الحكومة: لن نربط توصيل المرافق بالتسجيل في الشهر العقاري
قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الحكومة استمعت لمطالب المواطنين فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية ورسوم التسجيل واستجابت لهم.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أنه سيكون هناك فصل بين التسجيل في الشهر العقاري وسداد ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدًا أنه لن يتم ربط التصرفات العقارية بتسجيل الوحدات السكنية والعقارات في الشهر العقاري.
ولفت إلى أنه سيكون هناك فصل أيضا بين تسجيل العقارات والوحدات السكنية بالشهر العقاري وتوصيل المرافق، موضحًا أنه سيكون في التعديلات الجديدة إلزام مشتري العقار للمرة الثانية بتسجيل شقته أو العقاره لتوصيل المرافق.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.
حضر الاجتماع محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وأوضح مدبولي أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.
من جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أنه سيكون هناك فصل بين التسجيل في الشهر العقاري وسداد ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدًا أنه لن يتم ربط التصرفات العقارية بتسجيل الوحدات السكنية والعقارات في الشهر العقاري.
ولفت إلى أنه سيكون هناك فصل أيضا بين تسجيل العقارات والوحدات السكنية بالشهر العقاري وتوصيل المرافق، موضحًا أنه سيكون في التعديلات الجديدة إلزام مشتري العقار للمرة الثانية بتسجيل شقته أو العقاره لتوصيل المرافق.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.
حضر الاجتماع محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وأوضح مدبولي أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.
من جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
