التخطيط: مصر واجهت كورونا بإجراءات حاسمة ساعدت في التعافي الاقتصادي
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالنسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتي تنظمها مصر للعام الحالي خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري.
ذلك في ضوء ريادتها لموضوعات إعادة الإعمار والتنمية، مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا، حيث شاركت السعيد خلال الجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان" صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد: نحو تعاف أقوى وبناء أفضل".
مبادرة حياة كريمة
كما لفتت السعيد إلى إطلاق الحكومة مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى الأكثر فقرًا بمبلغ إجمالي 500 مليار جنيه يستفيد منها 50 مليون مواطن، موضحة أن المبادرة حظيت بإشادة الأمم المتحدة وتم إدراجها بنجاح في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وتابعت الوزيرة أن الحكومة شددت علي أهمية التواصل بشفافية وفعالية خلال الجائحة، لافتة إلى المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي عقدها معالي رئيس الوزراء من أجل ضمان ترابط الرسائل الحكومية والمساعدة في تعزيز ثقة المواطن ومشاركته في السياسات العامة التي تم سنها.
وأكدت السعيد أن الإجراءات المتخذة كانت حاسمة حيث مكنت مصر من أن تكون واحدة من الاقتصادات النامية القليلة للغاية خلال الأزمة، متابعه أن معدل النمو استطاع تحقيق نسبة 3.57% خلال العام الماضي 2019/2020 ، متابعه أنه كان من الممكن أن يكون معدل النمو 1.٪ لولا التدخل الحكومي.
معدل البطالة
وأضافت السعيد أن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.2٪ انخفاضًا من 9.6٪ في الربع الرابع من العام السابق ، فضلًا عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40.1 مليار دولار تغطي 7.3 شهرًا من الواردات، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي ، خلال المرحلة الأولى من الوباء،إلي جانب انخفاض التضخم أيضًا إلى 4.8٪ في يناير 2021 مقارنة بـ 6٪ في مايو 2020.
أزمة كورونا
وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي إطلاق "رؤية مصر 2030" في 2016، وهي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، من خلال نهج تشاركي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتسق هذه الرؤية أيضًا مع الأجندة الأفريقية 2063 " أفريقيا التي نريدها متابعه أن مصر تعطي أولوية لمعالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية المختلفة، والاستفادة من مزاياها النسبية، لافته إلي جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن حيث تعمل الوزارة على تطوير مؤشر التنافسية الإقليمية.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ستقوم بإطلاق منصة معرفية تسهل تحديد وتبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في خلق فرص العمل وكذلك في بناء القدرات، وكذا الحماية الاجتماعية وأمن الغذاء.
متابعة: إن المبادرة ستتضمن تنفيذ عددًا من الأنشطة تتمثل في اتساق أجندة التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة ، وتوفير الدعم الفني فيما يخص المراجعات الوطنية الطوعية (VNRs) وتعزيز خلق فرص العمل في أفريقيا من خلال تنفيذ "مبادرة مليون وظيفة" التي تسعى إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا.
توسيع التجارة بين البلدان
وأوضحت السعيد أن الجائحة أكدت أهمية الحاجة إلى توسيع التجارة بين بلداننا، متابعه أنه نظراً لموقع مصر الفريد، فمصر على استعداد لتسهيل الصادرات بين مختلف المناطق في أفريقيا والجنوب العالمي، مؤكدة استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات التي اتخذتها للتخفيف من آثار جائحة كوفيد 19، وبناء القدرات في تخطيط ومتابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت السعيد قائلة: إنه فقط من خلال الالتزام الحقيقي والإرادة السياسية والتضامن بين مختلف أصحاب المصلحة عبر الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات والمجتمع المدني، يمكننا التعافي بشكل أسرع وإعادة البناء للخروج بشكل أقوى من هذه الأزمة.
وتهدف الجلسة إلي دراسة إمكانية أن تسهم مسارات التعافي بشكل أقوي وإعادة البناء بشكل أفضل في التقدم نحو تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تفرضها جائحة كورونا على القارة الأفريقية، والقيادة الرشيدة التي أظهرها القادة الأفارقة والاتحاد الأفريقي في الاستجابة لهذه التحديات.
وتهدف النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة إلى طرح أجندة إيجابية وطموحة لقارة أفريقيا في مرحلة ما بعد وباء کوفید-۱۹ من خلال تعزيز القيادة الحاسمة والاستجابات والسياسات المبتكرة للأزمات، وذلك استنادا إلى استخلاصات النسخة الأولى من المنتدى.
ويضم المنتدى، قادة الحكومات الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أصحاب الرؤى والعلماء وكبار الخبراء والممارسين، للمشاركة في نقاشات عملية ومحددة السياق وطرح رؤى استشرافية للتهديدات والتحديات الجديدة، وكذلك استطلاع الفرص المستقبلية.
ذلك في ضوء ريادتها لموضوعات إعادة الإعمار والتنمية، مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا، حيث شاركت السعيد خلال الجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان" صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد: نحو تعاف أقوى وبناء أفضل".
مبادرة حياة كريمة
كما لفتت السعيد إلى إطلاق الحكومة مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى الأكثر فقرًا بمبلغ إجمالي 500 مليار جنيه يستفيد منها 50 مليون مواطن، موضحة أن المبادرة حظيت بإشادة الأمم المتحدة وتم إدراجها بنجاح في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وتابعت الوزيرة أن الحكومة شددت علي أهمية التواصل بشفافية وفعالية خلال الجائحة، لافتة إلى المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي عقدها معالي رئيس الوزراء من أجل ضمان ترابط الرسائل الحكومية والمساعدة في تعزيز ثقة المواطن ومشاركته في السياسات العامة التي تم سنها.
وأكدت السعيد أن الإجراءات المتخذة كانت حاسمة حيث مكنت مصر من أن تكون واحدة من الاقتصادات النامية القليلة للغاية خلال الأزمة، متابعه أن معدل النمو استطاع تحقيق نسبة 3.57% خلال العام الماضي 2019/2020 ، متابعه أنه كان من الممكن أن يكون معدل النمو 1.٪ لولا التدخل الحكومي.
معدل البطالة
وأضافت السعيد أن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.2٪ انخفاضًا من 9.6٪ في الربع الرابع من العام السابق ، فضلًا عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40.1 مليار دولار تغطي 7.3 شهرًا من الواردات، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي ، خلال المرحلة الأولى من الوباء،إلي جانب انخفاض التضخم أيضًا إلى 4.8٪ في يناير 2021 مقارنة بـ 6٪ في مايو 2020.
أزمة كورونا
وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي إطلاق "رؤية مصر 2030" في 2016، وهي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، من خلال نهج تشاركي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتسق هذه الرؤية أيضًا مع الأجندة الأفريقية 2063 " أفريقيا التي نريدها متابعه أن مصر تعطي أولوية لمعالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية المختلفة، والاستفادة من مزاياها النسبية، لافته إلي جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن حيث تعمل الوزارة على تطوير مؤشر التنافسية الإقليمية.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ستقوم بإطلاق منصة معرفية تسهل تحديد وتبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في خلق فرص العمل وكذلك في بناء القدرات، وكذا الحماية الاجتماعية وأمن الغذاء.
متابعة: إن المبادرة ستتضمن تنفيذ عددًا من الأنشطة تتمثل في اتساق أجندة التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة ، وتوفير الدعم الفني فيما يخص المراجعات الوطنية الطوعية (VNRs) وتعزيز خلق فرص العمل في أفريقيا من خلال تنفيذ "مبادرة مليون وظيفة" التي تسعى إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا.
توسيع التجارة بين البلدان
وأوضحت السعيد أن الجائحة أكدت أهمية الحاجة إلى توسيع التجارة بين بلداننا، متابعه أنه نظراً لموقع مصر الفريد، فمصر على استعداد لتسهيل الصادرات بين مختلف المناطق في أفريقيا والجنوب العالمي، مؤكدة استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات التي اتخذتها للتخفيف من آثار جائحة كوفيد 19، وبناء القدرات في تخطيط ومتابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت السعيد قائلة: إنه فقط من خلال الالتزام الحقيقي والإرادة السياسية والتضامن بين مختلف أصحاب المصلحة عبر الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات والمجتمع المدني، يمكننا التعافي بشكل أسرع وإعادة البناء للخروج بشكل أقوى من هذه الأزمة.
وتهدف الجلسة إلي دراسة إمكانية أن تسهم مسارات التعافي بشكل أقوي وإعادة البناء بشكل أفضل في التقدم نحو تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تفرضها جائحة كورونا على القارة الأفريقية، والقيادة الرشيدة التي أظهرها القادة الأفارقة والاتحاد الأفريقي في الاستجابة لهذه التحديات.
وتهدف النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة إلى طرح أجندة إيجابية وطموحة لقارة أفريقيا في مرحلة ما بعد وباء کوفید-۱۹ من خلال تعزيز القيادة الحاسمة والاستجابات والسياسات المبتكرة للأزمات، وذلك استنادا إلى استخلاصات النسخة الأولى من المنتدى.
ويضم المنتدى، قادة الحكومات الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أصحاب الرؤى والعلماء وكبار الخبراء والممارسين، للمشاركة في نقاشات عملية ومحددة السياق وطرح رؤى استشرافية للتهديدات والتحديات الجديدة، وكذلك استطلاع الفرص المستقبلية.
