صناعة الأزمة

الصناعة الوحيدة التي لا تحتاج رأس مال هي صناعة الأزمة، لكن مردودها هو الأكثر كلفة، يستثمر فيها الهواة، ولا يحلها إلا المحترفون، صناعة لا تتطلب مجهوداً، لكن محو آثارها تتضافر عليه جهود الكثيرين، القائم عليها معصوب العينين لا يبصر حوله، والبصر والبصيرة شرطاً فيمن يتصدى للحل، صانع الأزمة قد يرضي طرفاً، لكنه يأذي أطرافاً كثيرة.

من اقترح قانون الشهر العقاري في هذا التوقيت صنع أزمة، ومن تدخل لتعديل القانون ثم اتخذ قراراً بإرجاء التعديل إلى نهاية العام هو من سعى لحل الأزمة، لكن كلفة الأزمة كانت كبيرة، حالة احتقان سادت بين المواطنين، ومسئولون فشلوا في إقناع الجماهير، وإعلام حائر بين عدم فهمه للقانون وإرضاء المسئولين، والحكمة كانت في التأجيل لحسم حالة الجدل والغليان في الشارع المصري.

تبعات القانون انعكست على أغلب إعلام الداخل عندما فشل في تسويق القانون فنال الفشل من مصداقيته، وللإعلاميين العذر، لأن تصريحات المسئولين كانت متضاربة، أما إعلام الخارج فوجد ضالته في القانون، وراح يشرحه من وجهة نظره التي لا تخلو من تربص، ضغط على نقاط الضعف، وتوقف أمام تضارب التصريحات، وأشاع الخوف بين المواطنين، ولم يوقفه إرجاء تعديل القانون.

ترشيد النفاق

القوانين لا تصدر فجأة، خاصة إذا تعلقت بأموال يدفعها المواطن في هذا التوقيت، ولجس النبض طرق كثيرة، لكن مباغتة الشعب بقانون الشهر العقاري كانت سقطة، عالجتها القيادة السياسية بترحيل موعد تعديله، ضاربة عرض الحائط بسعي البعض لتحويل أزمة القانون إلى معركة انتصر فيها الشعب على الحكومة، وهذا يحسب لها، ويحسب على صانع الأزمة أنه ترك انطباعاً لدى المواطن أن الحكومة تتربص به، ناهيك عن وجبة شهية قدمها لإعلام دأب على انتقاده.
besheerhassan7@gmail.com