التخطيط: ضخ 1.5 تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية خلال 6 سنوات
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسخة الثانية من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتي تنظمها مصر للعام الحالي خلال الفترة من 1 إلي 5 مارس الجاري، في ضوء ريادتها لموضوعات إعادة الإعمار والتنمية، مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا، حيث شاركت د.هالة السعيد خلال الجلسة رفيعة المستوي تحت عنوان "صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد: نحو تعاف أقوى وبناء أفضل".
الإصلاحات الاقتصادية في مصر
وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر والمبادرات التي تم إطلاقها قبل جائحة كوفيد -19 والتي ساعدت الاقتصاد المصري على أن يصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء مشيرة إلي برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي أطلقته الحكومة عام 2016، موضحة أن البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات أبرزها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
الإصلاحات التشريعية والمؤسسية
وأضافت هالة السعيد أن الحكومة المصرية قامت بوضع العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية ، مما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، لافتة إلي قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي ، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون الجمارك الجديد الذي يجري العمل عليه حاليًا، فضلًا عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ، وقانون التمويل متناهي الصغر.
تطوير البنية التحتية
وأوضحت أن الحكومة ضخت استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون جنيه مصري في تطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات، سعياً منها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ووضعه على خارطة الاستثمار، متابعه أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي السابق وقبل تفشي الوباء ، لافته إلي تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ حيث كان على وشك تحقيق معدل 6٪، فضلًا عن تحقيق 7.7% معدل بطالة انخفاضًا من 12٪ في العام المالي الماضي، إلي جانب تحقيق زيادة في الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 45 مليار دولار لتغطي 8.5 شهرًا من الواردات ، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016.
وأكدت هالة السعيد أن الاصلاحات الاقتصادية ساهمت كذلك في زيادة تنويع هيكل الاقتصاد، مما جعله أقل حساسية للصدمات، خاصة تلك التي تؤدي إلى تراجع السياحة، موضحة أن الأسسس الاقتصادية القوية، والمتجلية في تلك المؤشرات، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت الحيز المالي لاتخاذ التدابير المناسبة ، مما ساعد على تحمل التداعيات غير المسبوقة لأزمة كوفيد -19.
وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد للتخفيف من تأثير الوباء، خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً قالت د.هالة السعيد إن استراتيجية الحكومة المصرية ركزت علي الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي، لافته إلي تبني الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية ، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان.
وفي هذا السياق أوضحت الوزيرة أن الحكومة اعتمدت نهجًا يرتكز علي ثلاثة أبعاد أولهما يتمثل في تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تضررًا كقطاعات السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة من خلال إجراءات مختلفة تضمنت خفض أسعار الفائدة وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية والضرائب وسداد القروض والرسوم السيادية، كما أشارت السعيد إلي البعد الثاني والذي يركز علي دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح نقدية شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 مليون عامل لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.
إعادة ترتيب الأولويات
وأضافت السعيد أن البعد الثالث تمثل في إعادة ترتيب الأولويات ، مع زيادة التركيز على القطاعات والأنشطة المرنة، متابعه أن خطة الحكومة للاستثمار تهدف إلى زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري ، ولا سيما في التعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على بناء القدرات وتحسين أوضاع المدارس وإنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية وتعزيز الارتباط باحتياجات سوق العمل.فضلًا عن زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والرقمنة، من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وميكنة الخدمات المقدمة.
كما أشارت السعيد إلي تركيز الحكومة على توطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الصناعية وتلبية الطلب المحلي وتوفير فرص التصدي، موضحة أن قطاع الخدمات اللوجيستية يأتي كأحد القطاعات ذات الأولوية، لافته إلي السعي نحو دعم تطوير سلاسل التوريد، والتحوط من الاضطرابات ، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية ، والتي اعتبرت ضرورية أثناء الوباء.
الاقتصاد الأخضر
وحول التحول نحو الاقتصاد الأخضر أكدت السعيد أنه يمثل أولوية قصوى لمصر، متابعه أن إصلاحات تسعير الوقود ، والاستثمارات في مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، ومشاريع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي بالإضافة إلى التحول نحو النقل العام الذي يعمل بالكهرباء، كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف اللائقة.
وتابعت السعيد مؤكدة استهداف مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء، لتصل إلى 30٪ في 2021/2022 ثم 50٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024/2025)، لافته إلي تصديق مجلس الوزراء مؤخرا على المعايير البيئية، مشيرة كذلك إلي إطلاق أول سنداتنا الخضراء ، لتصبح مصر بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر
وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر والمبادرات التي تم إطلاقها قبل جائحة كوفيد -19 والتي ساعدت الاقتصاد المصري على أن يصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء مشيرة إلي برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي أطلقته الحكومة عام 2016، موضحة أن البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات أبرزها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
الإصلاحات التشريعية والمؤسسية
وأضافت هالة السعيد أن الحكومة المصرية قامت بوضع العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية ، مما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، لافتة إلي قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي ، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون الجمارك الجديد الذي يجري العمل عليه حاليًا، فضلًا عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ، وقانون التمويل متناهي الصغر.
تطوير البنية التحتية
وأوضحت أن الحكومة ضخت استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون جنيه مصري في تطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات، سعياً منها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ووضعه على خارطة الاستثمار، متابعه أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي السابق وقبل تفشي الوباء ، لافته إلي تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ حيث كان على وشك تحقيق معدل 6٪، فضلًا عن تحقيق 7.7% معدل بطالة انخفاضًا من 12٪ في العام المالي الماضي، إلي جانب تحقيق زيادة في الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 45 مليار دولار لتغطي 8.5 شهرًا من الواردات ، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016.
وأكدت هالة السعيد أن الاصلاحات الاقتصادية ساهمت كذلك في زيادة تنويع هيكل الاقتصاد، مما جعله أقل حساسية للصدمات، خاصة تلك التي تؤدي إلى تراجع السياحة، موضحة أن الأسسس الاقتصادية القوية، والمتجلية في تلك المؤشرات، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت الحيز المالي لاتخاذ التدابير المناسبة ، مما ساعد على تحمل التداعيات غير المسبوقة لأزمة كوفيد -19.
وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد للتخفيف من تأثير الوباء، خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً قالت د.هالة السعيد إن استراتيجية الحكومة المصرية ركزت علي الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي، لافته إلي تبني الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية ، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان.
وفي هذا السياق أوضحت الوزيرة أن الحكومة اعتمدت نهجًا يرتكز علي ثلاثة أبعاد أولهما يتمثل في تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تضررًا كقطاعات السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة من خلال إجراءات مختلفة تضمنت خفض أسعار الفائدة وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية والضرائب وسداد القروض والرسوم السيادية، كما أشارت السعيد إلي البعد الثاني والذي يركز علي دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح نقدية شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 مليون عامل لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.
إعادة ترتيب الأولويات
وأضافت السعيد أن البعد الثالث تمثل في إعادة ترتيب الأولويات ، مع زيادة التركيز على القطاعات والأنشطة المرنة، متابعه أن خطة الحكومة للاستثمار تهدف إلى زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري ، ولا سيما في التعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على بناء القدرات وتحسين أوضاع المدارس وإنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية وتعزيز الارتباط باحتياجات سوق العمل.فضلًا عن زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والرقمنة، من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وميكنة الخدمات المقدمة.
كما أشارت السعيد إلي تركيز الحكومة على توطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الصناعية وتلبية الطلب المحلي وتوفير فرص التصدي، موضحة أن قطاع الخدمات اللوجيستية يأتي كأحد القطاعات ذات الأولوية، لافته إلي السعي نحو دعم تطوير سلاسل التوريد، والتحوط من الاضطرابات ، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية ، والتي اعتبرت ضرورية أثناء الوباء.
الاقتصاد الأخضر
وحول التحول نحو الاقتصاد الأخضر أكدت السعيد أنه يمثل أولوية قصوى لمصر، متابعه أن إصلاحات تسعير الوقود ، والاستثمارات في مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، ومشاريع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي بالإضافة إلى التحول نحو النقل العام الذي يعمل بالكهرباء، كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف اللائقة.
وتابعت السعيد مؤكدة استهداف مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء، لتصل إلى 30٪ في 2021/2022 ثم 50٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024/2025)، لافته إلي تصديق مجلس الوزراء مؤخرا على المعايير البيئية، مشيرة كذلك إلي إطلاق أول سنداتنا الخضراء ، لتصبح مصر بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.
