محاكمة مدير بـ"جهاز المحاسبات".. حرم أرملة من إرث زوجها

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 136 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية جسيمة تمثلت في حرمان أرملة من الانتفاع بميراثها عن زوجها المتوفي دون مبرر مقبول.

وكشفت التحقيقات أن محمد علي البيومي، مدير عام الحسابات بالأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة من 27 ديسمبر 2018 حتى 17 أغسطس 2020 خالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونات السلوك الوظيفي وخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

محاكمة 5 مسئولين بمحافظة الوادي الجديد تلاعبوا في شراء الدهانات

وتبين من أوراق القضية أن المحال امتنع عمدًا عن تسليم الشاكية الإرث الشرعي الخاص بزوجها وقدره فدانين وأربعة عشر قيراطًا بالمشاع في إجمالي القطعة رقم 36 البالغ مساحتها ثلاثة أفدنة وواحد وعشرين قيراطًا والصادر بشأنها حكم قضائي نهائي في قضية النيابة العامة رقم 21010 لسنة 2018 جنح ناصر والمستأنف برقم 4243 لسنة 2019 جنح مستأنف ناصر ببني سويف مما ترتب عليه حرمان الشاكية من الانتفاع بهذه المساحة ومعاناتها نفسيًا طوال فترة الامتناع دون مبرر مقبول.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن المحال ارتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين رقمي 55 و 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، والمواد أرقام 55 و 58 و 560 من لائحة العاملين بالجهاز والصادرة بالقرار رقم 196 لسنة 2019.


وقررت النيابة الإدارية إحالة المخالف للمحاكمة العاجلة، وطلبت من رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لنظر القضية طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه، ووفقًا للمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، ومواد قانون مجلس الدولة.

 يذكر أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.