من العرش إلى البُرش.. ساركوزي يدفع ثمن الفساد
بين عشية وضحاها انقلب الحال إلى حال وبعد أن كان ماكثا في الشانزليزيه ليلا ونهارا صدر حكم القضاء الفرنسي ليذهب بالرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى خلف القضبان لمدة عام كامل بتهمة قضايا فساد أثناء فترة حكمه.
وتركزت المحاكمة على اتصالات هاتفية تم التنصت عليها عام 2014، وخلالها سعى ساركوزي للتأثير في القضاة الذين كانوا ينظرون في الاشتباه في حصوله على تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2007.
قضية التنصت
وأعلن القضاء الفرنسي حكمه على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية "التنصت".
وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.
ونفى ساركوزي، الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.
الرئيس الثاني
وبذلك، أصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأول رئيس فيها يصدر بحقه حكم مع النفاذ.
كما يعتبر ساركوزي أول رئيس في تاريخ فرنسا يدخلُ قفص الاتهام في المحكمة، بينما كانت محاكمة الرئيس السابق، جاك شيراك، قد جرت بطريقة مغايرة، فلم يحضر إلى قاعة المحكمة.
وكان الادعاء العام حينها قد طالب بـ 4 سنوات حبسا، سنتان منها مع وقف التنفيذ، في حق ساركوزي، البالغ من العمر 66 عاما، فيما دعا محاميه إلى الإفراج عنه.
لكن متاعب ساركوزي مع القضاء لن تنتهي بهذه القضية، مهما كان الحكم الصادر فيها، حيث يبقى على موعد مع محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل في قضية "بيجماليون" المتهم فيها بالفساد وإساءة استخدام النفوذ.
تفاصيل القضية
وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014. وكان يومها استخدام رئيس فرنسا الأسبق "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى على ما أكد ساركوزي.
ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007 الذي وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوج.
وقد أظهر تفريغ نحو عشرة من اتصالاتهما بحسب الادعاء وجود "نية على الفساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار ايزبير.
وتعتبر النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوج معلومات مشمولة بالسرية وحاول التأثير على طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى.
في المقابل قبل ساركوزي بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.
ويقول إيرتزوج في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة "لقد بذل جهدا" ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى "أنا أساهم في ارتقائه".
تشكيل عصابة إجرامية
وهذه التهمه ليست الأخير للرئيس الفرنسي السابق خاصة أنه إطار التحقيق في شبهة حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية أضيفت تهمة جديدة للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تتعلق بـ "تشكيل عصابة إجرامية".
ووجهت تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، على ما قالت النيابة المالية الوطنية ، حيث تم توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام في أكتوبر الماضي.
وتركزت المحاكمة على اتصالات هاتفية تم التنصت عليها عام 2014، وخلالها سعى ساركوزي للتأثير في القضاة الذين كانوا ينظرون في الاشتباه في حصوله على تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2007.
قضية التنصت
وأعلن القضاء الفرنسي حكمه على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية "التنصت".
وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.
ونفى ساركوزي، الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.
الرئيس الثاني
وبذلك، أصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأول رئيس فيها يصدر بحقه حكم مع النفاذ.
كما يعتبر ساركوزي أول رئيس في تاريخ فرنسا يدخلُ قفص الاتهام في المحكمة، بينما كانت محاكمة الرئيس السابق، جاك شيراك، قد جرت بطريقة مغايرة، فلم يحضر إلى قاعة المحكمة.
وكان الادعاء العام حينها قد طالب بـ 4 سنوات حبسا، سنتان منها مع وقف التنفيذ، في حق ساركوزي، البالغ من العمر 66 عاما، فيما دعا محاميه إلى الإفراج عنه.
لكن متاعب ساركوزي مع القضاء لن تنتهي بهذه القضية، مهما كان الحكم الصادر فيها، حيث يبقى على موعد مع محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل في قضية "بيجماليون" المتهم فيها بالفساد وإساءة استخدام النفوذ.
تفاصيل القضية
وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014. وكان يومها استخدام رئيس فرنسا الأسبق "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى على ما أكد ساركوزي.
ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007 الذي وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوج.
وقد أظهر تفريغ نحو عشرة من اتصالاتهما بحسب الادعاء وجود "نية على الفساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار ايزبير.
وتعتبر النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوج معلومات مشمولة بالسرية وحاول التأثير على طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى.
في المقابل قبل ساركوزي بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.
ويقول إيرتزوج في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة "لقد بذل جهدا" ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى "أنا أساهم في ارتقائه".
تشكيل عصابة إجرامية
وهذه التهمه ليست الأخير للرئيس الفرنسي السابق خاصة أنه إطار التحقيق في شبهة حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية أضيفت تهمة جديدة للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تتعلق بـ "تشكيل عصابة إجرامية".
ووجهت تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، على ما قالت النيابة المالية الوطنية ، حيث تم توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام في أكتوبر الماضي.
