إحالة المدير القانوني بـ"المجتمعات العمرانية الجديدة" للمحاكمة | مستندات

قررت وزارة العدل في القضية رقم 6 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جمال أحمد الدمرداش، مدير عام الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "قيادي سابقًا" وحاليًا قائم بالعمل خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والتعليمات المنظمة للوائح والقوانين.

محاكمة مدير بـ"جهاز المحاسبات".. حرم أرملة من إرث زوجها

وتبين من أوراق القضية أن المحال اعتمد الكتاب الصادر من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المقيد برقم 8351 بتاريخ 11 فبراير 2020 بشأن إلغاء تخصيص قطعة الأرض محل النزاع والمخصصة لشركة طوب أحمد شافعي وشركاه بقصد التلاعب والتزوير باسم مصانع شافعي للطوب الرملي وبما ينعكس على آثاره التراخي في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3913 لسنة 70 ق منذ إعلانه بالصيغة التنفيذية 28 أغسطس 2019 حتى رفض الإشكالين رقمي 2263 لسنة 74 ق و4125 لسنة 74 ق خلال شهر يناير.


وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافق على إحالة القائم بعمل مدير عام 2020 عام الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، وأستنادًا إلى ما إنتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 421 لسنة 2020 .

جاء ذلك في مذكرة أرسلها مساعد الوزير والمشرف على مكتبه إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 1555 المؤرخ في 9 يوليو 2020 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة.


يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل، ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.