أبو شقة يؤيد الرئيس بتأجيل قانون الشهر العقاري عامين
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد عن تأييده لاستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل قانون الشهر العقاري لمدة عامين، وتوجيهه بإعداد مشروع قانون جديد لافتا إلى أن القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، كان هدفه التيسير على المواطنين والحفاظ على ملكيتهم العقارية حتى لا تكون في مهب الريح.
وقال رئيس الوفد إنه تبين عند التطبيق أن هناك عيوباً، بعضها في ذات النص القانوني المستحدث، وبعضها ناجم عن أن الأغلبية العظمى من المواطنين كانوا عازفين عن تسجيل العقارات، مضيفاً أنه أمام هذا الالتزام القانوني ظهرت عدة مشاكل في التطبيق.
الرقم الوقتى
ولفت أبو شقة إلى نماذج للعيوب الذاتية في القانون، ومنها الاعتراض على الرقم الوقتي شهر فقط، بحيث إذا انقضت المدة يصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً نهائياً بانتقال الملكية أو قيد الحقوق الأخرى محل الدعوى، مشيراً إلى أن هذه إجراءات مشوبة بقصر المدة لا يتاح فيها لأصحاب الحقوق الاعتراض على نقل الحق أو قيده، ويضاف إلى ذلك أن النص الجديد في المادة 35 مكرر «ألزم شركات المرافق العامة مثل الكهرباء أو المياه بعدم توصيل خدماتها للطالبين من أصحاب العقارات إلا بعد تسجيل نقل الملكية» ما يعنى حرمان أصحاب الحقوق الثابتة في المستندات وذوى المراكز القانونية المستقرة من الاستفادة من خدمات الدولة دون سند من الشرعية الدستورية.
بدائل قانونية
وطالب وكيل أول مجلس الشيوخ بوقف تنفيذ التعديل الأخير بالقانون لمدة عامين على الأقل، حتى يتاح البحث عن بدائل قانونية وعملية وحوارات مجتمعية تضم متخصصين وفنيين وخبراء في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون تحت بصرهم القوانين المقارنة والتطور التاريخي لإجراءات الشهر العقاري لدى بلدان كانت لها تجربتها في هذا المجال؛ للنظر في تعديلات قانون الشهر العقاري والمادة 35 مكرر من القانون 186 لسنة 2020 سالف الذكر، حتى نكون أمام نصوص تحقق الغاية من التشريع التي تتمثل في أن نكون أمام إجراءات سريعة وميسرة وغير باهظة، يراعى فيها في المقام الأول الحالات المستقرة التي اكتسبت مراكز قانونية, خاصة ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة في كل المناحي وعلى هامتها التشريعات التي توائم وتحقق هذا القصد.
تبسيط الإجراءات
واقترح رئيس الوفد أنه على سبيل المثال، تيسيراً على المواطنين وتبسيطاً للإجراءات حتى نكون أمام إجراءات ناجزة، أن ما يقدمه المواطن من مستندات يفترض فيها الصحة وتكون على مسئوليته الشخصية، حيث إذا كان هناك أي تلاعب نكون أمام مسئولية جنائية.
جهة واحدة
كما اقترح أيضاً تبسيطاً للإجراءات أن نكون أمام جهة واحدة تتلقى كل المستحقات المالية، وتقوم بتسديدها إلى الجهات المختصة واقترح أيضا تشكيل لجان من مجلسي الشيوخ والنواب لبحث التجارب المقارنة في الدول الأخرى، باعتبار أن تسجيل العقارات يشكل أزمة منذ عام 1945 ومشاكل حقيقية ما زالت حتى الآن، أي مدة 75 عاماً قائمة ونبحث عن حلول لها، ولا بد أن يكون ما تنتهي إليه اللجنة تحت بصر الحكومة لكى تقدم مشروع القانون على أساسه.
وأعلن رئيس حزب الوفد أنه كلف الهيئة البرلمانية للحزب بالمشاركة فى هذا المشروع بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التسجيل، وفى ضوء المصلحة العامة وما يحقق رضا المواطنين.
وقال رئيس الوفد إنه تبين عند التطبيق أن هناك عيوباً، بعضها في ذات النص القانوني المستحدث، وبعضها ناجم عن أن الأغلبية العظمى من المواطنين كانوا عازفين عن تسجيل العقارات، مضيفاً أنه أمام هذا الالتزام القانوني ظهرت عدة مشاكل في التطبيق.
الرقم الوقتى
ولفت أبو شقة إلى نماذج للعيوب الذاتية في القانون، ومنها الاعتراض على الرقم الوقتي شهر فقط، بحيث إذا انقضت المدة يصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً نهائياً بانتقال الملكية أو قيد الحقوق الأخرى محل الدعوى، مشيراً إلى أن هذه إجراءات مشوبة بقصر المدة لا يتاح فيها لأصحاب الحقوق الاعتراض على نقل الحق أو قيده، ويضاف إلى ذلك أن النص الجديد في المادة 35 مكرر «ألزم شركات المرافق العامة مثل الكهرباء أو المياه بعدم توصيل خدماتها للطالبين من أصحاب العقارات إلا بعد تسجيل نقل الملكية» ما يعنى حرمان أصحاب الحقوق الثابتة في المستندات وذوى المراكز القانونية المستقرة من الاستفادة من خدمات الدولة دون سند من الشرعية الدستورية.
بدائل قانونية
وطالب وكيل أول مجلس الشيوخ بوقف تنفيذ التعديل الأخير بالقانون لمدة عامين على الأقل، حتى يتاح البحث عن بدائل قانونية وعملية وحوارات مجتمعية تضم متخصصين وفنيين وخبراء في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون تحت بصرهم القوانين المقارنة والتطور التاريخي لإجراءات الشهر العقاري لدى بلدان كانت لها تجربتها في هذا المجال؛ للنظر في تعديلات قانون الشهر العقاري والمادة 35 مكرر من القانون 186 لسنة 2020 سالف الذكر، حتى نكون أمام نصوص تحقق الغاية من التشريع التي تتمثل في أن نكون أمام إجراءات سريعة وميسرة وغير باهظة، يراعى فيها في المقام الأول الحالات المستقرة التي اكتسبت مراكز قانونية, خاصة ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة في كل المناحي وعلى هامتها التشريعات التي توائم وتحقق هذا القصد.
تبسيط الإجراءات
واقترح رئيس الوفد أنه على سبيل المثال، تيسيراً على المواطنين وتبسيطاً للإجراءات حتى نكون أمام إجراءات ناجزة، أن ما يقدمه المواطن من مستندات يفترض فيها الصحة وتكون على مسئوليته الشخصية، حيث إذا كان هناك أي تلاعب نكون أمام مسئولية جنائية.
جهة واحدة
كما اقترح أيضاً تبسيطاً للإجراءات أن نكون أمام جهة واحدة تتلقى كل المستحقات المالية، وتقوم بتسديدها إلى الجهات المختصة واقترح أيضا تشكيل لجان من مجلسي الشيوخ والنواب لبحث التجارب المقارنة في الدول الأخرى، باعتبار أن تسجيل العقارات يشكل أزمة منذ عام 1945 ومشاكل حقيقية ما زالت حتى الآن، أي مدة 75 عاماً قائمة ونبحث عن حلول لها، ولا بد أن يكون ما تنتهي إليه اللجنة تحت بصر الحكومة لكى تقدم مشروع القانون على أساسه.
وأعلن رئيس حزب الوفد أنه كلف الهيئة البرلمانية للحزب بالمشاركة فى هذا المشروع بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التسجيل، وفى ضوء المصلحة العامة وما يحقق رضا المواطنين.
