مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير قرى الريف المصري
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على تطورات جهود التنمية المجتمعية في القرى؛ حيث وجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لكافة أفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، موجهاً بتكثيف تلك الجهود والأنشطة بالتناغم مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوفير المزيد من مقومات النجاح تلك البرامج الاجتماعية من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلي على أرض الواقع في الريف المصري خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الشامل للأسر في قرى الريف المصري.
وأبرز المعلومات عن مستجدات حياة كريمة وتكوير قرى الريف:
- انطلق "المشروع القومي حياة كريمة" بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قري الريف المصري ، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدى زمني محدد للانتهاء منه خلال ثالث سنوات من العام الحالي.
وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، وذلك سعيا لتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية والبيئية والأقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى، في ١٧٥ مركز على ٤٢٠٩ قرية، بإجمالي توابع ٢٩٤٠٠ ، حيث يشكلون ٨.٥٧٪ من إجمالي سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنية للمشروع.
- ويستمر المشروع القومي حياة كريمة في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة ٢٣ جمعية تجتمع في العمل العام، إضافة إلي دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات.
- جار وضع جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات المختلفة لجميع جهات الدولة، على خريطة واحدة تكون متاحة لجميع الجهات ودور كل جهة فى إعداد الخريطة، وأهمية تدريب الكوادر البشرية، لإضافة البيانات على الخريطة.
- توافر البيانات الدقيقة المحدثة ضرورة لإجراء عمليات المتابعة لما سيتم علي الأرض في قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أهمية خرائط الأساس التي سيتم العمل عليها لتكون بشكل أكثر تفاعلية، ومحدثة بشكل مستمر، وأنها ستتاح لكل الوزارات والهيئات للاستفادة منها.
- أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة بشأن تداول البيانات، وقيام كل جهة بمشاركة البيانات التى تخصها فى قاعدة بيانات مجمعة على مستوى الدولة، وإتاحتها لجميع الجهات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث جميع البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، للمساعدة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجميع المشروعات التنموية فى المستقبل.
- تم الاتفاق على احتواء خرائط الأساس على كل البيانات المتاحة لدى الجهات المختلفة، لسهولة تداولها والاستفادة منها، كما يجب أن تكون هناك خرائط أساس واضحة لجميع المنشآت الخدمية وشبكات البنية الأساسية والسكان، وكذا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة لإعداد هذه الخرائط.
- إتاحة كافة البيانات التي تم الوصول إليها من خلال فرق الإدارة المحلية بالمحافظات والمراكز والتي تتضمن توصيفًا للوضع الراهن في كافة القطاعات على مستوى حوالي ١٤٠٠ قرية مستهدفة بالمرحلة الأولى للبرنامج.
- اهتمام كبير لمعلومات وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعتمد عليها في وضع الخطط التنموية المتكاملة للمراكز الإدارية في سياق التخطيط القائم على الأدلة.
ومن جانبها أكدت وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة إن مبادرة حياة كريمة أحد الشركاء لها لأنها تطبق أهداف التنمية المستدامة وأن هذه المبادرة ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
وذكرت وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة أن مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن أهداف هذه المبادرة توفير سكن لائق، توفير المياه والصرف الصحى للأسر المحرومة، تقديم خدمات طبية وتعليمية، إقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها، وتقديم دعم عينى بشكل دورى للأسر الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى أن حياة كريمة مبادرة أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف رئيسى هو تحسين نوعية الحياة فى أفقر المجتمعات الريفية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات البطالة، موضحة أن المبادرة تتضمن 4 محاور هي تحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري، تطوير خدمات البنية التحتية، رفع جودة خدمات التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.
وقالت الوحدة إن المبادرة توفر حياة كريمة للقرى الأكثر فقرًا وزيادة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، موضحة أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لتغطي 375 قرية في جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن إطلاق المرحلة الثانية في يناير الماضى يرفع عدد القرى المستهدفة إلى 1500، ويمثل عدد المستفيدين 20٪ من إجمالي سكان مصر.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتى تأكيدًا على رغبة الدولة في تطبيق منهج التخطيط التشاركي من خلال دمج المواطنين في مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عملية التنفيذ والمراقبة.
كما جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من بين المشروعات التي وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراجها ونشرها ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة للمنظمة، وذلك في ضوء طلب التسجيل الذي تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.
حيث جاءت "حياة كريمة" مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد، وأنها أيضا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030المتاحة، هذا بالاضافة إلى سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.
يشار إلى أن سجل "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" هي منصة إلكترونية مفتوحة تديرها شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة وتعد بمثابة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات الطوعية، والمقرر عرضها أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يقام سنويا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن نجاحها في إدراج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي تعرف باسم "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث إن الوزارة كانت قد قدمت طلبًا لإدراج المبادرة ضمن البرامج الريادية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج "حياة كريمة" في المنصة يأتي في إطار الدور الريادي لمصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية.
ويأتي ذلك كأولى خطوات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للترويج الخارجي للمبادرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ بإبراز المبادرة كأحد أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، حيث أن أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17، خاصةً الهدف الأول المتعلق بتخفيف حدة الفقر، والهدف الثاني "القضاء على الجوع"، والهدف الثالث "الصحة الجيدة"، والهدف الرابع "جودة التعليم"، والهدف السادس "المياه وخدمات الصرف الصحي النظيفة" والهدف الثامن "العمل اللائق والنمو الاقتصادي" والهدف الحادي عشر "المجتمعات المستدامة" كما أن شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف السابع عشر الخاص بـ" الشراكة في تحقيق الأهداف".
كما أن مبادرة "حياة كريمة" هى مشروع تنموي غير مسبوق على مستوى العالم يهدف إلى تغيير حياة الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 4500 قرية على مدار ثلاثة سنوات باستثمارات تفوق 500 مليار جنيه، وأن تضافر جهود كل أجهزة الدولة للإسراع من تنفيذ مشروعات المبادرة والانتهاء منها في الوقت المحدد.
وتضع المنظمة حزمة من المعايير والضوابط قبل إدراج البرامج والمبادرات على قوائمها حيث جاءت مبادرة "حياة كريمة" مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًا، كما تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، فضلًا عن سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كل خطواتها.
وأبرز المعلومات عن مستجدات حياة كريمة وتكوير قرى الريف:
- انطلق "المشروع القومي حياة كريمة" بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قري الريف المصري ، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدى زمني محدد للانتهاء منه خلال ثالث سنوات من العام الحالي.
وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، وذلك سعيا لتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية والبيئية والأقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى، في ١٧٥ مركز على ٤٢٠٩ قرية، بإجمالي توابع ٢٩٤٠٠ ، حيث يشكلون ٨.٥٧٪ من إجمالي سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنية للمشروع.
- ويستمر المشروع القومي حياة كريمة في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة ٢٣ جمعية تجتمع في العمل العام، إضافة إلي دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات.
- جار وضع جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات المختلفة لجميع جهات الدولة، على خريطة واحدة تكون متاحة لجميع الجهات ودور كل جهة فى إعداد الخريطة، وأهمية تدريب الكوادر البشرية، لإضافة البيانات على الخريطة.
- توافر البيانات الدقيقة المحدثة ضرورة لإجراء عمليات المتابعة لما سيتم علي الأرض في قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أهمية خرائط الأساس التي سيتم العمل عليها لتكون بشكل أكثر تفاعلية، ومحدثة بشكل مستمر، وأنها ستتاح لكل الوزارات والهيئات للاستفادة منها.
- أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة بشأن تداول البيانات، وقيام كل جهة بمشاركة البيانات التى تخصها فى قاعدة بيانات مجمعة على مستوى الدولة، وإتاحتها لجميع الجهات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث جميع البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، للمساعدة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجميع المشروعات التنموية فى المستقبل.
- تم الاتفاق على احتواء خرائط الأساس على كل البيانات المتاحة لدى الجهات المختلفة، لسهولة تداولها والاستفادة منها، كما يجب أن تكون هناك خرائط أساس واضحة لجميع المنشآت الخدمية وشبكات البنية الأساسية والسكان، وكذا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة لإعداد هذه الخرائط.
- إتاحة كافة البيانات التي تم الوصول إليها من خلال فرق الإدارة المحلية بالمحافظات والمراكز والتي تتضمن توصيفًا للوضع الراهن في كافة القطاعات على مستوى حوالي ١٤٠٠ قرية مستهدفة بالمرحلة الأولى للبرنامج.
- اهتمام كبير لمعلومات وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعتمد عليها في وضع الخطط التنموية المتكاملة للمراكز الإدارية في سياق التخطيط القائم على الأدلة.
ومن جانبها أكدت وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة إن مبادرة حياة كريمة أحد الشركاء لها لأنها تطبق أهداف التنمية المستدامة وأن هذه المبادرة ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
وذكرت وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة أن مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن أهداف هذه المبادرة توفير سكن لائق، توفير المياه والصرف الصحى للأسر المحرومة، تقديم خدمات طبية وتعليمية، إقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها، وتقديم دعم عينى بشكل دورى للأسر الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى أن حياة كريمة مبادرة أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف رئيسى هو تحسين نوعية الحياة فى أفقر المجتمعات الريفية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات البطالة، موضحة أن المبادرة تتضمن 4 محاور هي تحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري، تطوير خدمات البنية التحتية، رفع جودة خدمات التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.
وقالت الوحدة إن المبادرة توفر حياة كريمة للقرى الأكثر فقرًا وزيادة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، موضحة أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لتغطي 375 قرية في جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن إطلاق المرحلة الثانية في يناير الماضى يرفع عدد القرى المستهدفة إلى 1500، ويمثل عدد المستفيدين 20٪ من إجمالي سكان مصر.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتى تأكيدًا على رغبة الدولة في تطبيق منهج التخطيط التشاركي من خلال دمج المواطنين في مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عملية التنفيذ والمراقبة.
كما جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من بين المشروعات التي وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراجها ونشرها ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة للمنظمة، وذلك في ضوء طلب التسجيل الذي تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.
حيث جاءت "حياة كريمة" مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد، وأنها أيضا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030المتاحة، هذا بالاضافة إلى سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.
يشار إلى أن سجل "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" هي منصة إلكترونية مفتوحة تديرها شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة وتعد بمثابة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات الطوعية، والمقرر عرضها أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يقام سنويا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن نجاحها في إدراج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي تعرف باسم "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث إن الوزارة كانت قد قدمت طلبًا لإدراج المبادرة ضمن البرامج الريادية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج "حياة كريمة" في المنصة يأتي في إطار الدور الريادي لمصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية.
ويأتي ذلك كأولى خطوات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للترويج الخارجي للمبادرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ بإبراز المبادرة كأحد أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، حيث أن أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17، خاصةً الهدف الأول المتعلق بتخفيف حدة الفقر، والهدف الثاني "القضاء على الجوع"، والهدف الثالث "الصحة الجيدة"، والهدف الرابع "جودة التعليم"، والهدف السادس "المياه وخدمات الصرف الصحي النظيفة" والهدف الثامن "العمل اللائق والنمو الاقتصادي" والهدف الحادي عشر "المجتمعات المستدامة" كما أن شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف السابع عشر الخاص بـ" الشراكة في تحقيق الأهداف".
كما أن مبادرة "حياة كريمة" هى مشروع تنموي غير مسبوق على مستوى العالم يهدف إلى تغيير حياة الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 4500 قرية على مدار ثلاثة سنوات باستثمارات تفوق 500 مليار جنيه، وأن تضافر جهود كل أجهزة الدولة للإسراع من تنفيذ مشروعات المبادرة والانتهاء منها في الوقت المحدد.
وتضع المنظمة حزمة من المعايير والضوابط قبل إدراج البرامج والمبادرات على قوائمها حيث جاءت مبادرة "حياة كريمة" مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًا، كما تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، فضلًا عن سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كل خطواتها.
