12 سببا لعدم دستورية تعديلات الشهر العقاري.. تعرف عليها
أكد
اتحاد موثقي مصر برئاسة وليد فهمي أن المادة 35 مكرر الصادرة بالقانون 186 لسنة
2020 للشهر العقاري، تتضمن عددا كبيرا من العيوب الدستورية
والتشريعية.
وأضاف أن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 2020، قد أصابها عوار دستورى وقانونى، وأثارت أزمة وجدلا كبيرا، سواء بمجلس النواب أثناء مناقشتها عام 2020، وحاليًا برفض من جميع فئات المجتمع المصرى على مدار الأيام الماضية بمناسبة قرب سريان أحكامها فى السادس من مارس 2021.
وأوضح أن هناك 12 سببا أساسيا تمثل عيوبا دستورية وتشريعية فى القانون، وهى:
عدم تقديم أي تسهيلات حقيقية فى إجراءات التسجيل العقارى بمصر، بل بالعكس زادت من تداعيات أزمة التسجيل العقاري.
تهدد الملكية العامة والخاصة، وامتد تأثيرها بحظر توصيل المرافق العامة والتراخيص لـ 95% من عقارات مصر.
شل حركة تداول العقارات والاستثمار فيها.
تضمنت المادة الثانية من المادة أجلا قصيرًا لموعد بدء سريانها فى السادس من مارس 2021، والمقرر بستة أشهر فقط من اليوم التالى لتاريخ نشرها فى الخامس من سبتمبر 2020، وهى مهلة غير كافية لاستعداد المواطنين.
أى مشروع قانون للتسجيل العقاري أو حتى تعديل محدود، لا بد أن يسبقه تطوير وإعادة هيكلة شاملة للشهر العقارى، حتى لا تكون المكاتب سبب فشل تطبيق القانون على أرض الواقع شكلا وموضوعًا.
إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 2020، والخاصة بـ إذا كان سند الطلب حكمًا قضائيًا عقاريًا نهائيًا وبدون اختصام المالك الأصلى، يفتح الباب على مصراعيه لمافيا سرقة الأراضى من خلال اصطناع نزاعات عقارية قضائية وهمية والفوز بحكم قضائى عقارى لم يبحث به ملكية ولا تكليف، ولم يختصم به الملاك الأصليين للعقار.
التعديل لم تراع فيه مبادئ التسجيل العقاري وخاصة مبدأ الأسبقية وبحث حالات التعارض والتزاحم والتداخل، وبأحكام قضائية غالبيتها انتهت بالتسليم بالطلبات للمدعى صلحًا، ومعظمها تم رفض شهرها بمأموريات الشهر العقارى المختصة بعد بحثها قانونيًا لادعاء أطرافها ملكية الغير سواء كان الغير الدولة أو الأفراد، أو التى لا تستند ملكيتها لسندات ملكية مسجلة، ولا يعلم به المالك الحقيقى ولم يتم اختصامه لا قضائيًا، بما يساعد على سرقتها والتعدى عليها، وأصبح النص التشريعى يهدد بسرقة أي أرض أو عقار من خلال نزاع قضائى مصطنع.
يعتبر المعتدي مستفيدا من المادة 35 مكرر من تقنين سرقته غير المشروعة، وتحويلها لعقد مسجل مشروع قانونًا، ويهرب من المساءلة القانونية مدنيًا وجنائياُ، حيث لا يتم اختصام وإعلان الملاك الأصليين للعقار، كأحد أهم مبادئ التسجيل العقارى بمصر وكل دول العالم، وبالتالي يجب تعديلها والنص على ضرورة اختصام المالك الأصلى، ليصدر التسجيل فى مواجهته.
مدة الاعتراض بشهر واحد فقط، مهلة قصيرة للغاية ولا توفر الضمانات الآمنة لعلم الكافة بعملية الشهر المؤقت وفقًا للمادة 35 مكرر، وإتاحة الفرصة لهم لإبداء اعتراضهم على نظام الشهر الاستثنائي.
النشر العقارى الورقى بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لا يوفر أي ضمانات تشريعية لعلم وإعلان الملاك الأصليين للعقار، أو الغير ولا يحقق العلم اليقينى والفعلى بعملية الشهر الاستثنائي وفقًا للمادة 35 مكرر.
فرض حظر قانوني ملزم لجميع عقارات مصر وليس فقط الخاضعة لنظام الشهر الشخصى، وذلك بمنع توصيل كافة الخدمات العقارية من مرافق عامة وتراخيص أو التعامل مع أي وزارة أو جهة حكومية إلا إذا كان العقار مسجلا، ومن الثابت أن 95% من عقارات مصر غير مسجلة بالشهر العقارى، وسيكون له بالغ الضرر على السوق العقارى المصرى بخلافة تهديده للسلم والأمن القانونى والاجتماعى بين أفراد المجتمع المصرى، لما سيسببه من استياء شديد وغضب عارم من المواطنين تجاه أجهزة الدولة الرسمية بعد مرورهم بمرحلة سداد مقابل التصالح على مخالفات البناء، وبالتالى من الضرورى تشريعيًا إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 2020.
عدم جاهزية مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لتنفيذها من التعديلات وخاصة فى ظل انتشار جائحة كورونا، تجنبًا للزحام المتوقع على مكاتب الشهر العقارى حال البدء فى تنفيذها، وخاصة أن مكان تطبيقها المكتب الرئيسى للشهر العقارى فقط بكل محافظة، وهي 27 مكتبا.
وأضاف أن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 2020، قد أصابها عوار دستورى وقانونى، وأثارت أزمة وجدلا كبيرا، سواء بمجلس النواب أثناء مناقشتها عام 2020، وحاليًا برفض من جميع فئات المجتمع المصرى على مدار الأيام الماضية بمناسبة قرب سريان أحكامها فى السادس من مارس 2021.
وأوضح أن هناك 12 سببا أساسيا تمثل عيوبا دستورية وتشريعية فى القانون، وهى:
عدم تقديم أي تسهيلات حقيقية فى إجراءات التسجيل العقارى بمصر، بل بالعكس زادت من تداعيات أزمة التسجيل العقاري.
تهدد الملكية العامة والخاصة، وامتد تأثيرها بحظر توصيل المرافق العامة والتراخيص لـ 95% من عقارات مصر.
شل حركة تداول العقارات والاستثمار فيها.
تضمنت المادة الثانية من المادة أجلا قصيرًا لموعد بدء سريانها فى السادس من مارس 2021، والمقرر بستة أشهر فقط من اليوم التالى لتاريخ نشرها فى الخامس من سبتمبر 2020، وهى مهلة غير كافية لاستعداد المواطنين.
أى مشروع قانون للتسجيل العقاري أو حتى تعديل محدود، لا بد أن يسبقه تطوير وإعادة هيكلة شاملة للشهر العقارى، حتى لا تكون المكاتب سبب فشل تطبيق القانون على أرض الواقع شكلا وموضوعًا.
إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 2020، والخاصة بـ إذا كان سند الطلب حكمًا قضائيًا عقاريًا نهائيًا وبدون اختصام المالك الأصلى، يفتح الباب على مصراعيه لمافيا سرقة الأراضى من خلال اصطناع نزاعات عقارية قضائية وهمية والفوز بحكم قضائى عقارى لم يبحث به ملكية ولا تكليف، ولم يختصم به الملاك الأصليين للعقار.
التعديل لم تراع فيه مبادئ التسجيل العقاري وخاصة مبدأ الأسبقية وبحث حالات التعارض والتزاحم والتداخل، وبأحكام قضائية غالبيتها انتهت بالتسليم بالطلبات للمدعى صلحًا، ومعظمها تم رفض شهرها بمأموريات الشهر العقارى المختصة بعد بحثها قانونيًا لادعاء أطرافها ملكية الغير سواء كان الغير الدولة أو الأفراد، أو التى لا تستند ملكيتها لسندات ملكية مسجلة، ولا يعلم به المالك الحقيقى ولم يتم اختصامه لا قضائيًا، بما يساعد على سرقتها والتعدى عليها، وأصبح النص التشريعى يهدد بسرقة أي أرض أو عقار من خلال نزاع قضائى مصطنع.
يعتبر المعتدي مستفيدا من المادة 35 مكرر من تقنين سرقته غير المشروعة، وتحويلها لعقد مسجل مشروع قانونًا، ويهرب من المساءلة القانونية مدنيًا وجنائياُ، حيث لا يتم اختصام وإعلان الملاك الأصليين للعقار، كأحد أهم مبادئ التسجيل العقارى بمصر وكل دول العالم، وبالتالي يجب تعديلها والنص على ضرورة اختصام المالك الأصلى، ليصدر التسجيل فى مواجهته.
مدة الاعتراض بشهر واحد فقط، مهلة قصيرة للغاية ولا توفر الضمانات الآمنة لعلم الكافة بعملية الشهر المؤقت وفقًا للمادة 35 مكرر، وإتاحة الفرصة لهم لإبداء اعتراضهم على نظام الشهر الاستثنائي.
النشر العقارى الورقى بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لا يوفر أي ضمانات تشريعية لعلم وإعلان الملاك الأصليين للعقار، أو الغير ولا يحقق العلم اليقينى والفعلى بعملية الشهر الاستثنائي وفقًا للمادة 35 مكرر.
فرض حظر قانوني ملزم لجميع عقارات مصر وليس فقط الخاضعة لنظام الشهر الشخصى، وذلك بمنع توصيل كافة الخدمات العقارية من مرافق عامة وتراخيص أو التعامل مع أي وزارة أو جهة حكومية إلا إذا كان العقار مسجلا، ومن الثابت أن 95% من عقارات مصر غير مسجلة بالشهر العقارى، وسيكون له بالغ الضرر على السوق العقارى المصرى بخلافة تهديده للسلم والأمن القانونى والاجتماعى بين أفراد المجتمع المصرى، لما سيسببه من استياء شديد وغضب عارم من المواطنين تجاه أجهزة الدولة الرسمية بعد مرورهم بمرحلة سداد مقابل التصالح على مخالفات البناء، وبالتالى من الضرورى تشريعيًا إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 2020.
عدم جاهزية مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لتنفيذها من التعديلات وخاصة فى ظل انتشار جائحة كورونا، تجنبًا للزحام المتوقع على مكاتب الشهر العقارى حال البدء فى تنفيذها، وخاصة أن مكان تطبيقها المكتب الرئيسى للشهر العقارى فقط بكل محافظة، وهي 27 مكتبا.
