القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمصر الجديدة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بمنطقة مصر الجديدة.
الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة ، حال إستقلالهما سيارة.
وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "مُبلغ بفقدها" ، وكذا بالكشف الفنى على السيارة تبين أنها "مُبلغ بسرقتها".
الاعترافات
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما بقصد تقطيعها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار .
وأضافا بقيامهما بتثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أُخرى للحيلولة دون ضبطهما ، وأقرا بإرتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السياراتين المُستولى عليهما بمكان إخفائهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي تخفيف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة ، حال إستقلالهما سيارة.
وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "مُبلغ بفقدها" ، وكذا بالكشف الفنى على السيارة تبين أنها "مُبلغ بسرقتها".
الاعترافات
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما بقصد تقطيعها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار .
وأضافا بقيامهما بتثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أُخرى للحيلولة دون ضبطهما ، وأقرا بإرتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السياراتين المُستولى عليهما بمكان إخفائهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي تخفيف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
