برلماني: تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري يخفف المعاناة عن المواطنين

قال هشام حسين، أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب ان التعديلات الخاصة بقانون الشهر العقارى تم حسمها من جانب حزب الاغلبية بالتأجيل للعام القادم ما يخفف كثيرًا من الأعباء على المواطن والتى تهدف الى رفع المعاناة عن كاهله وبالتالى كان من الصعب تطبيق القانون فى الموعد المحدد له.  

التطوير العقاري

أكد فى تصريح لـ"فيتو" أن هناك حقيقة يجب الوقوف أمامها وإيجاد حلول لها وهى عدم وجود إحصائيات سليمة وموثقة عن الوحدات العقارية ما يتطلب أهمية وجود هذه المعلومات بشفافية كاملة.

استكمل: أضف إلى ذلك إن غرفة التطوير العقاري كانت تطالب بوجود قانون يساعد على تسجيل العقارات، لما لذلك من أثر إيجابي على سوق العقارات في مصر.

ويرى حسين أن قانون الشهر العقاري له جانبين، أحدهما المصلحة والآخر هو الأضرار المحتملة. 

دعم المواطن 

أشار إلى أن القانون سيدعم المواطن، ويجعله قادراً على الاستثمار في عقاره، كما سيستطيع الاقتراض بضمان العقارات المسجلة بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70% من ثمنه.

وتابع: أهم أضرار تسجيل العقار هو ارتفاع رسوم التسجيل ما بين 8 إلى 10% من قيمة الوحدة، حيث يوجد 2.5% ضريبة تصرفات و1% لنقابة المحامين و4.5% مصروفات الأمانة القضائية.

بالإضافة إلى مصروفات المساحة وقيمة ورقة العقد الخاصة بالعقار.

غير منطقي  

أضاف، أن الربط بين التسجيل والمرافق غير منطقي؛ فكيف سيتم التصرف مع الوحدات التي تم بيعها بالتقسيط، وهناك وحدات عقارية تباع على أقساط لمدة 10 سنوات كما أنه لا يوجد سند قانوني لربط التسجيل بالمرافق لأن التسجيل في الأصل اختياري".

اقترح النائب إمكانية تأجيل تنفيذ مشروع القانون ليناير القادم 2022 وإعفاء السكن الخاص من رسوم التسجيل للعقار في الشهر العقاري للمرة الأولى، أو سداد رسوم رمزية بسيطة مراعاة لظروف المواطنين.