لن يرسل للسجن.. أين يقضي ساركوزي فترة عقوبته؟
بعد ساعات من إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ في إطار ما يسمى بـ "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية" مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بينها سنة نافذة، مما أثار تساؤل الجميع حول مكان قضاء عقوبته، خاصة أن هذه المحاكمة ليست الأخيرة للرئيس الفرنسي السابق.
عقوبة ساركوزي
ولفت تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية إلى أنه على الرغم من الحكم الصادر في حق ساركوزي، فإنه لن يرسل إلى السجن فعليا، حيث سيكون قادرا على قضاء عام واحد من السجن في منزله مع الخضوع للرقابة الإلكترونية؛ لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.
وتم النظر في ما يسمى بـ"قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، والتي تشير إلى عام 2014، من نهاية نوفمبر إلى بداية ديسمبر من العام الماضي.
وكان الادعاء العام في فرنسا حينها قد طالب بـ 4 سنوات حبسا، سنتان منها مع وقف التنفيذ، في حق ساركوزي، البالغ من العمر 66 عاما، فيما دعا محاميه إلى الإفراج عنه.
لكن متاعب ساركوزي مع القضاء لن تنتهي بهذه القضية، مهما كان الحكم الصادر فيها، حيث يبقى على موعد مع محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل في قضية "بيجماليون" المتهم فيها بالفساد وإساءة استخدام النفوذ.
ونفى الرئيس الفرنسي السابق مرارًا التهم الموجهة إليه، وخلال المحاكمة، قال: "إنه لم يرتكب قط أي فعل فساد ولم يستخدم منصبه الرسمي".
الرئيس الثاني
وبذلك، أصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأول رئيس فيها يصدر بحقه حكم مع النفاذ.
كما يعتبر ساركوزي أول رئيس في تاريخ فرنسا يدخلُ قفص الاتهام في المحكمة، بينما كانت محاكمة الرئيس السابق، جاك شيراك، قد جرت بطريقة مغايرة، فلم يحضر إلى قاعة المحكمة.
تفاصيل القضية
وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014. وكان يومها استخدام رئيس فرنسا الأسبق "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى على ما أكد ساركوزي.
ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007 الذي وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوج.
وقد أظهر تفريغ حوالى عشرة من اتصالاتهما بحسب الادعاء وجود "نية على الفساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار إيزبير، وتعتبر النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوج معلومات مشمولة بالسرية وحاول التأثير على طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى.
في المقابل قبل ساركوزي بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو. ويقول إيرتزوج في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة "لقد بذل جهدا" ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى "أنا أساهم في ارتقائه".
تشكيل عصابة إجرامية
وهذه التهمة ليست الأخير للرئيس الفرنسي السابق خاصة أنه إطار التحقيق في شبهة حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية أضيفت تهمة جديدة للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تتعلق بـ "تشكيل عصابة إجرامية".
ووجهت تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، على ما قالت النيابة المالية الوطنية ، حيث تم توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام في أكتوبر الماضي.
عقوبة ساركوزي
ولفت تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية إلى أنه على الرغم من الحكم الصادر في حق ساركوزي، فإنه لن يرسل إلى السجن فعليا، حيث سيكون قادرا على قضاء عام واحد من السجن في منزله مع الخضوع للرقابة الإلكترونية؛ لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.
وتم النظر في ما يسمى بـ"قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، والتي تشير إلى عام 2014، من نهاية نوفمبر إلى بداية ديسمبر من العام الماضي.
وكان الادعاء العام في فرنسا حينها قد طالب بـ 4 سنوات حبسا، سنتان منها مع وقف التنفيذ، في حق ساركوزي، البالغ من العمر 66 عاما، فيما دعا محاميه إلى الإفراج عنه.
لكن متاعب ساركوزي مع القضاء لن تنتهي بهذه القضية، مهما كان الحكم الصادر فيها، حيث يبقى على موعد مع محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل في قضية "بيجماليون" المتهم فيها بالفساد وإساءة استخدام النفوذ.
ونفى الرئيس الفرنسي السابق مرارًا التهم الموجهة إليه، وخلال المحاكمة، قال: "إنه لم يرتكب قط أي فعل فساد ولم يستخدم منصبه الرسمي".
الرئيس الثاني
وبذلك، أصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأول رئيس فيها يصدر بحقه حكم مع النفاذ.
كما يعتبر ساركوزي أول رئيس في تاريخ فرنسا يدخلُ قفص الاتهام في المحكمة، بينما كانت محاكمة الرئيس السابق، جاك شيراك، قد جرت بطريقة مغايرة، فلم يحضر إلى قاعة المحكمة.
تفاصيل القضية
وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014. وكان يومها استخدام رئيس فرنسا الأسبق "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى على ما أكد ساركوزي.
ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007 الذي وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوج.
وقد أظهر تفريغ حوالى عشرة من اتصالاتهما بحسب الادعاء وجود "نية على الفساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار إيزبير، وتعتبر النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوج معلومات مشمولة بالسرية وحاول التأثير على طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى.
في المقابل قبل ساركوزي بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو. ويقول إيرتزوج في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة "لقد بذل جهدا" ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى "أنا أساهم في ارتقائه".
تشكيل عصابة إجرامية
وهذه التهمة ليست الأخير للرئيس الفرنسي السابق خاصة أنه إطار التحقيق في شبهة حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية أضيفت تهمة جديدة للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تتعلق بـ "تشكيل عصابة إجرامية".
ووجهت تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، على ما قالت النيابة المالية الوطنية ، حيث تم توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام في أكتوبر الماضي.
