد المتخصصين وخبراء في مجال الشهر العقاري للمشاركة بكل ما لديهم من أفكار لإعداد قانون جديد للشهر العقاري يتوافق مع الطفرة الواضحة التي تشهدها مصر في كافة القطاعات تسهم في إصلاح منظومة الملكية في مصر ، مضيفا أنه من غير المقبول أن يكون القانون المنظم للملكية حتى الآن هو القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، مؤكدا أن البرلمان الحالي لديه القدرة علي إصدار قانون يليق بمصر في العصر الحديث.
5 % نسبة التسجيل
وأوضح أن نسبة تسجيل العقارات في مصر والتي لا تتعدى الـ5%، تؤثر سلبا على الاستثمارات، كما أن التسجيل بالطرق العرفية أدت لارتفاع المنازعات على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين.
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات .
