حبس عامل تخصص في سرقة محتويات المحال بعابدين
أمرت نيابة عابدين بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة محتويات المتاجر بأسلوب المغافلة بمنطقة عابدين.
قسم شرطة عابدين
كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مدير محل لبيع أجهزة الكمبيوتر كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة (جهاز لاب توب) من داخل المحل.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
أسلوب المغافلة
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (الجهاز المستولى عليه) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة".
أمن القاهرة
كما اعترف بارتكابه 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الأجهزة المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.
وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة أمر بتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.
النيابة العامة
على الجانب الآخر أمرت النيابة العامة بحبس عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة واعترفوا بارتكاب 9 جرائم متنوعة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
التحريات
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام 3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم– لهم معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال ارتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم ( مقص حديدى المستخدم فى ارتكاب جرائمهم).
الاعترافات
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب 9 جرائم سرقات متنوعة وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى مخفيها (عاطلين - سيئى النية – مقيمين بدائرة القسم – لهم معلومات جنائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
قسم شرطة عابدين
كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مدير محل لبيع أجهزة الكمبيوتر كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة (جهاز لاب توب) من داخل المحل.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
أسلوب المغافلة
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (الجهاز المستولى عليه) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة".
أمن القاهرة
كما اعترف بارتكابه 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الأجهزة المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.
وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة أمر بتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.
النيابة العامة
على الجانب الآخر أمرت النيابة العامة بحبس عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة واعترفوا بارتكاب 9 جرائم متنوعة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
التحريات
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام 3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم– لهم معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال ارتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم ( مقص حديدى المستخدم فى ارتكاب جرائمهم).
الاعترافات
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب 9 جرائم سرقات متنوعة وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى مخفيها (عاطلين - سيئى النية – مقيمين بدائرة القسم – لهم معلومات جنائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
